هل يشير الصداع دائما إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم؟ عيد ميلاد سعيد ليث حبش سيدة العيد..... يوسف ابو النادي ابو محمد في ذمة الله ممرضة تكشف الكلمات الأخيرة للمرضى قبل الموت الارصاد : كتلة باردة ورأس سنة ماطرة باذن الله الطريقة المثلى لبلع أقراص الدواء دون معاناة مصر.. القبض على المغني حمو بيكا الأرصاد: ثاني أسوأ موسم مطري مسجل بتاريخ الأردن ديوانِ المُحاسبةِ للعام 2023 الجامعةُ الأردنيّةُ تحقّقُ أعلى نسبة استجابةٍ في الأردنّ لتصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها للعام الثالث على التوالي.. جيدكو بلا مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة الضلاعين يزور بلدية بني عبيد لتعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية "الوسطية" .. مشاريع تنموية متميزة وجوائز وطنية تعكس التزامها بخدمة المجتمع المحلي ديوان المحاسبة: سرعة استجابة الحكومة سبب لانخفاض عدد صفحات التقرير العزام عضواً في مجلس بلدية اربد الكبرى نداء عاجل من مجموعة السلام العربي لإنقاذ المتضررين من الأزمة الإنسانية في السودان الشديفات: مسارات التحديث مهدت الطريق أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية. قرأت الأول مالية النواب تناقش موازنات سلطة العقبة وإقليم البترا وشركة تطوير العقبة الأمير الحسن يلتقي رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في عمان

أغراض الاستدانة !

أغراض الاستدانة
الأنباط -
تقول البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن نسبة الدين العام شكلت ٩٩،٨٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 30.829 مليار دينار حتى نهاية آذار ما يعني أنها الى تصاعد.

يحدث هذا في ظل توقعات بانكماش اقتصادي يبلغ ٣،٤٪؜ أي أن النمو سيكون سالبا.

كنا نقول ان مبررات القلق من ارتفاع المديونية يمكن التخفيف منها إذا كان الاقتصاد قادرا على تحقيق نمو جيد بحيث تكون حسبة المديونية مقبولة عندما يستوعب النمو آثارها لكن ما سيحدث سيكون مثيرا للقلق بدرجة عالية ليس فقط لان الحاجة للاستدانة ستكون لأغراض سد العجز الذي سيزيد بأكثر من مليار دينار بل لأن أغراض الاستدانة لن يكون ممكنا ان توجه لغايات تحفيز النمو أو التصدي للانكماش مثل تمويل مشاريع جديدة مولدة لفرص العمل.

بلغ الدين العام في الأردن 30.829 مليار دينار حتى نهاية آذار/مارس الماضي، مشكلا 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة المالية.

يقول وزير المالية ان الإيرادات تراجعت عن المقدر بنحو ٦٠٢ مليون دينار ، والسبب التراجع الكبير في ايرادات الضريبة العامة للمبيعات والتي تشكل القسم الأكبر من الإيرادات الضريبية لكن بالمقابل يتوقع محافظ البنك المركزي تعديلا إيجابيا في هذه الإيرادات في الربع الثالث مع بدء تحصيل عائدات الضرائب المتأخرة .

لكن السؤال المطروح هو كيف سيكون هناك تحسن في ظل انكماش قد يستمر لعام ونصف وفق افضل السيناريوهات ؟.

خلاصة ما سبق ان هذه الأوضاع ستمنح الحكومة رخصة للتوسع في الاستدانة الداخلية والخارجية بأكثر مما هو مرسوم في الموازنة اي بما يتجاوز المليارين دينار.

كل المؤشرات موضوع البحث قابلة للتعديل في حال استطاعت الحكومة عكس الانكماش وما عدا ذلك فان النمو سيستمر سالبا، والعجز المالي سيتضاعف لأكثر من ملياري دينار، والمديونية ستتصاعد، ما سيهدد الثلاثية التي اعتمدت الحكومة على كيها في خطتها للنهضة، العدالة الاجتماعية، التكافل والإنتاج.

يقال ان علاقة الإنفاق العام بالتنمية والنمو تتوقف على نوعية الإنفاق. وفي حالتنا لا تخلق النفقات نموا لأنها لا تذهب إلى مشاريع إنتاجية بمعنى أن المديونية لا تتحول إلى أصول بل الى نفقات جارية تمول الرواتب والنفقات التشغيلية للحكومة فالإيرادات المحلية وقسم مهم من المنح والقروض التي كان يجب أن تتوجه لتمويل التنمية تمول الاستهلاك وهو ما كرس نفسه عندما ضخت الحكومة نصف مليار دينار في بند الرواتب..
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير