حكومة الدكتور بشر الخصاونة في الميزان

نبارك من القلب لدولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة والوزراء في حكومته التي أدّت القسم أمام جلالة الملك حفظه الله، وللأمانة جاءت التشكيلة الحكومية نوعية وضمّت الخبرات المتراكمة والتكنوقراط والسياسيين والإقتصاديين؛ وحيث أن تشكيل الحكومة جاء قبل إنتخابات المجلس التاسع عشر فقد حوت ألوان الطيف السياسي والمناطقي والكفاءات والديمغرافيا وغيرها؛ وحيث أن الحكومة تأتي في ظل ظروف سياسية وإقتصادية ليست بالسهلة في ظل وقع مطالب ملكية وشعبية كبيرة أساسها التمكين الإقتصادي والحاكمية الرشيدة وتجاوز ملف كورونا وويلاته على الإقتصاد الوطني، والتكليف الملكي عرّج على نقاط هامة للحكومة لغايات ضبط إيقاع المرحلة القادمة:
1. جاءت الحكومة بسمفونية متكاملة من وزراء التكنوقراط والسياسيين والخبراء وتشكّلت بطريقة شمولية ونوعية إذ حوت ثلاث نواب للرئيس لتأخذ مسارات ثلاث داخلية وإقتصادية وسياسية؛ كما جاءت بخيرة الخيرة من أبناء الوطن ليحمل كل منهم ملف مهم من الملفات التي وردت في كتاب التكليف السامي.
٢. جاء التكليف السامي متضمناً الطلب من الحكومة الجديدة التركيز على تجاوز الملف الصحي لكورونا وتأثيره على الإقتصاد الوطني وفرص العمل وتشغيل شباب الوطن والمساهمة في القضاء على بؤر الفقر التي باتت تنتشر في بعض المناطق؛ بالإضافة لتطوير النظام الصحي وكبح جماح الوباء وإنشاء مركز متخصص لذلك وتوسيع قاعدة التأمين الصحي؛ وكذلك الإهتمام بمنظومة التعليم وجودته؛ والنهوض بالقطاعين الزراعي والسياحي؛ وتطوير الجهاز الإداري وغيرها.
٣. مطلوب من الحكومة إطلاق طاقات الإقتصاد الوطني وتحفيزه، وتوفير فرص العمل للشباب من خلال الإستثمارات، وإطلاق حوار وطني بالتنسيق مع مجلس الأمة القادم والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وطلب مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الإجتماعية، وأن تتواءم الضريبة مع الخدمات المقدمة للمواطن.
٤. كما مطلوب من الحكومة إطلاق ثورة بيضاء إصلاحية في الإدارة والمناصب العليا ومسيرة الإصلاح السياسي، وضرورة تعزيز دور الأحزاب لغايات الوصول للحكومات البرلمانية.
٥. ومطلوب أيضاً ضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فهي الضامن الرئيس لأمننا وإستقرارنا وبيئتنا الإستثمارية والقطاعات كافة.
٦. مطلوب من الحكومة تقديم خدمات نوعية للمواطنين في كل المجالات، فكما هو جلالة الملك مع الشعب وفِي خندقهم لحل المشاكل المتراكمة وتحسين أحوالهم المعيشية والعدالة في كل شيء؛ مطلوب من الحكومة أن تحذوا حذوه.
٧. وإن كان حجم الحكومة كبيراً نسبياً حيث أتت بإثنين وثلاثين وزيراً ولا ضير في ذلك لتتواءم مع كتاب التكليف السامي لتحقيق المطالب الواردة فيه؛ لكن رشاقة وكفاءة الحكومة مطلوبة في هذه الظروف لغايات ضبط النفقات وضبط إيقاع الإستحقاف بجدارة، حيث مطلوب من الوزراء الميدانية وتقديم الخدمة للناس من قلوبهم دون مِنّة أو شوفية وأن تكون مكاتبهم مفتوحة لمتلقي الخدمة.
٨. للأمانة طبّق رئيس الوزراء معايير وآليات إختيار الحكومات التي شملت الكفاءة والتنوّع والتخصّصية والرؤية والخبرات المتراكمة والتواصل والجندر والديمغرافيا والظرف اﻹقليمي والعالمي والعملية السياسية ومعايير أخرى؛ وأتت أسماء الطاقم الوزاري قويةً ونظيفة وأمينة وسمعة معظمهم كالمسك.
٩. اﻹنسجام والتوافقية بين أفراد الطاقم الوزاري جل مهم لغايات بلورة خطة عمل وإستراتيجية مشتركة لتنفيذها على اﻷرض.
١٠. كان هنالك تركيز على الوزراء التكنوقراط فهم رافعة الحكومة، واﻷصل تراكمية اﻹنجاز بين الوزراء وليس البداية من المربع اﻷول، فالمسؤولية عند الوزراء الشرفاء تكليف وأمانة وليس تشريف وشوفية، وخصوصاً في هذا الزمان.
١١. تحية شكر وإعتزاز لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي عملت بإخلاص وإجتهدت وقدّمت الممكن؛ فإن إجتهدت وأصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر واحد؛ ونرجو الله مخلصين أن تنطلق حكومة الدكتور الخصاونة من حيث إنتهت الحكومة التي سبقتها لنبني تراكمياً على الإنجاز ونعزز المأسسة الحكومية.
بصراحة: نتطلّع أن تكون حكومة الدكتور الخصاونة- الذي نثق بشخصه وقدراته كخيار لجلالة الملك؛ وكذلك معظم وزراءه- حكومة قوية تناسب المرحلة، وتقوم على مواجهة وحلّ الكثير من التحديات، فالبرنامج الحكومي واضح للعيان والتكليف السامي أشّر لذلك، فكورونا والملف الإقتصادي والإدارة الحكومية والزراعة والسياحة والشباب العاطل عن العمل بحاجة لمن يمكّنه إقتصادياً ومالياً ليتطلّع للمستقبل بتفاؤل، والوطن بحاجة للبناء على منجزاته الحضارية للأمام.