من اھم نتائج أزمة كورونا كانت تعزیز مكانة القطاع العام كعنوان للأمن الوظیفي في حین أصبحت ھذه المیزة الھشة .اصلا في القطاع الخاص من الماضي لم لا وقد حصل كل الموظفین على كامل رواتبھم دون نقصان دون أن یغادروا منازلھم بینما ترك آلاف العاملین في .القطاع الخاص بین مطرقة التعطل وسندان اصحاب العمل وھم لیسوا بافضل حالا التزمت الحكومة برواتب القطاع العام كاملة ولم تطبق الحكومة ذات الإجراءات التي طبقت على نظرائھم في القطاع الخاص مثل تخفیض الرواتب والأجور وبدل التعطل بنسبة ٥٠ . ٪ولا حتى العمل عن بعد ما كرس القطاع العام في مقعده الذھبي كملاذ للأمن الوظیفي وأصبح القطاع الخاص غیر موثوق، وأصبحت معھ كل جھود دفع الباحثین عن .العمل الى القطاع الخاص كحل لظاھرة البطالة ھباء منثورا اھم نتیجة ان كل العاملین في القطاع العام في مأمن فالوظیفة الحكومیة ستكون المفضلة ولن تفلح إغراءات جعل . ً القطاع الخاص بدیلا للقطاع العام في ردم الفجوة التي توسعت كثیرا مقابل ملیون عامل وموظف وأسرھم في القطاع الخاص ھم على الحافة، ھناك اكثر من نصف ملیون موظف مدني وعسكري وأسرھم على خط الأمان فمن مجموع القوى العاملة الاردنیة یعمل في البلدیات 50 الفا والجامعات .الحكومیة 45 الفا و170 الفا بالأجھزة العسكریة و210 الاف في الوزارات والمؤسسات الحكومیة سنكون امام قطاع خاص متعب سیحتاج لوقت طویل لإعادة ترتیب شاملة وإعادة بناء وسیخرج من ھذه الأزمة اكثر ضعفًا ولن یكون باستطاعتھ استیعاب وظائف جدیدة بل على العكس انھ یستعد لموجة من التسریحات، لكن الاسوأ ھو عزوف الباحثین عن العمل من المتعطلین والداخلین الجدد الى سوق العمل عن القطاع الخاص فالقطاع العام سیكون .الوجھة المفضلة والآمنة لا أظن ان الحكومة ستكون سعیدة بھذه النتیجة التي تعني زیادة العبء والضغط على جسدھا المترھل والمتفھم اصلا .بفائض یزید عن حاجتھا بنحو مئة الف من الموظفین.. فھل كان بالإمكان افضل مما كان؟ ھل كان یفترض بالحكومة ان تطبق إجراءات التعطل وتخفیضات الرواتب على الجمیع وبمسطرة واحدة كي لا نصل .الى ھذه النتیجة؟ . ً حال القطاع العام كالمثل القائل "أوسعتھم شتما وفازوا بالإبل" وحتى الآن القطاع العام ھو من یفوز بھذه الإبل
حين يكتب قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية…يكتب مستقبل الدولة
