مشاريع صرف صحي في حكما والمغير والوسطية وغرب اربد تخدم 85 ألف مواطن

الأنباط - ويؤمل مواطنو محافظة إربد من مشاريع الصرف الصحي الجديدة المعلن عنها أن تسهم في زيادة نسبة المشمولين بهذه الخدمات إلى أكثر من 50 بالمئة، بالإضافة إلى دورها في المحافظة على المياه الجوفية وتحسين الواقع البيئي في المناطق المشمولة بها.
وبين مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني أن العطاء الأول الذي أحيل لخدمة منطقتي المغير وحكما بقيمة 13 مليون دينار سيوفر هذه الخدمة لأكثر من 35 ألف نسمة موزعين على خمسة آلاف اشتراك مياه.
ولفت إلى أن المشروع البالغة مدته سنتين سيحفظ المياه الجوفية منطقتي المغير وحكما من خطر التلوث الذي ينجم عن الحفر الامتصاصية وبعض الممارسات الخاطئة، بسبب لجوء البعض إلى إسالة المياه العادمة على الشوارع والحقول بدل نضحها بصهاريج ما يتسبب بتلوث مجاري الأودية والسيول التي يعتمد عليها في الآبار الجوفية أو آبار تجميع مياه الأمطار.
وزاد أن المشروع له أهمية خاصة في حماية نبع راحوب والحوض المائي حوله من أي خطر للتلوث، مشيرا إلى أنه في الماضي جرى توقيف الضخ من نبع راحوب تجاه مدينة اربد لتعرضها إلى التلوث جراء وصول المياه العادمة إليه.
وقال المومني إنه بالتزامن مع هذا المشروع، هناك إحالة مشروع صرف صحي غرب اربد والوسطية للعطاء بعد تأمين التمويل اللازم له من الجهات الداعمة والمانحة بقيمة 50 مليون دينار.
وأوضح أن مشروع غرب اربد والوسطية يخدم 17 قرية وتجمعا سكانيا يزيد سكانه عن 50 ألف نسمة طال انتظارهم له عدة سنوات بعد أن مر بمحطة عقبة التمويل إلى أن نجحت وزارة المياه والري من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بتوفير المخصصات اللازمة له.
وأشار إلى أن مدة العطاء تبلغ سنتين، مرجحا الانتهاء من فترة الاحالة خلال الاسابيع القليلة المقبلة، لبدء المشروع على أرض الواقع مباشرة.
ولفت إلى أن المشروع يسير بالتزامن مع عطاء توسعة وتحديث محطة تنقية "دوقرا" التي تستقبل مياه الصرف الصحي من مناطق غرب اربد والوسطية، والذي خصص له مبلغ 29 مليون دينار، مؤكدا أن اعمال التطوير والتحديث والتوسعة للمحطة تستجيب للتوسع في شبكة الصرف الصحي غربي اربد وتعالج شكاوى السكان من الأثر البيئي للمحطة كالروائح الكريهة وانتشار الحشرات.
وفي سياق متصل، عبر النائب رياض العزام عن تقديره وسكان مناطق الوسطية وغرب اربد للجهود التي بذلتها وزارتا المياه والري والتخطيط والتعاون الدولي لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود ومغادرة سياقه النظري الذي بقي فيه منذ عام 2011.
ووصف النائب العزام المشروع بالحيوي لتوفيره هذه الخدمة الضرورية والملحة للسكان وتجنب الممارسات الخاطئة والمتكررة التي تشهدها بعض المناطق ما عكس واقعا بيئيا وصحيا صعبا، ناهيك عن أثره على المياه الجوفية وآبار تجميع مياه الأمطار التي تشتهر بها هذه المناطق، لافتا إلى أن تمويل المشروع جاء من عدة جهات على شكل منح وقروض ميسرة.
--(بترا)