الملك يعود إلى أرض الوطن عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين الملك يعقد في نيس سلسلة لقاءات مع قادة لحشد المواقف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الرئيس اللبناني يزور الأردن غدا الثلاثاء الأردن في كأس العالم: إنجاز رياضي وفرصة وطنية لا تُقدّر بثمن ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة الملك يعلن إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات الملك يلتقي ماكرون ويؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع فرنسا العكاليك يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام في حدود المدورة انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشا السلامي: اللاعبون الأكثر جاهزية سيلعبون امام العراق .. والتعمري مصاب مجموعة المناصير تنعى الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل "الجلوس الملكي" مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة الإنجاز التي يقودها الملك بمحافظة إربد الحاجة ثريا احمد خليف المناصير في ذمة الله رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي سماء العقبة تتزين بالدرون والألعاب النارية احتفالًا بالجلوس الملكي وتأهل "النشامى" للمونديال البرتغال تهزم إسبانيا وتتوج بدوري الأمم الأوروبية الملك يشارك في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا حالة زادت على 300 ألف دينار .. ماذا تعني "العناية الطبية" لإصابة العمل؟

عصام قضماني يكتب : سيادة القانون غير المرغوبة!

عصام قضماني يكتب  سيادة القانون غير المرغوبة
الأنباط -
مدهش حد الصدمة أن يكون أول المنادين بسيادة القانون هم أول الرافضين لسلطته عندما تلامس عتبات بيوتهم وشركاتهم وأعمالهم

مناسبة الحديث هي الحملة على التهرب الضريبي وهي التي تأخرت كثيرا ليس لعدم توفر الإرادة بل لأن أدواتها لم تكن قد اكتملت بعد ولأن الثغرات التي في قوانينها وأنظمتها سمحت بالتهرب وبالاستقواء على القانون الذي يريد البعض أن يكون على مقاسه.
التوقعات تشير الى أن عجز الموازنة العامة سيرتفع في نهاية السنة المالية إلى 04.2 مليار دينار بعد المساعدات بدلاً من 046.1 مليار دينار وفقا للمقدر في قانون الموازنة، أما خسائر العزل العام فتقدر بمئة مليون دينار يوميا ومن المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد في 202 بنسبة 4.3 %ماذا على الحكومة أن تفعل لمواجهة هذا الهبوط الكارثي والمفاجئ؟.

لا تريد الحكومة أن تفرض ضرائب جديدة ولا أن تزيد أخرى مفروضة فهي لا تريد أن يكون الحل هو جيوب رعاياها، مع أن البديهيات المالية تقول إن موازنة الدولة هي كذلك وأن إيراداتها يجب أن تأتي من الضرائب العادلة التي تجبى من القادر لمصلحة غير القادر وأن كل احتياجات الموازنة العامة ونفقات تشغيل الحكومة ليس لتمويلها من مصدر سوى جيب المواطن، حسنا قررت الحكومة في هذه المرة أن يكون مصدر المال هو الضرائب الفائتة عن طريق التهرب من الدخل والمبيعات والجمارك والمطلوبات المتأخرة، وما أن فعلت حتى دب الصوت عاليا وكما هو الحال في كل مرة وضع المستهدفون المواطن في وجه الحملة باعتباره المستهدف وشعارهم في هذه المرة هو التمييز في تطبيق القانون!!.

من حق الحكومة أن تستكمل إجراءات مكافحة التهرب الضريبي تحت مظلة القانون والحكم في نهاية المطاف على الجدية والنزاهة والكفاءة في حماية المال العام وهو بالمناسبة مطلب شعبي ونيابي محكوم بالنتائج أما التمييز في تطبيق القانون فمكان الإعتراض عليه هو المحاكم والقضاء الذي يقر الجميع بنزاهته وإحترامه

في الأصل أن الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأن القانون ينطبق على الجميع دون تمييز ولكن ما كان يدفع بعض الحكومات الى التردد ويجعل من أصابعها ترتعش عندما يكون اتخاذ القرار واجبا وحتما هي الضغوط الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى أن يمنح البعض نفسه حقا بتمييز نفسه دون وجه حق

الأردن يمر بأوضاع مالية واقتصادية صعبة يجب أن توقظ الحس الوطني لا أن ينتهز الظروف لتحقيق مصالح خاصة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير