معان: خطاب العرش يؤكد ثوابت الدولة الأردنية ويرسم أولويات المرحلة المقبلة

 – أكدت فاعليات أكاديمية واقتصادية ومجتمعية من محافظة معان، أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، حمل رسائل وطنية وسياسية واقتصادية مهمة، عكست ثوابت الدولة الأردنية في حماية أمن الوطن واستقراره، وتعزيز سيادة القانون، ومواصلة مسيرة التحديث الشامل، ووضع المواطن في صدارة الأولويات.

وقالت الفعاليات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن خطاب العرش حدد ملامح المرحلة المقبلة، وشدد على أهمية تعزيز دور المؤسسات الدستورية، والانتقال من الخطط والرؤى إلى الإنجاز العملي، بما يسهم في تعزيز منعة الدولة ومواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية.

وأكدت جامعة الحسين بن طلال في بيان، أن خطاب العرش يشكل وثيقة وطنية تجسد ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها الراسخة تجاه القضايا الوطنية والعربية، وتعكس رؤية جلالة الملك في صون أمن الأردن واستقراره، وتعزيز مسيرة التحديث الشامل، وترسيخ سيادة القانون ومؤسسات الدولة.

وأشارت الجامعة إلى أن تأكيد جلالة الملك أن الأردن سيبقى عصيا على كل معتد وغاشم، وأن أمن الوطن ووحدته خط أحمر لا يمكن المساس به، يجسد الثقة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، والتلاحم الراسخ بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، ويعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات وصون منجزاتها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، المهندس محمد فواز أبو تايه، إن خطاب العرش حمل رسائل وطنية راسخة تؤكد منعة الدولة الأردنية وتماسك جبهتها الداخلية، وترسم أولويات العمل للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها خدمة المواطن، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز سيادة القانون.

وأضاف إن تأكيد جلالة الملك صلابة الأردن وقدرته على حماية أمنه واستقراره يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية بتسريع إنجاز المشاريع الكبرى تشكل حافزا لمؤسسات القطاعين العام والخاص للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مشاريع النقل والطاقة والمياه.

وأكد أن تسريع تنفيذ المشاريع التنموية من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، بما ينسجم مع مستهدفات التحديث الاقتصادي.

بدوره، أكد الشيخ طالب جدوع العودات، أن خطاب العرش حمل رسائل وطنية واضحة، في مقدمتها أن الأردن سيبقى عصيا على كل من يحاول المساس بأمنه وسيادته ووحدته، مشيرا إلى موقف جلالة الملك الحازم تجاه الإرهاب والإرهابيين، وعدم السماح لهم بتهديد أمن الوطن أو النيل من تماسك المجتمع الأردني.

وثمن تضحيات نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكدا أن ما تضمنه الخطاب بشأن دور مجلس الأمة في التشريع والرقابة يعزز المسؤولية الوطنية في حماية المصلحة العامة ووضع احتياجات المواطنين في صلب القرارات.

وأضاف إن تأكيد جلالة الملك أهمية تسريع مشاريع التحديث الاقتصادي وتعزيز الأمن المائي وحماية موارد الوطن للأجيال المقبلة، يستدعي تكاتف الجهود وترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات عملية، بما يحافظ على منجزات الدولة ويعزز مسيرتها التنموية.

من جانبه، قال عميد كلية العلوم التربوية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عبدالله الدراوشة، إن خطاب العرش ركز على ثوابت الدولة الأردنية، وفي مقدمتها أمن الأردن واستقراره، ووحدة الجبهة الداخلية، وسيادة القانون، وتعزيز الموقف الأردني تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف إن الخطاب عكس رؤية واضحة لمتطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدا أن إعطاء الأولوية للمواطن، وتسريع التحديث الاقتصادي، وتعزيز الأمن المائي، وتطوير أداء مؤسسات الدولة، تمثل دعوة للانتقال من الرؤى إلى الإنجاز، وترسيخ نهج العمل والمسؤولية الوطنية بما يخدم الأردن ومستقبل أبنائه.

وأكد مدير عام مكتب تخليص المدورة، وصفي صلاح، أن خطاب العرش تناول مجموعة محاور تشكل أولويات وطنية، أبرزها مواجهة الإرهاب، وتعزيز دور مجلس الأمة، ومواصلة التحديث الاقتصادي والإداري، وحماية الموارد المائية، وصون حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أهمية تأكيد جلالة الملك أن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن مجلس الأمة من قوانين فحسب، وإنما إلى سلوكه وخطابه أيضا، ودعوته أعضاء المجلس إلى أن يكونوا صوتا للوطن وحراسا للمصلحة العامة ورقباء على الأداء الحكومي.

ولفت إلى أن تأكيد جلالته أهمية اختلاف الرأي تحت قبة البرلمان، ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية، يعكس أهمية الحوار المسؤول في تعزيز الحياة البرلمانية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر والاحتكام إلى المصلحة الوطنية.

وأوضح أن التوجيهات الملكية بمواصلة تسريع مشاريع التحديث الاقتصادي والإداري، والتأكيد على أن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفا، وأن سيادة القانون تعلو على كل اعتبار، تشكل مرتكزات أساسية لتطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات وترسيخ المساءلة.

وأشار إلى أهمية ما تضمنه الخطاب بشأن الأمن المائي، وضرورة وضع خطط استباقية لحماية موارد الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة، إلى جانب التأكيد على أن التداول في الشأن العام حق دستوري، وأن المجال مفتوح أمام كل رأي مخلص ومسؤول، في إطار احترام أدب الاختلاف وكرامة الكلمة.

وأكد أن إشارة جلالة الملك إلى الأطماع التوسعية الإسرائيلية وما تشهده غزة والضفة الغربية والقدس من كارثة إنسانية واعتداءات متواصلة، تعكس ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة استمرار الجهود الدولية لوقف الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت الفاعليات على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لترجمة مضامين خطاب العرش إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحافظ على أمن الأردن واستقراره ومنجزاته