البث المباشر
الفراية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب قرارات مهمة لاتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة.. والأردن يستضيف العديد من البطولات الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمه الله الكوفحي والطبيشات يفتتحان فرع البريد الأردني في مبنى البلدية الرئيسي بشارع الهاشمي الصفدي ينقل تحيات الملك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجامعة العربية: موقف الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية مشرف الاحتلال يفرج عن الدفعة السادسة من الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار "فرسان التغيير" و"شباب قادرون" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجلس النواب الأردني التطورات الكمية في دراسة ميكانيكا الكم باستخدام الذكاء الاصطناعي الكمي 184 مليون دينار صافي أرباح "البوتاس" عام 2024 بحث مشاريع قطاع الأشغال في محافظة البلقاء تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو حذف الأصفار من العملة – الفرص والتحديات الشاعر كتلة نار أبدية التوهج المتقاعدون العسكريون في يوم الوفاء: العهد باقٍ في الدفاع عن الأمة والوطن اتفاق على تعزيز الشراكة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة العقبه حل أزمة غزة يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي الشديفات يلتقي أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية ويؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية أمين عام وادي الأردن يرعى مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث

الدكتور علاء الرحامنة يكتب :كورونا و التزامات التنفيذ ( دائرة التنفيذ )

الدكتور علاء الرحامنة يكتب كورونا و التزامات التنفيذ  دائرة التنفيذ
الأنباط -
الأنباط -
بقلم الدكتور علاء الرحامنة
  
عند بداية اعلان الحظر الشامل و من ثم اعلان العطلة الرسمية تعطلت كثير من المصالح و الحياة الاجتماعية و ذلك حماية للمواطنيين و ما قامت به الدولة من اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لذلك .
و عند الحديث عن العودة للحياة تدريجيا و من ثم اعلان دوام القطاع العام بعد انتهاء عطلة العيد السعيد بتاريخ 25/5/2020 و بداية الدوام بتاريخ 26/5/2020 و من ثم الاعلان عن انتهاء المدد الموقوفه بموجب امر الدفاع و البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء باحتسابها من تاريخ 31/5/2020 .
يخطر عدة تساؤلات منها عن القضايا المنظورة لدى داوئر التنفيذ في المحاكم الاردنية و التي تم الاتفاق فيها على التقسيط بعد عرض التسوية القانونية , و الاتفاقيات الخاصة بين الاطراف فيما بينهم , و غيرها من الاتفاقيات التي تتم بين البائع و المشتري مثل ان تشتري اجهزة كهربائية و غيرها من البائع ويكون التقسيط مباشرة بين الطرفين باقساط شهرية بموجب عقد او كمبيالة او شيكات بنكية .
عادة ما يتم الاتفاق بين الاطراف في حال تم استحقاق قسط و لم يتم دفعه اعتبار جميع الاقساط مستحقه و منه في حال التاخر عن سداد القسط يلحق بغرامة تاخير .
نجد الامر في غاية الاهمية , حيث ان فترة الحظر و/او العطلة الرسمية لم يتمكن الكثير من دفع ما ترتب عليهم من مستحقات .
قد صدرت عدة اجتهادات توضح الحالة هل تعتبر من قبيل القوة القاهرة ام الظرف الطارئ .
فالقوة القاهرة في العقود الملزمة للجانبين تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ينقضي معه الالتزام المقابل له و انفسخ العقد من تلقاء نفسه , فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل و مثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين و ان يكون في جزء من البلاد ( 247 قانون مدني الاردني ) .
اما الظروف الطارئه و تعرف اذا طرات حوادث استثنائية عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول و ان يكون الظرف الطارئ في البلاد عامه .
السؤال هنا : هل يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه
نفرق بين عدة اثار
قد يقوم المدين عند فتح المحاكم و داوئر التفيذ بتنفيذ التزامه و تسديد الاقساط المستحقه عليه جميعها ولكن هل يحق للمحكوم له الدائن ان يطلب حبس المدين في حال اعتبر ان اذا لم يدفع القسط في موعده تعتبر جميع الاقساط مستحقه و يحق له هنا طلب حبسه و /او الحجز على امواله ؟
و قد يقوم المدين بدفع القسط المستحق فقط للشهر الذي تم رفع الحظر فيه و امتناعه عن دفع الاقساط السابقه معتذرا بامر الدفاع الذي تم من خلاه العطلة الرسمية و اغلاق الدوائر الرسمية ومنها المحاكم؟
نجد ان الدولة قد اصابت في اعلانها وقف المدد القانونية حتى لا تضيع الحقوق ووضحت ذلك بشكل رسمي , لكن الاقساط المترتبه فيما بين الاطراف لم نجد ما يشير اليها , وهل تندرج تحت القوة القاهرة ام الظرف الطارئ .
نجد ان البنوك الاردنية والعاملة في المملكة نتيجة هذه الجائحة عملت على وقف اقتطاع الاقساط المستحقة لها و العمل على اعتبارها مؤجلة الى نهاية الاقساط المستحقه .
من مفهوم الموافقه لامر الدفاع و المتضمن الاغلاق الشامل ان هنالك عدة خيارات للحل لمثل هذه المعضلة التي قد تواجه الكثير من المواطنيين و المؤسسات الربحية و التجارية و التمويلية منها .
فقد نجد ان من الحلول
-ان  يترك الامر للقضاء و هو صاحب الولاية و الاختصاص  و تطبيق ما يراه الاصلح .
-اصدار امر دفاع يتضمن اعتبار هذه الاقساط مؤجلة حكما الى انتهاء مدة القسط الاصلي .
-الحل بالتراضي ما بين الاطراف وهم اصحاب الحق و الاقدر على مراعة ظروف كل منهم .
د. علاء الرحامنة
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير