الملف الاقتصادي.. الوقت يمر

لم يرشح أمل حتى الآن بشأن تعافي الاقتصاد الأردني الذي تعرض لضربة قوية جراء جائحة كورونا وما ترتب عليها من عجز في الموازنة العامة للدولة، وضعف الإيرادات مع زيادة في النفقات، حيث لم تخرج الحكومة بخطة من شأنها المساهمة في تعافي الاقتصاد، أو على أقل تقدير تخبرنا من خلالها بماذا تفكر للمستقبل، القريب والبعيد.

لم تزل حكومة الدكتور عمر الرزاز تعمل اقتصاديا ببطء شديد، إذ أن المؤشرات تؤكد أن الأثر الحقيقي للفايروس على الاقتصاد الأردني لم يظهر بعد، وهذا الأثر سيتضاعف في حال لم يعمل الفريق الوزاري بجد من أجل إيجاد روافد مالية بعيدا عن فرض الضرائب التي أضرت المواطنين.

الحلول تكمن كما أكد عليها جلالة الملك في محاور عدة، أبرزها الصناعات الدوائية والطبية والزراعة الحديثة، والسياحة، وهي القطاعات التي من المفترض أن تركز عليها الحكومة وتعد لها العدة، لأن لا أحد يعلم ما الذي سيحل بنا إذا ما تعرضت المملكة لموجة ثانية من كورونا، أو ما سيحدث في العالم في السنوات المقبلة، خصوصا مع تغير الأولويات في العالم، وضعف المنح والمساعدات المتوقعة للأردن العام القادم.

لما لا تجلس الحكومة مع الاقتصادين من الخبراء والوزراء السابقين ورؤساء الوزراء السابقين وتحاورهم في سبيل ايجاد حلول وأفكار ناجعة وجديدة ومن خارج الصندوق، حتى لا ينحصر التفكير في فئة معينة من المسؤولين ممن لم يحققوا تقدم يذكر حتى هذه اللحظة.

من شأن هذا العصف الذهني الاقتصادي أن يساهم في الوصول إلى مصفوفة أولويات تنطلق منها الدولة، وفق نظرة جامعة وشمولية، مع تهيئة الظروف المناسبة وفق المستطاع لإنجاحها.

ومع ضرورة النظر في هذا المقترح، لا بد وللإشارة أن ذلك لن يكون دون إرادة جادة للتنفيذ والسير قدما نحو الأمام دون تأخر أو تباطؤ، مع وضع الخلافات جانبا، وهي خلافات في السياسات الاقتصادية.

الوقت يمر، ومع مروره نفقد ميزة الاستفادة خصوصا وأننا من الدول القليلة التي استطاعت تجاوز جائحة كورونا، وتأثيراتها، وبدأت عجلة الانتاج بالعمل، حيث أن التأخير في هذا السياق يعني أننا سنفقد فرصة ذهبية قد لا تتكرر، فمحيطنا يعاني من أزمات صحية وسياسية وأمنية، وهو اليوم أحوج ما يكون إلى الأردن التي تنعم ولله الحمد بالاستقرار، ناهيك عن قدرات المملكة التصنيعية خصوصا في مجال الصناعة الصحية.

ذلك يأتي جنبا إلى جنب وقدرة المملكة على الاستفادة من السياحة العلاجية بعد السمة الطيبة بقطاعنا الطبي والتي تعززت مع نجاح الأردن في التغلب على الفايروس وإدارة ملف الأزمة بكل اقتدار، وبصورة ضرب فيها المثل، ليس عربيا وإنما عالميا.

ليس من المنطق أن تنكفء الحكومة على نفسها وتعتقد أنها قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني، عبر أفكار تطلقها ولا تتمكن من تنفيذها. المسألة تحتاج إلى جيش من المخططين، وآخر من المنفذين، مع إدراك أهمية توفير كافة المقومات، وعامل الوقت الذي يجب أن يستغل على أكمل وجه.

لن يعيب الحكومة إن استشارت وتحاورت مع اصحاب الاقتصاد، تأخذ ما هو مفيد وقابل للتطبيق، وتترك ذلك الذي يحتاج إلى امكانيات تفوق قدرات المملكة في الوقت الراهن. حتما لن يعبيها ذلك.