شكر على تعاز بوفاة (الحاج بسام يوسف الحاج أحمد التل) محافظ الكرك يلتقي السفيرة الامريكية ما أسباب زيادة إفراز الدموع؟ الوقت الصحيح لتنظيف أسنانك 3 طرق لمعرفة ما إذا كان 3 طرق لمعرفة ما إذا كان المتحدث يكذبالمتحدث يكذب 4 أطعمة لتحسين نوعية النوم هاني شاكر يقاضي شاعراً اتهمه بسرقة كلمات رحماكي حسين الجغبير يكتب :الاردنيون في مواجهة الارهاب عبيدات: "الاردنية" تأمل بانشاء كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي نجاح الامهات بتربية الابناء.. هل تغير مع مرور الزمن؟ الشبلي: مساعدات الهيئة الخيرية الهاشمية تصل لـ 43 دولة حول العالم سعود أبو سلطان يواصل مفاجأته الغنائية لصيف 2024 بأغنية " كركبني " القطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن قبل 2025 انطلاق فعاليات برنامج التدريب مرسم 006 بدورته الثامنة في نقابة المهندسين ولي العهد ينشر لقطات جديدة من تخريج مرشحي الطيران (فيديو) هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق برنامج إدارة الخدمات الحكومية الحنيفات يشارك في الجلسة العامة 119 للمجلس الدولي للزيتون مركز التوثيق الملكي ينظم معرضا لصور فريدة من أرشيف يلدز العثماني وفاة وأربع إصابات إثر وقوع حادث مروري أمس في منطقة شفا بدران قرارات مجلس الوزراء ليوم الثُّلاثاء الموافق للخامس والعشرين من حزيران 2024م
مقالات مختارة

الشرفات يكتب: المسؤولية السياسية وتعزيز الثقة العامة

{clean_title}
الأنباط -
الرؤى الملكية السامية واضحة وراسخة في الانحياز لمصالح الوطن العليا وسيادة القانون وصحة المجتمع، وتوجيهات جلالة الملك الواضحة استدعت التقاطة سريعة من الحكومة أثمرت عن حملة نوعيّة في تتبع المخالفين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمراجع القضائية المختصة، والقيادة والقضاء هما الثوابت الوطنية التي لا يمكن الاختلاف حولها؛ فجلالة الملك هو رأس الدولة، وحامي الدستور وتوجيهاته وأوامره السّامية يصدع لها الجميع دون استثناء، والقضاء هو عنوان الحقيقة، ورأس الرمح في تكريس سيادة القانون، وهو موضع ثقة القائد سيّما وأن الأحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك.

في خطوة ذكية وأصيلة في إدارة الشأن العام أقدمت الحكومة على تقرير مسؤوليتها السياسية والأدبية بوصفة مزدوجة تعبر عن رصانة رجالات الحكم، وسلوك رجال الدولة من خلال استقالة وزير الداخلية الخلوق، واعتذار الحكومة للملتزمين بأوامر الدفاع عن الخرق المؤلم والمُدان لبعض الخارجين عن القانون في هذا الظرف الوبائي والوطني الصعب، والحقيقة أن استقالة وزير الداخلية سلوك رفيع، والتنسيب بها من رئيس الوزراء إدراك حصيف لحدود المسؤولية التي لا تحتمل المجاملة أو التأجيل.

الاعتذار المسؤول؛ سلوك يُعبر عن احترام قواعد الديمقراطية، وروافع سيادة القانون وإدراك عميق للحدود الفاصلة بين المسؤولية والمساءلة والواصلة بين أخلاقيات الحكم، وثوابت النزاهة وترفّع راقٍ عن مخاوف الاعتراف بالمسؤولية، وضغوط المجاملات الاجتماعية والوظيفية، والاعتذار أيضاً سلوك يعبر عن نقلة نوعية في أسلوب الحكم، واقتراب رشيد من احترام ثقة الشعب ومخاوفه المشروعة ومطالبه العادلة، والاعتذار يستوجب إدراك الفرق الدقيق والمهم بين الاعتذار السياسي الناشئ عن المسؤولية الأدبية القائم على المبادرة والاعتذار الناجم عن الرضوخ بطريقة لا تليق بالدولة وهيبتها.

السلوك المشين في إطلاق العيارات، والتجمعات المقصودة في معظمها والتي تعبر عن تطاول فاضح ومُدان على سيادة القانون مما يستوجب الحزم في تطبيق القانون وأوامر الدفاع من جهة، والعمل على تعديل التشريعات الناظمة للأسلحة والذخائر، وإطلاق العيارات النارية، وتغليظ العقوبات ووضع تدابير احترازية للمكررين وهذا يضع مسؤولية مشتركة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوافق على مضامين الهدف الوطني في ترخيص الأسلحة والعقوبات الناشئة عن مخالفة القانون، ويستوجب على مجلس الأمة إدراك مضامين المصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.

نقف بحزم مع التوجيهات الملكية، والجهود الرسمية في ضبط وإحالة المخالفين للقانون إلى المراجع القضائية المختصة وليس الادارية لأن في الاخيرة تشويه لعلاقة تعاون نسعى الى تأطيرها وتفعليها بين السلطتين، وبذات الوقت أضحى من الواجب على كل المسؤولين ورجال الدولة الانحياز الكامل لمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وحمى الله وطننا الغالي وشعبنا الطيب وقائدنا المفدى من كل سوء..!