الاقتصادي والاجتماعي يشرع بمناقشة تقرير حالة البلاد 3

تاريخ النشر : الأحد - am 12:00 | 2020-09-13

الأنباط -

الأنباط -شرع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، بمناقشة تقرير حالة البلاد الثالث لهذا العام.
واشتمل اليوم الأول على جلستين ضمن محور التنمية البشرية لقطاعي التعليم العام والتعليم العالي، بمشاركة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وخبراء ومتخصصين في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة أن التقرير الثالث يأتي هذا العام استكمالاً لجهود المجلس في السنوات السابقة لتعزيز المساءلة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الحكومية.
وقال عبر تقنية الاتصال المرئي: إن التقرير يختلف عن سابقيه في التطرق إلى أثر جائحة كورونا على المملكة، ومدى تكيف الوزارات والجهات الرسمية مع الجائحة، مشيرا إلى أن التقرير يهدف أيضاً إلى قياس أي تغيير بالخطط أو الموازنات لدى المؤسسات الرسمية.
وأكد انفتاح المجلس لاستقبال أية ملاحظات حول التقارير التي عرضت أو أية توصيات أخرى ليصار إلى تضمينها في التقرير لهذا العام ومناقشتها مع الوزارة المعنية.
وقال الحمارنة إن المجلس دأب على مناقشة المسودة الأولى من تقاريره الفرعية ضمن تقرير حالة البلاد مع المسؤولين والخبراء في كل قطاع. من جهته، أشار الدكتور النعيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم أولت اهتمامها منذ اليوم الأول إلى وضع خطط لمجابهة الجائحة، منوها إلى أن الإجراءات التي نفذتها الوزارة كانت جيدة مقارنة مع ضيق الوقت والإمكانيات المتوفرة.
واضاف أن الاستنتاجات التي وردت في الجزء المتعلق بالتعليم العام كانت جيدة مع توافق الوزارة مع معظم ما ورد في الورقة من تحليل وتوصيات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع المجلس وفريق البحث لتطوير الورقة ووضع خطة تنفيذية لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات. وشدد الوزير على أن التعليم عن بُعد لا يعوض عن التعليم المباشر، وأن الدور الآن يجب أن يكون أكبر لتوفير بيئة ملائمة للتعليم، موضحا أن التعليم عن بُعد كان مجانياً على منصات الوزارة كافة.
إلى ذلك، عرضت منسقة السياسات التعليمية في المجلس الدكتورة خلود الحلاحلة لأبرز ما جاء في الأوراق، مشيرة إلى أن ورقة التعليم العام اشتملت على ثلاثة محاور أساسية؛ أهمها تأثر قطاع التعليم العام بجائحة كورونا، بالإضافة إلى متابعة عمل قطاع التعليم العام، وتحليل موازنة قطاع التعليم العام في خطة الاستجابة وارتباطها باستراتيجية الوزارة، وصولاً إلى التوصيات والمقترحات.
واشتمل العرض على أبرز ما جاء في ورقة التعليم العالي التي أكدت وجوب أن تبحث الجامعات عن بدائل إلكترونية للتدريس والتقييم والامتحانات والخروج عن النمطية، وتطوير التدريس وفقاً للمفاهيم الحديثة؛ ما يجعل الطالب محورها، وحوسبة جميع الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية، وأن تستكمل الوزارة إجراءات إنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة.
واكدت ضرورة أن تنشئ الجامعات مراكز مشابهة، والعمل على تحديث نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية وتعزيزه، وتعديل التشريعات الناظمة لعمل صندوق البحث العلمي والابتكار، بحيث يكون صندوقاً لدعم الأبحاث العلمية الابتكارية فقط، والتي تنتهي بمنتجات قابلة للتسويق، أو استبدال مراكز بحثية ابتكارية بالصندوق.
من جهتهم، أكد المشاركون في جلسة التعليم العام أهمية تطوير الآلية المعتمدة في التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا لتجاوز جميع العوائق أمامه، وأهمية تطوير هذا القطاع بتدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة.
ونبه المشاركون إلى غياب العدالة في ظل عدم توفر التقنيات اللازمة في المناطق النائية، مؤكدين ضرورة الاستثمار في التعلم عن بُعد، لكن دون الاستغناء الكامل عن البيئة المدرسية، والتشديد على مفهوم المواطنة الرقمية وأهمية الوصول إليه. واكدوا في الجلسة المخصصة حول التعليم العالي إلى وجود فوضى كبيرة في الجامعات لدى تطبيق التعلم عن بُعد، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعلم الرقمي، وخصوصاً في البنود المتعلقة بالحضور والغياب، وتفعيل مبدأ التعليم المدمج.
واقترح المشاركون إنشاء نظام وطني للتنسيق بين الجامعات الحكومية وصندوق الملك عبدالله للتميز.
وشددوا على ضرورة تطوير منصة مشتركة بين الجامعات للتعلم الإلكتروني، وألا يكون هناك تنافس بين الجامعات لإنشاء منصات. وحول الوضع العام للتعليم العالي؛ أشار المشاركون إلى وجود مشكلة في الابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى ضرورة ضبط قضية الأعداد في القاعات الجامعية، وتوفير الظروف المناسبة لضبط جودة التعليم وتعزيز الحاكمية في الجامعات.
في ختام الجلسات، أشاد الأمين العام للمجلس محمد النابلسي بتعاون الحكومة مع المجلس، مشيرا إلى أن العائق يكمن في تأخر البيانات أو غيابها نظراً للظروف الحالية وتبعات الجائحة.
وأشار أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور محمود الدبعي إلى أن هناك ورقة سياسات حول التعليم الإلكتروني اعتمدت من قبل مجلس التعليم العالي لاطلاع المشاركين عليها.
يشار الى أن المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام.