اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
واقع أم خيال أنت يا "مركز إسعاد المتعاملين/خدمة الجمهور"؟! الأمن الغذائي والصناعة الوطنية المعادلة الصلبة لاستقلال القرار والاقتصاد وزير الداخلية يسمح لمحكومين بوداع والدتهما قبل دفنها الملكة رانيا العبدالله تفتتح المعرض الفني "طبقات من التشكُّل" في العقبة إعلان نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير خرطومها عجيب .. إطلاق اسم مكنسة "تليتبيز" على حشرة عمرها 99 مليون سنة 70 % من «جيل Z» يفضلون التجارب المشتركة على الإنفاق الشخصي لماذا تشعر بالقشعريرة ليلاً؟ .. أسباب صحية قد تفاجئك 7 عادات أسبوعية بسيطة تعزز سعادتك .. وفق علم النفس الأرصاد: خلايا رعدية وأمطار متوقعة الليلة في جنوب وشرق المملكة التنمية: ضبط 704 متسولا خلال أيلول .. وتسليم 45 طفلًا لأسرهم الأمانة: هدفنا من مخالفة مستخدمي الأراجيل في الحدائق ليس الجباية الأمير مرعد بن رعد يزور مشروع «VIA AMMAN» للاطلاع على مدى تلبيتها لمتطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية مع شركة Rainmaker الأمريكية لمشروع تعزيز الاستمطار والهطول المطري في شمال الأردن بني مصطفى: محدودية التغطية وطول وقت الانتظار صعوبات تواجه المرأة في النقل وزير الاستثمار يبحث مع سفراء الجزائر والاتحاد الأوروبي وأيرلندا تعزيز التعاون الاستثماري مكافحة المخدرات: القبض على 31 تاجرًا ومروجًا وضبط كميات كبيرة في 13 قضية نوعية ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام نتالي الزواهرة تستأنف إطلالتها على التلفزيون الأردني عبر "سينما بلس" رئيس الوزراء يوجِّه وزارتي الصحَّة والدَّاخلية بالتَّشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامَّة

المحكمة الدستورية ...تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

المحكمة الدستورية تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل
الأنباط -
الدكتور محمود عواد الدباس .

طالعت القراران الصادران عن المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز مع اسرائيل.القرار الاول كان في العام ٢٠١٩ م والذي افتى بعدم حق مجلس النواب في الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل من زواية ان الشركات المملوكة للحكومة يحق لها ابرام اتفاقية تجارية مع شركة اجنبية دون موافقة مجلس النواب .الحجة في قرار المحكمة الدستورية ان اتفاقية شراء الغاز لا ترقي الى مرتبة معاهدة يتطلب اخذ موافقة مجلس النواب عليها كما حصل في معاهدة واديةعربة التي اقرها مجلس النواپ في العام ١٩٩٤ م.

كردة فعل على قرار المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١٩ م بخصوص اتفاقية الغاز كما ذكرنا تحرك مجلس النواب عبر قرار حصل على موافقة غالبية اعضاء مجلس النواب في كانون ثاني ٢٠٢٠ م يتضمن الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يمنع استيراد الغاز من اسرائيل .ومرة اخرى وكردة فعل على ذلك قامت الحكومة بطلب استشارة قانونية من المحكمة الدستورية التي اصدرت فتوى ثانية نشرت في الجريدة الرسمية في ١١ من الشهر الحالي تمنع مجلس النواب و الحكومة من وضع تشريع جديد يلغي او يعدل على بند يمس اي معاهدة دولية اقرها الاردن مسبقا . بالطبع كانت الفتوى عامة لكنها بحكم طلب الاستشارة القانونية تخص اتفاقية الغاز .بتلك الفتوى لا يستطيع لا مجلس النواب ولا حتى الحكومة تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز اذ ان هذا يتعارض مع معاهدة وادي عربة .

في المحصلة شكلت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية شكلت تلك القرارات الاطار القانوني في التعامل مع اتفاقية الغاز . والذي يعني ان التفكير بالغاء اتفاقية الغاز هو خارج دائرة المناورة السياسية امام صانع القرار في التعامل مع اي تطورات سلبية قد تحدث قريبا في العلاقة الاردنية الاسرائيلية بسبب اعلان اسرائيل واصرارها على ضم الاغوار الاردنية الواقعة في الضفة الغربية ؟. نفهم من ذلك انه لم يعد امام صانع القرار الا حل واحد وهو الغاء المعاهدة ذاتها. فما انك لا تستطيع وضع قانون يعارض معاهدة فما عليك الا الغاء المعاهدة نفسها .وبالطبع فهذا الاجراء يدخل في باب المستحيلات السياسية .

ختاما لست قانونيا لكنني افهم بشكل عام الاطار القانوني العام الذي يقيد القرارات السياسية المتوقعة . وبالتالي فاتفاقية الغاز خارج اطار المناورة السياسية التي تضيق امامنا يوم بعد اخر في التعامل مع اسرائيل لاسباب كثيرة ؟.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير