بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن وفلسطين ومصر حول القضية الفلسطينية

عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاء مع وزيري خارجية فلسطين رياض المالكي ومصر سامح شكري، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرى خلال اللقاء الثلاثي بحث خطوات التحرك المشترك لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.

وأصدر الوزراء في نهاية المحادثات البيان المشترك التالي:

"استضاف وزير خارجية جمهورية مصر العربية اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين في اجتماع تشاوري استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وأكد الوزراء على ضرورة حث الطرف الإسرائيلي للجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار.

واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في العملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.

كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.

وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي يحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشدد الوزراء على أن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وثمن الوزراء الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.

وشددوا على أهمية استمرار الوكالة بتأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وثمن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.

وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.

واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.

وشكر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين جمهورية مصر العربية على استضافة اللقاء وعلى حسن التنظيم وطيب الاستقبال".