الأنباط -
الأنباط -طالب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور بضرورة رفع السعة التخزينية لسدود المياه، والبحث عن مصادر مياه إضافية لتحسين القطاع الزراعي، ولاسيما وان المياه تعتبر من أهم عوامل نجاح وازدهار الزراعة.
كما طالبا خلال حديثهما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، وزارة المياه والري بزيادة حصص المزارع من المياه، وإقامة مشروعات مائية تضمن استمرار ضخها.
فيما اوضح مستشار وزير المياه مساعد الأمين العام للسدود والحصاد المائي، المهندس هشام الحيصة أن الوزارة وبشكل مستمر تنفذ مشروعات لزيادة الطاقة التخزينية للسدود،وخصوصا التي تستخدم مياهها للزراعة.
وقال إنه يوجد في المملكة 14 سدا رئيسيا بطاقة تخزينية 336 مليون متر مكعب، مشيرا الى ان هناك نية ضمن استراتيجية الوزارة لرفع السعة التخزينية عام 2025 إلى 400 مليون متر مكعب، اذ ان مياه السدود تستخدم لغايات الشرب والزراعة والصناعة وتغذية الاحواض المائية الجوفية، وتترابط مع قناة الملك عبدالله وقناة الغور الشرقية والخطوط الناقلة للمياه لتأمين الاحتياجات المائية لجميع القطاعات خاصة الزراعية.
وبين الحيصة أنه يوجد في المملكة 411 موقعا للحصاد المائي، بسعة تخزينية 115مليون متر مكعب، تستخدم مياهها لغايات الزراعة وري الماشية، مؤكدا ان سدود الملك طلال ووادي العرب والكفرين وشعيب، تستخدم للزراعة، فيما تراقب سلطة وادي الاردن وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية نوعية وجودة المياه المخصصة للشرب والزراعة.
ولفت الحيصة إلى أن الوزارة تنفذ حاليا مشروع تعلية سد الوالة لتزرع، وبالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج التعويضات البيئية، 16 ألف دونم لإنتاج الأعلاف المستدامة في جنوب عمان وبسهول ذيبان.
وأكد خدام أن وزارة المياه والري وافقت على ترخيص وحفر آبار المياه المالحة في منطقة وادي الأردن لمساعدة المزارعين، لافتا إلى ارتفاع رسوم تراخيص الحفر على المزارعين، اذ تبلغ قيمة الكفالة البنكية 10 آلاف دينار.
وبين النسور ان الاردن يعتبر من أفقر خمس دول في العالم بمصادر المياه نظرا للزيادة السكانية المضطردة، وموجات اللجوء القسري، وآخرها اللجوء السوري، ما اسهم بزيادة الطلب على المياه بمصادرها المختلفة، وأدى إلى حدوث ضخ جائر للأحواض المائية الجوفية، وانخفاض منسوب سطح المياه، وبالتالي زيادة الملوحة في الآبار ونقصان الانتاجية وتراجعها .
ولفت الى وجود فاقد بنسب كبيرة ينقسم إلى نوعين: تسرب في شبكات المياه، والاستجرار غير المشروع ،والاعتداء على خطوط رئيسية، ما رفع نسبة الفاقد الفني إلى 50 بالمئة تقريباً، وضاعف جهود الوزارة لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الشبكات الرئيسية.
وقدم النسور مقترحات للمشكلة المائية كالإسراع بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر لتعزيز النقص الحاصل في الأحواض المائية، والتي كان آخرها حوض الديسي حيث تشير نماذج المياه الجوفية إلى أنه يتم ضخ ما يقارب مئة مليون متر مكعب لتزويد محافظتي العاصمة والزرقاء وبعض محافظات الشمال، مع أن هذا الحوض غير متجدد. ودعا الى السعي الجاد لتقليل الفاقد الفني، ليصل إلى النسب العالمية بحدود 10 بالمئة، وإعادة النظر في حقوق الأردن المائية المعتدى عليها من قبل دولة الاحتلال، ووقف الاعتداء على مصبات نهري الأردن واليرموك، وإعادة النظر في الاتفاقيات بشأن المياه العابرة للحدود وبالأخص مع سوريا الشقيقة لضمان انسياب الحصة المتفق عليها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
كما دعا الى تفعيل الحصاد المائي والحفائر وإطلاق حملة ترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة (المنزلية ، الصناعية والزراعية)، واتباع الطرق الحديثة في الزراعة لترشيد استهلاك المياه، وتعزيز استخدام المياه الرمادية في الزراعة.
وأشار النسور إلى أن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بوقف العمل بملحقي الاتفاقية بشأن منطقتي الباقورة والغمر حقق مكاسب كثيرة سياسية واقتصادية ومائية.
--(بترا
اختتام قمة الصيادلة الأولى 2026 بتوصيات تعزيز دور الصيدلي
