عصام قضماني يكتب تفريخ الصناديق!

أصبح ھناك وفرة في الصنادیق، أما تمویلھا وبرامجھا ومشاریعھا فھي تأتي لاحقاً حجر الرحى في كل ھذه الصنادیق التي أنشئت وتلك التي على الطریق ھي البنوك، لم لا فھي التي تربح وھي التي تمتلك سیولة لا تتوفر لأي من المؤسسات الأخرى باستثناء الضمان الذي إنضم كھدف لتمویلھا وفیھا ودائع غیر متحركة وھو لیس صحیحا لأن من بین 214.30 ملیار دینار إجمالي الدین العام دین داخلي یبلغ نحو 46.16 ملیار دینار وبعد خصم نحو 5.377.6 ملیار دینار ھي حجم إقراض صندوق الضمان الاجتماعي للحكومة فإن ما تبقى وھو نحو 10 ملیارات دینار استدانتھا الحكومة من البنوك لیصبح مجموع التسھیلات الممنوحة للقطاعین العام والخاص 25 .ملیار دینار وما تبقى وھو الفرق بین التسھیلات وحجم الودائع ھو المال المتاح للإقراض أو لأیة إستخدامات أخرى یعتزم البنك المركزي إنشاء صندوق استثماري تمولھ البنوك المحلیة والمانحون بقیمة تفوق 700 ملیون دینار لضخھا في الاستثمارات لتوسعة طاقاتھا الإنتاجیة، وحسنت الحكومة الفكرة فھا ھي تفكر في إنشاء صندوق مماثل تمولھ البنوك أیضا والضمان وتشرف علیھ وزارة المالیة عبر شركة المساھمات الحكومیة لضخ المال في شركات منتقاة إما بالإقراض أو التملك في الأثناء یجري العمل على إنشاء صندوق استثماري للصناعات الغذائیة، وھناك صندوق لدعم المجھود الوطني .«لمكافحة وباء فیروس كورونا «ھمة وطن» وآخر لحساب «الخیر مثلا أنشأت حكومة سابقة صندوقا استثماریا أردنیا، لاستقطاب استثمارات البنوك والصنادیق السیادیة العربیة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، والغرض تمویل مشاریع وطنیة تنمویة، وصندوقین أو شركتین استثماریتین تملكھما البنوك , والصندوق الاردني للریادة وآخر أطلق فكرتھ وزیر الصناعة والتجارة تمولھ البنوك والضمان .الاجتماعي یستثمر في مشاریع البنیة التحتیة والمشاریع التنمویة وربما تذھب ھذه الحكومة فتأتي واحدة أخرى قد لا یعجبھا صنادیق من سبقتھا فتذھب إلى تأسیس أخرى جدیدة لذات .المشاریع التنمویة! إلى أن یصبح لكل حكومة صنادیقھا الخاصة البنوك الأردنیة وھي الوحیدة التي تمتلك المال والسیولة قاسم مشترك في كل ھذه الصنادیق، إما عن قناعة أو على سبیل المجاملة درءا لاتھامھا بالتقصیر في المساھمة في المبادرات الوطنیة فھي تساھم في صندوق الاستثمار الأردني ولھا حصص في الصندوق السعودي الأردني وھي شریك في صنادیق برنامج ائتمان الصادرات وفي الصندوق .الأردني للریادة وستكون مساھمة في الصنادیق الجدیدة واللاحقة إلى جوار الضمان الاجتماعي ھناك من یعتقد أن البنك المركزي والجھاز المصرفي قادران على حل جمیع المشاكل الاقتصادیة فقط لقدرتھما على .توفیر المال حتى أصبحا ھما الحل والمشكلة