عصام قضماني يكتب :الحكومة الإلكترونية وما أدراك

الحكومة ربطت مؤسساتها ووزاراتها إلكترونيا بالفعل لكنها لسبب أو لآخر لا تريد أو لا تستطيع تفعيل هذا الربط.

هناك أدلة كثيرة على ذلك، والمراجعون ما زالوا يتنقلون بالورق والأختام بين دوائر ومؤسسات الدولة، فالحكومة الإلكترونية لا تعني أن تقف أمام «كاونتر» مؤسسة أو دائرة لإستخراج وثيقة من طابعة ملونة مربوطة بزر حاسوب، بل بإنهاء المعاملة من مكان واحد عندما يجول الحاسوب نيابة عنك بين الدوائر ذات العلاقة.

أصبت كما غيري بالخيبة عندما قالت لنا الأمم المتحدة إن الأردن حلّ في المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020 متراجعا 19 مرتبة وكنت أعتقد أنه مع إطلاق المنصات الإلكترونية بكثافة ومع إستقرار التخاطب إلكترونيا مع الجمهور أننا سنكون في مراتب متقدمة.

التقرير الدولي، صنّف الأردن أيضا في المرتبة 148 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متراجعا 31 مرتبة عن التقرير السابق الذي صنّف الأردن وقتها في المرتبة 117.

مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية قال إننا تراجعنا في توفير الخدمات عبر الإنترنت، وفي البنية التحتية للاتصالات، وفي قدرات الموارد البشرية، لكن التراجع لم يكن فقط على مستوى العالم، مفهوم أن لا يتفوق الأردن على النمسا والسويد وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان, لكن أن يكون عربيا في المؤخرة بالمرتبة العاشرة، بعد الإمارات والبحرين والسعودية، والكويت وعُمان، وقطر و تونس والمغرب ومصر فماذا بقي غير السودان والصومال وأريتريا وجزر القمر!.

يحدث هذا في ظل كثافة غير مسبوقة من المنصات, حتى أصبح لكل شيء منصة لكن يبدو أنها أطلقت على عجل وبلا هدف مسبق وهي مجرد استعراض لأتمتة خدمات ليست موجودة وليس تحولا رقميا.

تريد الحكومة أن يتحول الأردن الى مركز لتكنولوجيا المعلومات، لكن كيف وكل الشواهد تقول إن الحكومة الورقية راسخة وتتمدد، ليس لأن التحول فشل بل لأن الاعتماد على الأتمتة في المعاملات لم يلغ الورق وأظنه لن يستطيع.

الحكومة متحمسة للتحول الرقمي وخصصت وزارة لها، لكن كل ذلك ما زال يجري في العالم الإفتراضي