"المحاكمة عن بعد" ٠٠ التكنولوجيا في خدمة العدالة

الأنباط -

مقدادي: البنية التحتية تقف احيانا عقبة بعملية التقاضي

الوزير التلهوني: استخدام التكنولوجيا بالمحاكمة نقلة نوعية

بني ارشيد: افضل طريقة لاستمرار التقاضي في ظل الجائحة

الانباط – فرح موسى

يراعي نظام المحاكمة عن بعد بإسخدام وسائل التقنية الحديثة في سماع الشهود وإجراءات المحاكمة توفير الوسائل وضمانات المحاكمة اللازمة لتمكين المدعي العام أوالقاضي من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني ومن سماعه بشكل واضح ، إضافة الى ضرورة التثبت من هوية الشخص وكافة الشروط التي يتطلبها القانون، والتحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على ارادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه، خاصة ان انتشار التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير اصبح من الضرورة بمكان ان تتجه الحكومة الاردنية الى تفعيل استعمال التكنولوجيا في جميع الوزارات لتسهيل وتسريع العمل , وكان للتطبيق الإلكتروني على السلك القضائي الاثر الكبير, فهل اصابت الحكومة في ذلك ام ان للقانونين رأي اخر؟

المحامي عمرو مقدادي أكد ان لوزارة العدل دورا هاما في محاولة ادخال التكنولوجيا الرقمية في العديد من الخدمات التى تقدمها ومنها اجراءات المحاكمات، ومن هنا بدأت بادخال التعديلات اللازمة وبسن القوانين الناظمة لذلك لتسهيل وتشجيع العمل في هذة المنظومة المتقدمة، ومن هذه القوانيين كان نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لسنة 2018.

وبين مقدادي في حديث له مع "الانباط" انه ومن خلال المتابعة لتلك الاجراءات على ارض الواقع والتى تحمل الكثير من التطورات من الناحية النظرية الا انها ما زالت بعيدة كل البعد عن الغاية التى نرجو الوصول إليها من الناحية العملية،فبمجرد دخول اطراف العدالة لمحاولة تطبيق هذه المنظومة نتفاجىء بالكثير من المعقدات والسلبيات التى تجبرك على عدم التوجة إليها، ولو في الوقت الحالي على اقل تقدير، فعلى سبيل المثال لو اخذنا نقطة في غاية الاهمية والهدف في ذلك الوقت وهي سماع شاهد بواسطة استخدام وسائل التقنية الحديثة، سواء كان شاهد نيابه عامة ( مشتكي، مجني علية ام شاهد دفاع )، والغاية منه تكون لتوفير الجهد والمصاريف كأن يكون نزيل احد مراكز الاصلاح او لحماية الشاهد نفسة اذا كان تحت السن القانوني او لعدم اطالة امد التقاضي كحالة ان يكون الشاهد مقيم خارج المملكة الاردنية الهاشمية، ستجد عند التطبيق العملي سوء البنية التحتية لتنفيذ تلك التكنولوجيا على ارض الواقع والمتمثلة بالبطء الشديد في شبكة الانترنت وقلة الاجهزة التى تحتاجها لتنفيذ تلك التقنية بالاضافة الى قلة القاعات المجهزة لذلك.

وتابع، انه من حيث الثغرات القانونية التى تسببت في شبة استحالة تطبيق هذه التقنية، اشتراط القانون لـ قبول سماع شاهد بواسطة وسائل التقنية الحديثة موافقة اطراف الدعوى، وهنا وفي الواقع لن يتم اتفاق على سماع من قبل طرفي التقاضي لاختلاف الهدف بينهم، فالطرف الذي يكون من صالحة سماع شاهد سيكون من صالح الطرف الاخر عدم سماعة وفي اغلب الاحيان نتحدث عن شبه استحاله اتفاق الطرفين حكما عن شبة استحالة تنفيذ هذة التقنية وفي هذه الحالة وبتالي يغدو ادخال التكنولوجيا في مجال المحاكمات غير مجدي ليبقى دفين السطور حتى اغلاق كافة الثغرات الواقعية التى ستحول دون تطبيق.

الى ذلك قال القانوني طارق صالح بني ارشيد انه مع التطور الذي يعيشه العالم اليوم في وسائل الاتصال والنقلة النوعية في تكنولوجيا المعلومات نجد أن الدول تتسابق الى مواكبة هذا التطور وأيضاً التسارع الى ادخال هذا النوع من التطور على جميع القطاعات، حيث أصبح حاجة ملحه و ضرروية للدولة وجزء لا يتجزأ من منظومة الدولة ومن العناصر الرئيسة لازدهارها وتطورها ومن الجميل جداً أن نجد أن هذا التطور أصبح يحاكي جميع القطاعات في الدولة الاردنية ومرافقها العامة و الخاصة لما لهُ من أهمية كبيرة للدولة والافراد .

وبين بني ارشيد لـ "الانباط" ان المرفق القضائي من أهم المرافق في الدولة وأن سعي الدولة الى أستخدام التكنولوجيا الحديثة وأدخالها الى هذا المرفق يعتبر نقله نوعيه وانعكاس ايجابي ومواكب لتطورات العصر وضمن التوصيات والتوجيهات الملكية لـ تطوير القضاء الاردني، خصوصاً في ظل أرتفاع عدد القضايا داخل أورقة المحاكم، اضافة الى ان أستخدام الوسائل والتقنيات الالكترونية في أجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد يعتبر مشروع من أهم المشاريع التي أنعكست على القانون الجزائي الاردني والذي جاء موافقاً لنصوص قانون الاصول المحاكمات الجزائية الاردني حيث نصَ القانون "على أنه يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراء التحقيقات والمحاكمات دون المساس بحق المناقشة، بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع فيه".

وأضاف أن تنوع الجرائم التي أصبح يشهدها العالم اليوم لهُ دور كبير في أنخراط هذه التكنولوجيا للأجراءات القضائية حيث أنه هناك العديد من الجرائم الخطيرة التي يبقى مرتكبها معرض للخطر أثناء المحاكمات والاجراءات القضائية والتحقيق معه مثل جرائم الشرف والعرض وجرائم القتل وغيرها من الجرائم لذلك تظهر أهمية هذه الوسائل في حمايته أثناء تلقييه العقوبة داخل مراكز الاصلاح وحمايته من أي أعتداء من قبل الآخرين أثناء تنقله الى المحاكم، مطالبا المشرع الاردني أن يقوم بتوفير الضمانات القضائية لجميع اطراف الدعوىوالتوسع فيها أثناء أستخدام هذه الوسائل والتوسع لشمول هذه الوسائل لأكبرعدد من الجرائم الخطيرة ومع مراعاة القيود المنصوص عليها في القوانين الاخرى وان لا يتعارض مع آلية ممارسة اعمال المحاماة من قبل المحامون.

كما انها تظهر الصورة الايجابية لمثل هذه الاجراءات وتتطورها في مواكبة ظروف يعيشها العالم اليوم وابرزها جائحة كورونا في القوت الذي نعلم فيه أن الاجراءات القضائية ومحاكمة الافراد وتحقيق العدالة لا يجوز أن تتأثر بالظروف المحيطة ولا يجوز تأجيلها أو توقيفها لحين أنتهاء هذه الظروف، الامر الذي كان لهذا التطور أثر كبير في أستمرار وديمومه العمل القضائي في تحقيق العدالة وأن اللجوء الى استخدام هذه الوسائل فيه حماية للافراد و النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم وتأجيل الجلسات نتيجة التأخر وتقليل التكاليف التي تترتب نتيجة نقل المحكومين و النزلاء لمحاكم تبعد كل البعد عن موقع مراكز الاصلاح والتأهيل المودعين فيها .

بدوره قال المحامي حذيفة بني صالح ان التشريعات الاردنية تعد من التشريعات المتطورة التي راعت مواكبة التطور في استخدام الوسائل الالكترونية خلال اجراءات المحاكمة في القضاء الاردني، بالاشارة الى ان المشرع الاردني في الواقع وتحديداً فيما يتعلق بجانب المرفق القضائي كان متزناً من خلال النصوص القانونية التي اتاحت استخدامه الوسائل الالكترونية في اجراءات المحاكمة ومنها ما ورد في نص المادة 158/2 من قانون العقوبات الاردني والتي نصت على "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".

واضاف ان المشرع الاردني قد اصدر نظام متخصص لغايات استعمال الوسائل الالكترونية وذلك فيما يتعلق بالمنازعات المدنية والذي يسمى هذا النظام ب " نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018" والذي اتاح هذا النظام بموجب المادة 7 منه ولغايات اجراء التبليغات القضائية باستعمال كل من البريد الالكتروني والرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول واي وسيلة الكترونية اخرى يعتمدها الوزير باعتبارها وسيله قانونية لغايات اجراء التبليغات القضائية من خلالها .

من الجدير ذكره ان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال يعد مشروع استخدام الوسائل التقنية في اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد انه من أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل لعام 2019 وأن هذا المشروع هو نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية في المملكة الاردنية الهاشمية ، والمرة الاولى بتاريخ القضاء الاردني وهذا التطور يصب في مصلحة جميع أطراف الدعوى الجزائية، ويهدف الى تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء عن بعد.

وأكد انه سيساعد في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل ، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم .