قاض عسكري: قانون الأمن السِّيبراني تنظيمي وليس تجريميا

الأنباط - قال القاضي العسكري والمستشار القانوني لمديرية الأمن السِّيبراني وتكنولوجيا المعلومات في القوات المسلحة الأردنية الرائد الدكتور يعرُب القضاة، إنَّ قانون الأمن السيبراني هو تنظيمي وليس تجريميا ويوفر مراكز استجابة لتنظيم جهود المعنيين كافة، وفق سند قانوني وتشريعي يُراعي تعريف الجريمة السِّيبرانية.
واوضح الدكتور القضاة خلال حوارية، عُقدت في ديوان التَّشريع والرأي، بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، على مدار يومين، أنَّ الأمن السِّيبراني مجهود فني وقانوني محلي ودولي فرضته الثورة المعلوماتية والتكنولوجية ويتعلق بحماية البنى التحتية الحرجة في مجالات الخدمة العامة في ظل اعتمادية مطلقة على الانترنت في تسيِّير الأعمال.
ولفت القضاة الخبير الدولي والمسؤول عن التعاون الدولي القضائي في مديرية القضاء العسكري، بحضور رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والامين العام الدكتور مصطفى النوايسة والمستشارون القانونيون، إلى أنَّ الجريمة السِّيبرانية هي جريمة الكترونية تقع ضمن جرائم الحاسوب وتقنيات المعلومات، وأنها فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية معلومات او نظام معلوماتي بما يخالف أحكام القانون وهو مالم يجرمه قانون الجرائم الالكترونية، وإنَّما جرَّم بعض الافعال التي تقع ضمن انظمة المعلومات.
واضاف إن خصائص هذه الجريمة تتمثل في كونها عابرة للحدود، وتقع في بيئة رقمية تتسم بالخطورة البالغة في حين يتسم مرتكبوها بالتخصصية والمهارة التكنولوجية العالية بهدف تحقيق مكاسب مالية أو الانتقام أو الترفيه، موضحا أن الدَّوافع قد تتطور إلى الإرهاب والاعتداء على الخصوصية.
وبين أنَّ قانون الأمن السِّيبراني رقم 16 لسنة 2019 هو قانون يهدف لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية من حوادث الأمن السِّيبراني، والقدرة على استعادة واستمرارية عملها ضمن فضاء يشمل تفاعل الاشخاص والبيانات والمعلومات ونظم المعلومات وبرامجها وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها في فضاء تقني عالمي مفتوح.
وقدم القضاة مقارنة شاملة لمواد قانون الأمن السِّيبراني والجرائم الالكترونية والاتصالات ومنع الارهاب وأهم الاتفاقيات الدَّولية المتعلقة بالجرائم الالكترونية، منها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقَّع الأردن عليها عام 2012 وما تتضمنه من احكام موضوعية واجرائية، والتعاون الدولي القانوني والقضائي في تطبيقها واتفاقية بودابست الدولية وأحكامها الإجرائية كاتفاقية دولية وحيدة على مستوى العالم والتي تهدف الى توسيع الاختصاص الدولي في متابعة الجرائم الالكترونية.
وأكد أنَّ المجلس الوطني للأمن السِّيبراني، مؤسسة وطنية أردنية تقوم بدور تنظيمي حيوي يختص بمنع التدخل في أنظمة المعلومات والحماية من الدخول غير المشروع محليًا ودوليًا خاصة في ظل تطورات تقنية متسارعة واعتمادية كاملة على أنظمة المعلومات في المستشفيات والبنوك والمطارات وغيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة على مستويات محلية ودولية.
وبين أهمية مواءمة القوانين المحلية مع القوانين والاتفاقيات الدولية وتعديل بعضها لإدخال اشكال وصور جديده للجريمة الالكترونية، وافعال جديدة كمتطلب دولي يحفظ الحقوق في حال النَّص على تجريمه في القوانين الوطنية، إضافة إلى معالجة القصور في بعض المواد لإضافة افعال جديدة واحكام اجرائية وتغليظ العقوبات لمعالجة مظاهر النقص حتى تتوافق مع الممارسات الفضلى وضمان تعاون تقني دولي يتعلق بالعنوان البروتوكولي يتتبع أي جريمة مع مزودي الخدمة وهو ما لم يُنصُ عليه، اضافة الى ادخال البنى التحتية الحرجة والجرائم الواقعة عليها ضمن قانون الجرائم الالكترونية وتطوير تعريف البيانات وتصريح الدخول والوصول والاعتراض، كمصطلحات فنية جديدة؛ لضمان تغطية قانونية لكافة مظاهر الجريمة.
من جهتها، قالت الحمود إنَّ التعاون المستمر مع المعنيين والمختصين من قانونيين وفنيين يهدف الى تعميق الفهم للمفاهيم التقنية، وأنَّ السَّعي المستمر الى مواكبة التطورات ميزة اردنية في المجالات كافة، وهو سعي للوصول إلى أعلى درجات الممارسة الفضلى في تعزيز سيادة القانون، ومعالجة الثغرات كافة التي تنشأ نتيجة لتسارع التطورات التقنية محليًا ودوليًا.
من جانبها بينت المديرة التنفيذية لشبكة القانونيات العربيات المحامية سماح مرمش، أنَّ الشَّبكة التي تأسست عام 2005 كمنظمة اقليمية غير ربحية ومقرها الرئيسي في الأردن، تعمل على دعم قطاع العدالة بشكل عام، وتمكين المرأة العربية قانونيًا عبر شراكات مع الجهات المعنية، بهدف إعداد الأدلة الاجرائية ومراجعة القوانين بما تقتضيه المصلحة العامة.
واضافت إنَّ سيادة القانون وحقوق الانسان مرتكز أساسي في عمل الشبكة، مشيدة بالتعاون المستمر مع ديوان التشريع والرأي في مسارات العمل كافة والتي جمعت مختصين اردنيين بهدف بحث الايجابيات والتحديات ومراجعة المواد القانونية المختلفة.