دولةُ القانون (هذا ما أرادهُ جلالةُ الملك)

العين فاضل محمد الحمود

إن المتابعَ للمشهدِ السياسي في الأردنِ يستشعرُ الحرص الكبير على تدعيمِ المسار الديمقراطي حيثُ سَعت الدولةُ الأردنية ومنذُ تأسيسها إلى ضمانِ الحريات وإشراكِ المواطن بصُنعِ القرار, وما كانَ حرص جلالةَ الملكِ على إتمامِ العملية الإنتخابية في موعدِها المحددِ وبالرّغم من تَداعياتِ الوضعِ الوبائي إلا تأكيدًا واضحًا على ذلك .

إن نجاحَ العملية الإنتخابية وتحقيقها لنسبةِ إقتراعٍ قريبةٍ من الدورات الماضية (مع الأخذِ بعينِ الإعتبار وباء كورونا) يعتبرُ إنجازًا حقيقيًا اجتمعَ على تحقيقه جميع المؤسسات الوطنية بشكلٍ عام والمؤسسة الأمنية بشكلٍ خاص ,لاسيما وانه تم نشرِ قُرابةَ الخمسين ألف رجل أمن عام لِضمان نزاهة الإنتخابات وحماية مُجرياتها .

إن ما جرى بعدَ إعلانِ نتائج الإنتخابات النيابية يعتبرُ من الظواهرِ المؤسفة والمحزنة التي أزعجت الجميع , وقد تحدثَ جلالة الملك عنها من خلالِ تغريدة جلالته على حسابهِ بتويتر وقال (المظاهرُ المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتَعدٍّ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تُعبّر عن الوعي الحقيقي للغالبية العُظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا إستثناء لأحد) وهنا لا بد من العمل وبشكلٍ مُجتمع على إجتثاث مثل هذه الفئة من المجتمع التي تعتبر مصدر أذى وبؤرة خطورة على المواطنين لما تحمله مثل هذه الممارسات وخصوصًا إطلاق العيارات النارية من مآسي تنالُ من الأرواحِ البريئة التي لا ذنب لها, وهُنا يُطرح سؤالًا على غايةٍ كبيرةٍ من الأهمية وهو كيفية قراءة رسالة جلالة الملك وتطبيقها على أرضِ الواقع , وهُنا تتضح المفاتيح والخطوط العريضة وهي أننا دولة قانون وأنه لا وجود لإستثناءٍ لأحد فدولة القانون التي تعتمد على الركائزِ والثوابتِ التي لا يُقبل الخروج عليها بأي شكلٍ من الأشكالِ تصبح بمثابةِ السد المنيع في وجهِ الخارجين على القانون وهم وبحمد الله قلة فلا بد من تشديدِ الخناق عليها ومحاولة إصلاحهم فإن صلحوا فَبهِ ونَعِمَت وإن أبوا فلا بد من الضرب بيدٍ من حديدٍ ، وهنا يأتي دور المجتمع بعدم قبولهم وعدم التوسط لهم لما يضمرونه من سوءٍ وأذى للأفراد والمجتمع .

أما عن رفضِ الإستثناءات في حديثِ جلالة الملك فهو ما تم التشديد عليه أكثر من مرةٍ لِيُصار إلى إتّباعه ضمن الأبجديات الأساسية في مسارِ الدولة الأردنية ليأخذ كل ذي حقٍ حقه ويصار إلى نهجِ المحاسبة دونَ إستحياءٍ , وهنا لا بُد على الجميع الاجتماع على قلبِ رجلٍ واحدٍ خلف جلالة الملك والمُضي على خُطاه ونهجه الساعي إلى تعزيز الدور المؤسسي ليبقى الأردن مثالاً للحضارة والرُقي والإلتزام بالتشريعات والقوانين لتتوحد الأصوات في صوتٍ واحدٍ يَصدح بالحقِ ويقول معكَ يا جلالة الملك وبكَ ماضون.