أوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاحد، أسباب لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي.
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عصام المجالي، إن القروض الميسرة هو التمويل الذي تحصل عليه الحكومة على شكل قروض بشروط تمويلية ميسراً جداً لتنفيذ مشاريع تنموية ورأسمالية ذات أولوية قصوى وتغطية الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق الحثيث مع وزارة المالية والوزارات المعنية للحصول على موافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام المسؤولة عن إدارة الدين العام ومن ثم موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لخطة تمويل الموازنة العامة التي يُقرها مجلس الأمة في قانون الموازنة العامة سنوياً.
وأضاف، أن هذا النوع من المساعدات يوفر تمويلاً ميسراً جداً وتكون المنحة لا تقل عن (35%) لتمويل برامج ومشاريع تنموية، وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة، تتميز بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين (صفر%- 4%) وفترة سداد تتراوح ما بين (15-35) سنة، متضمنة فترة سماح تصل إلى (5-7) سنوات، وتخضع القروض الميسرة لرقابة أجهزة الدولة ممثلة بالرقابة المالية الداخلية، ورقابة وزارة المالية، ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة مجلس الأمة، بالإضافة إلى أساليب الرقابة عليها من قبل الجهات المانحة والممولة من خلال أجهزتها الرقابية المتخصصة، وإرسال البعثات الفنية والمالية لمراقبة تنفيذ المشروع حتى تسليمه، وإعداد تقارير فنية ومالية بشكل دوري عن تقدم سير العمل بالمشاريع، وتعيين مدقق خارجي مستقل على أعمال وحسابات المشروع.
وتقسم المساعدات الخارجية إلى المنح الاعتيادية والإضافية والقروض الميسرة والدعم الفني وبناء القدرات.
وتاليا رسم بياني يوضح المساعدات الخارجية:
1.26 مليار دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية حتى أيار
