الأنباط -
الأنباط -انضمت دائرة الأحوال المدنية وإدارة الإقامة والحدود لمركز الخدمات الشَّامل بمنطقة العبدلي، ليصبح عدد الخدمات التي يقدِّمها المركز تحت سقف واحد 105 خدمات عبر 12 جهة حكومية.
وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، خلال إطلاقه الخدمتين بمركز الخدمات الشَّامل، إنَّ المركز أنجز أكثر من 63 ألف معاملة منذ افتتاحه قبل ستة أشهر.
وأضاف إنَّ إدارة الإقامة والحدود ستقدم خدمتي إصدار كشف حركات القدوم والمغادرة، وستقوم دائرة الأحوال المدنية بتقديم عدَّة خدمات من بينها، استعلام المحامين عن العنوان المصرح به أو الرَّقم الوطني للاسم المراد الاستعلام عنه وتصديق الهويات الشَّخصية والشهادات، وإصدار شهادات الولادة والوفاة، وشهادات واقعة الزواج والطلاق وصور القيد الفردي والعائلي والإجابة عن استفسارات المواطنين.
وبين الوزير أنَّ المركز أنجز منذ افتتاحه في شباط الماضي وحتى 27 آب الحالي، 63 ألفًا و 213 معاملة، وأنَّ الوزارة تعكف على إنشاء فروع لهذا المركز في كل من الرصيفة وجنوب عمان قريبًا، وفروعًا أخرى في باقي الألوية والمحافظات.
ولفت إلى سعي الوزارة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة قريباً، من ضمنها خدمة كاتب عدل منتدب من دائرة الترخيص؛ لغايات الرَّهن وفكِّه، ومحطة لتفعيل تطبيق سند، وهذه الخدمات المقدمة كافة لا تُفرض عليها أية رسوم إضافية.
وأكد التلهوني أنَّ المركز يعمل 12 ساعة يومياً من السَّاعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة ليلًا، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، بهدف تقديم الخدمة للمواطنين في مناطق المملكة كافة، والتَّسهيل عليهم وعلى المحامين، وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية تحقيقًا للرؤية الملكية السامية.
واوضح أنَّ الدَّعوة وُجِّهت للدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، ومن بينها أمانة عمَّان الكبرى لتقديم الخدمة للمراجعين في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد على المراجعين.
من جهته، قال أحد المحامين المراجعين للمركز، إنَّ معاملته كانت تستغرق ساعتين تقريبًا بين منطقة صويلح وقصر العدل، واليوم استغرقت عشر دقائق فقط.
ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية، بالإضافة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود وهي وزارة الخارجية، ودائرة الاراضي والمساحة، وادارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري، وعدم المحكومية، وإيداع الاوراق المالية، والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية، ومركز إيداع الاوراق المالية، وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل؛ للقضايا التنفيذية وقاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز.
واتخذت الوزارة إجراءات التَّباعد الجسدي في المركز، حيث قلصت عدد المقاعد المخصصة للمراجعين داخل المركز من 60 مقعدًا إلى 31 مقعدًا، وفرضت على المراجعين ارتداء الكِمامات، والجلوس على المقاعد حتى يُنادى على رقم الدَّور الذي حجزه الكترونيًا، ووفرت المعقمات، وشريطا فاصلا بين المراجع ومقدِّم الخدمة.
وافتتحت الوزارة المركز الذي يُعد أول مركز للخدمات الحكومية الشَّامل ومجمعًا للدوائر الحكومية الأكثر صِلة بالعمل القضائي في 22 شباط الماضي، بالقرب من قصر العدل بمنطقة العبدلي في العاصمة عمَّان.
--(بترا)
ماذا بعد أهداف التنمية المستدامة؟
