حوارية تناقش تحديات العمال المهاجرين في سوق العمل

الأنباط - أكد خبراء أن جائحة فيروس كورونا كشفت العديد من تحديات العمالة المهاجرة في الأردن داخل بيئة عملهم.
جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية يوم أمس الأثنين، عبر تقنية المرئي والمسموع، حول "أثر كورونا على العمالة المهاجرة في الأردن"، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة التي يعقدها المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول "كورونا وسوق العمل". وأكد مدير المركز احمد عوض أهمية وجود العمالة المهاجرة في الأردن نظراً لكونها أحد المكونات الأساسية لسوق العمل في الأردن، مشيرا إلى أن العمالة المهاجرة من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأردني والأكثر عرضة للانتهاكات والإساءات والتمييز في كثير من القطاعات وخاصة عاملات المنازل والعاملون في قطاعي الملابس والزراعة. ولفت خبير السياسات العمالية، حمادة أبو نجمة، إلى أن السبب الرئيسي في التمييز ضد العاملين المهاجرين هو تعدد التوجهات وتناقضها بين الجهات والمؤسسات الرسمية في التعامل مع هذه الفئة من العمال، وأن هذا الأمر انعكس على استخدام العمالة المهاجرة بطريقة غير مبنية على مراعاة حقوق الإنسان لتأثرها بالمصالح الاقتصادية لأصحاب العمل، موضحا أن هذه التوجهات والتناقضات أدت إلى عدم وضوح الرؤية لحجم العمالة الموجودة في الأردن، وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة ومؤشرات تحدد المسار المستقبلي في التعامل مع العمالة المهاجرة في ظل الإجراءات المتعلقة في استقبالها واستقدامها وتنظيم شؤونها. وأشارت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا الكلش، الى وجود العديد من الانتهاكات بحق العمال المهاجرين في العديد من القطاعات مثل قطاع العاملات في المنازل وقطاع الزراعة وقطاع المصانع والتي تتمثل بعدم استصدار تصاريح عمل لهم واستغلالهم وممارسة الضغوطات عليهم من قبل أصحاب العمل وطريقة استقدامهم من بلدهم الأصلي من خلال "الإتجار بالبشر". ودعت إلى تطبيق حزمة من التوصيات للحد من هذه الممارسات التي تتمثل في ضرورة وجود "سياسة الهجرة" لتنظيم العمالة المهاجرة في الأردن، وتحسين نظام التفتيش في وزارة العمل، ودراسة سوق العمل لمعرفة احتياجات العمال المهاجرين. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الملابس، فرحان افرام، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الملابس، إذ أن القطاع في عام 2019 كان يشغل 75 ألف عامل، 70 بالمئة منهم من العمالة المهاجرة، وأن صادرات القطاع وصلت حينها إلى 2 مليار دولار والتي شكلت نسبة 27 بالمئة من الصادرات الوطنية. واستدرك أفرام أن صادرات القطاع في عام 2020 انخفضت إلى ما يقارب مليار و600 مليون دولار، إلى جانب مغادرة 6000 عامل وعاملة من المهاجرين منذ بدء الجائحة نتيجة انتهاء عقود عملهم، ومن جهة أخرى الأثر النفسي الذي لحق بهم نتيجة تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن القطاع اتخذ جميع التدابير الصحية والوقائية خلال الجائحة، إضافة إلى تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وأن جمعية مصدري الألبسة تحارب من أجل إنهاء كافة أشكال الانتهاكات في مصانع الألبسة. وأوضح المفتش من مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، سيف الصرايرة، أن دور الوزارة يكمن في مراقبة الانتهاكات التي تحصل بحق العاملين وأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من قانونها، إذ تم استقبال العديد من شكاوي العاملين المهاجرين، وأن الوزارة تعاملت معها بشفافية عالية وتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة. وأكد المشاركون في الجلسة أن نسبة كبيرة من العمال المهاجرين تأثروا خلال الجائحة من حيث تأخير استلام أجورهم وصعوبة توصيل أموالهم إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، وحرمانهم من يوم العطلة الأسبوعية، إضافة إلى الضغوطات النفسية والجسدية نتيجة العمل لساعات طويلة. وأشاروا إلى أن قرار تعليق عمل المحاكم الذي صدر قبل أيام قام بإهدار حقوق الكثير من العاملين المهاجرين وسط غياب التشبيك بين وزارة العدل ووزارة العمل بخصوص هذه الفئة وحقوقها. --(بترا)