الأردن يتسلم 100 مليون دولار كدفعة أخيرة من قرض ياباني ميسر

أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) عن استكمال الأردن لكافة متطلبات صرف الدفعة الثالثة من قرض السياسة الإنمائي، وعليه قامت الحكومة اليابانية ممثلة بجايكا بتحويل 100 مليون دولار، وهي قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض سياسة الإنماء بعنوان "قرض سياسة الإنماء لدعم بيئة الأعمال ، التشغيل ، والإصلاحات المالية المستدامة"، اليوم الجمعة.

وتشمل اصلاحات الدفعة الثالثة عدداً من القطاعات والإصلاحات في كل قطاع. أولاً ففي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فكان هناك مسارين متوازيين من الإصلاحات، الأول تقييم الفجوات في بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من خلال عمل دراسة قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، أما عن المسار الآخر فكان عبارة عن عمل حملة تعريفية ترويجية للمنصة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها مؤخراً. أما بالنسبة للقطاع الثاني للإصلاحات فهو قطاع التجارة والتصدير والذي شمل عدداً من الإصلاحات منها إصدار موافقة رئاسة الوزراء على النسخة النهائية لسياسة الجودة الوطنية وكذلك للنسخة النهائية لاستراتيجية جودة البنى التحتية. إصلاح آخر تحت قطاع التجارة والتصدير تمثل بالتشغيل الكامل للنافذة الموحدة الوطنية في العقبة. وحيث أن جايكا تؤمن بأهمية تعزيز التجارة والصادرات للوصول لأداء أفضل للاقتصاد الأردني خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كوفيد19 فقد جاء الإصلاح الرابع تحت هذا القطاع متمثلاً في جعل خدمة التدريب على التصدير للشركات المصنعة مهياْ بشكل منتظم ومستمر من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) ومن خلال غرفة صناعة الأردن.

أما بالنسبة لقطاع التدريب المهني والتشغيل ، فأول الإصلاحات تمثلت بالموافقة واعتماد أنظمة هيئة تنمية المهارات الفنية والمهنية. أما عن الإصلاح الثاني تحت هذا القطاع فقد تم تحقيقه من خلال وزارة العمل وشركائها التابعون والمستقلون ، حيث تم إعداد تقرير تقييمي لمكاتب التشغيل وخدمات الإرشاد المهني التي تقدمها هذه المكاتب لطلبة الجامعة. الإصلاح الثالث تحت هذا القطاع والذي يهدف لزرع ثقافة الاعتماد على النفس والتخطيط للمستقبل الوظيفي منذ السنين الأولى للنشء ، فقد قامت به وزارة التربية والتعليم من خلال تدريب جميع المستشارين التعليميين في المدارس الحكومية على الإرشاد الوظيفي ، وهذا من شأنه أن يعدٌهم بصورة أفضل لإرشاد الطلبة في المدارس الحكومية حول المسارات الوظيفية. وأخيراً تحت هذا القطاع وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد قامت الوزارة بمراجعة وتقييم جميع برامج التدريب المقدمة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تحسينها وتوسيعها. الوزارة أيضاً قامت بتحديث ارشاداتها المقدمة للجامعات والكليات بهدف تشجيع توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التعليم العالي، والذي من شأنه تنسيق مدخلات ومخرجات عملية التعليم العالي، وعليه يؤدي الى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل أكثر دقة. كما تضمنت دمج التعلم الإلكتروني في النظام التعليمي العالي، الأمر الذي أصبح ضرورة في ظل تفشي الوباء.

يذكر أن هذا القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر تشرين الثاني 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان. تم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، بواقع الدفعة الأولى البالغ قيمتها 100 مليون دولار والتي تم تحويلها في شهر أيار 2019 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات الدفعة الأولى، وكذلك الدفعة الثانية والبالغ قيمتها 100 مليون دولار فقد تم تحويلها في شهر آذار 2020 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعة الثانية. جايكا أيضاً تنفذ عدداً من مشاريع المساعدات الفنية في القطاعات ذات الصلة لدعم الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتحقيق إصلاحات هذا القرض على تحقيقها على أحسن حال وفي الوقت المطلوب.

وشروط القرض ميسرة وتتضمن 25 سنة مدة سداد، حيث تشكل أول 7 سنين فترة سماح، وكذلك معدل فائدة منخفض جداً. القرض هو جزء من سلسلة قروض سياسة التنمية الميسرة من حكومة اليابان إلى الأردن والتي بدأت في عام 2012، وتراكمت حتى الآن لتصل قيمتها الاجمالية حوالي مليار دولار أمريكي، وتأتي عملية الإقراض هذه في توقيت حرج بالنسبة للأردن خاصة خلال هذه التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، بما في ذلك الركود الناجم عن جائحة كوفيد 19 ، وهو يؤشر على ثقة حكومة اليابان في الاقتصاد الأردني وقدرته على التحسن خاصة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا على بعثة المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي للصندوق مع الأردن "برنامج توسيع أداة التمويل" ، واستجابة لدعوات الصندوق لزيادة التمويل لدعم الأردن مالياً، ومع صرف هذه الشريحة الأخيرة من هذا القرض، ستبدأ جايكا اعتبارًا من العام المقبل في صياغة برنامج قروض ميسرة جديد يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، والذي تعهدت به حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن 2019.