النائب عطية يطالب الحكومة اعادة النظر بعدد من القرارات و الإجراءات

 

طالب النائب المهندس خليل عطية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعادة النظر بعدد من القرارات و الإجراءات بما ينعكس ايجابا على المواطنين و القطاعات كافة.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها عطية للحكومة اليوم الخميس و هذا نصها :

دولة الاخ الدكتور بشر الخصاونة

رئيس الوزراء الأفخم

تحية طيبة وبعد،،

لا يعيب الحكومة "تصويب" اي قرار او إجراء "خاطىء" لأن الفضائل في الدين والخلق تبدأ من عند"التراجع عن الخطأ"، ونحذر من الانتقال إلى مستوى "خطيئة" ترتكب بلا مبرر ومع سبق الاصرار والترصد بحق الاردنيين، لذلك نرجو من دولتكم مراجعة مجموعة من القرارات التي وصلتنا من عدد كبير من ابناء وطننا الحبيب.

أولاً. نرجو من دولتكم الإيعاز لمجلس التعليم العالي التراجع عن قراراته الأخيرة والتي استثنت طلبة الدراسات العليا من تقديم الامتحانات اونلاين، مع استثنائهم من تطبيق نظام ناجح راسب اختياري، مع العلم ان اعداد هؤلاء الطلبة بالألاف، مما سيشكل عليهم وعلى أهاليهم خطورة كبيرة بسبب هذا الفايروس، حيث استنكروا عدم شمولهم بالقرار مع طلبة البكالوريس، ولا يوجد فرق بين طلبة الدراسات العليا والبكالوريس ولماذا هذا التمييز.؟!

كما تلقى الطلبة مُحاضرات عن بُعد منذ بداية الفصل و ليس في حرم الجامعة، فأين المنطق بإقامة امتحان الفاينل في الجامعة،

خاصة وان التعليم عن بعد شهد مشاكل ومعيقات تقنية خلال المحاضرات الماضية بدءاً من شبكة الإنترنت المتهالكة في الكثير من مناطق المملكة والتي انعكست سلبا على فهم الطلبة لبعض المساقات، مروراً بالظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطلبة والتي تحول دون امتلاكهم أدوات التعليم الإلكتروني، اضف الى ذلك ضعف قدرة بعض الأكاديمين في التعامل مع التعليم الالكترونيمما أثر على الطلبة سلبا بفهمهم للمواد، ومن هنا نؤكد على ضرورة تطبيق نظام ناجح راسب اختياري لطلبة الدراسات العليا.

ويمكن أيضا ان يفكر مجلس التعليم العالي والجامعات بالسماح لطلبة الدراسات العليا باحتساب مادة واحدة بنظام ناجح راسب اختياري تسهيلا على الطلبة، بدلا من احتساب جميع المواد بنظام ناجح راسب. وهنا ارجو ان اوكد على ان عقد الامتحانات داخل الجامعات فيه مخالفه واضحه لقانون الدفاع رقم 16 والذي يمنع اي تجمعات لما يزيد عن 20 شخصا لا سيما وان عدد الطلبه في بعض المساقات للدراسا العليا ما يزيد عن 30و40 طالبا في بعض الشعب واكثر وهذا فيه مخالفه صريحه لامر الدفاع المذكور حيث ان امر الدفاع لا يلغى بقرار عادي فهو بحاجه لامر دفاع يلغيه.

ثانياً. نرجو من دولتكم أيضاً إعادة النظر بحظر التجول يوم الجمعة وإلغائه وهو حظر مستهجن خاصة وانه طال صلاة الفجر في ظل الاعداد القليله لمؤدي تلك الفريضه مع التشديد على الإجراءات الصحية، إضافة أثر هذا الحظر على الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، حيث لا يخفى على أحد حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات وأصحاب المصالح البسيطة من دكاكين، ومطاعم، ومحلات، مما أدى إلى إغلاق العديد منها.

ثالثاً. نرجو من دولتكم إعادة النظر بتمديد ساعات العمل والحركة للمواطنين إلى الساعة 12 ليلا، حيث أن تقليل ساعات العمل أدى حدوث ازدحامات كبيرة في الشوارع والمحال وزاد من الاختلاط نظرا لحصر اوقات عمل القطاعات، حيث أن معظم الموظفين يتوجهون إلى شراء احتياجتهم بعد أعمالهم في ساعات المساء، مما يستوجب إعادة النظر بهذا القرار.

أيضاً يجب تمديد ساعات العمل والحركة، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية، كالمطاعم والمحال التجارية وغيرها، حيث أدى تقليل ساعات العمل إلى خسارات متتالية على جميع القطاعات، حتى أصبح صاحب العمل غير قادر على الإيفاء بالتزاماته من دفع فواتير الكهرباء والإيجار الشهري والنفقات التشغيلية اليومية كأجور العمال وغيرها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير