هاريس تتقدم على ترمب بفارق ضئيل (استطلاع) قطر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية وفيات الأربعاء 24-7-2024 اجواء صيفية عادية في معظم المناطق اليوم وحارة نسبيًا غدًا تأثير معطرات الهواء على الصحة كيف يمنع فيتامين E الأمراض ستذهلك.. البطيخ الأحمر أفضل صديق لجهازك البولي ما هي فوائد بذور الشيا مع الماء؟ هاريس تتقدم على ترامب في الاستطلاعات.. وتؤكد “أعرف نوعيته جيدا” العدوان: الهيئة لا تتعامل مع الأقاويل بل الحقائق؛ وأحلنا 4 قضايا للإدعاء العام حسين الجغبير يكتب:التحديث الاقتصادي.. ما له وما عليه "تبرع للحزب".. الحروب تقدمنا بطلب لجمع تبرعات من المؤمنين ب رؤية "العمال" الصناعة الوطنية تفرض نفسها ك"بديل قوي" للمنتجات الداعمة للاحتلال من 'أم الكروم' إلى العصر الرقمي: هل تعود الولائم والمناسف كأداة لجذب الناخبين؟ ضريبة الدخل تستكمل إجراءات اعتماد التوقيع الإلكتروني واشنطن: استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي مباريات الاسبوع الاول من دوري المحترفين مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشائر الدعجة مدير الأمن العام يتفقّد موقع مهرجان جرش ويطّلع على الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بالمهرجان الدكتور مالك الحربي .. أبدعت بحصولكم على المنجز العلمي
مقالات مختارة

المحكمة الدستورية ...تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

{clean_title}
الأنباط -
الدكتور محمود عواد الدباس .

طالعت القراران الصادران عن المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز مع اسرائيل.القرار الاول كان في العام ٢٠١٩ م والذي افتى بعدم حق مجلس النواب في الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل من زواية ان الشركات المملوكة للحكومة يحق لها ابرام اتفاقية تجارية مع شركة اجنبية دون موافقة مجلس النواب .الحجة في قرار المحكمة الدستورية ان اتفاقية شراء الغاز لا ترقي الى مرتبة معاهدة يتطلب اخذ موافقة مجلس النواب عليها كما حصل في معاهدة واديةعربة التي اقرها مجلس النواپ في العام ١٩٩٤ م.

كردة فعل على قرار المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١٩ م بخصوص اتفاقية الغاز كما ذكرنا تحرك مجلس النواب عبر قرار حصل على موافقة غالبية اعضاء مجلس النواب في كانون ثاني ٢٠٢٠ م يتضمن الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يمنع استيراد الغاز من اسرائيل .ومرة اخرى وكردة فعل على ذلك قامت الحكومة بطلب استشارة قانونية من المحكمة الدستورية التي اصدرت فتوى ثانية نشرت في الجريدة الرسمية في ١١ من الشهر الحالي تمنع مجلس النواب و الحكومة من وضع تشريع جديد يلغي او يعدل على بند يمس اي معاهدة دولية اقرها الاردن مسبقا . بالطبع كانت الفتوى عامة لكنها بحكم طلب الاستشارة القانونية تخص اتفاقية الغاز .بتلك الفتوى لا يستطيع لا مجلس النواب ولا حتى الحكومة تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز اذ ان هذا يتعارض مع معاهدة وادي عربة .

في المحصلة شكلت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية شكلت تلك القرارات الاطار القانوني في التعامل مع اتفاقية الغاز . والذي يعني ان التفكير بالغاء اتفاقية الغاز هو خارج دائرة المناورة السياسية امام صانع القرار في التعامل مع اي تطورات سلبية قد تحدث قريبا في العلاقة الاردنية الاسرائيلية بسبب اعلان اسرائيل واصرارها على ضم الاغوار الاردنية الواقعة في الضفة الغربية ؟. نفهم من ذلك انه لم يعد امام صانع القرار الا حل واحد وهو الغاء المعاهدة ذاتها. فما انك لا تستطيع وضع قانون يعارض معاهدة فما عليك الا الغاء المعاهدة نفسها .وبالطبع فهذا الاجراء يدخل في باب المستحيلات السياسية .

ختاما لست قانونيا لكنني افهم بشكل عام الاطار القانوني العام الذي يقيد القرارات السياسية المتوقعة . وبالتالي فاتفاقية الغاز خارج اطار المناورة السياسية التي تضيق امامنا يوم بعد اخر في التعامل مع اسرائيل لاسباب كثيرة ؟.