تغريم مجلة ألمانية بسبب مقابلة وهمية مع شوماخر بتقنية الذكاء الاصطناعي هل يمكن الإصابة بجرثومة المعدة دون ظهور أعراض؟ كيف نهزم إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ؟ بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح فوائد تناول الحليب على وجبة العشاء فوائد خل الثوم تفوق التوقعات.. أبرزها الوقاية من السرطان وزير الداخلية يتفقد عددا من الوحدات الإدارية في الكرك دخول الرئيس التشيكي إلى المستشفى جراء حادث دراجة نارية ولي العهد الأمير الحسين يعزي الفنان حسين السلمان 100 الف راكب مستخدمي الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء من منتصف الشهر الجاري 10 فوائد صحية لشرب عصير المانجو في الحر مشكلات صحية تصيب الأطفال فى الطقس الحار مقررة أممية تدعو للتحقيق بارتكاب إسرائيل أعمال تعذيب بحق فلسطينيين الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إطلاق موقع إلكتروني جديد لتلفريك عجلون مديرية الأمن العام تنفذ حملة للتبرع بالدم الحكومة: ارتفاع سعر البنزين 90 واستقرار الـ 95 وانخفاض الديزل عالميًا الخريشة: تحصين قانوني الانتخاب والأحزاب من التعديل بشرط موافقة ثلثي النواب أبو السمن يتفقد مشروع مستشفى الأميرة بسمة ويزور بلدية غرب إربد كازاخستان والولايات المتحدة تواصلان الحوار البناء بشأن حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية
مقالات مختارة

المحكمة الدستورية ...تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

{clean_title}
الأنباط -
الدكتور محمود عواد الدباس .

طالعت القراران الصادران عن المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز مع اسرائيل.القرار الاول كان في العام ٢٠١٩ م والذي افتى بعدم حق مجلس النواب في الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل من زواية ان الشركات المملوكة للحكومة يحق لها ابرام اتفاقية تجارية مع شركة اجنبية دون موافقة مجلس النواب .الحجة في قرار المحكمة الدستورية ان اتفاقية شراء الغاز لا ترقي الى مرتبة معاهدة يتطلب اخذ موافقة مجلس النواب عليها كما حصل في معاهدة واديةعربة التي اقرها مجلس النواپ في العام ١٩٩٤ م.

كردة فعل على قرار المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١٩ م بخصوص اتفاقية الغاز كما ذكرنا تحرك مجلس النواب عبر قرار حصل على موافقة غالبية اعضاء مجلس النواب في كانون ثاني ٢٠٢٠ م يتضمن الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يمنع استيراد الغاز من اسرائيل .ومرة اخرى وكردة فعل على ذلك قامت الحكومة بطلب استشارة قانونية من المحكمة الدستورية التي اصدرت فتوى ثانية نشرت في الجريدة الرسمية في ١١ من الشهر الحالي تمنع مجلس النواب و الحكومة من وضع تشريع جديد يلغي او يعدل على بند يمس اي معاهدة دولية اقرها الاردن مسبقا . بالطبع كانت الفتوى عامة لكنها بحكم طلب الاستشارة القانونية تخص اتفاقية الغاز .بتلك الفتوى لا يستطيع لا مجلس النواب ولا حتى الحكومة تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز اذ ان هذا يتعارض مع معاهدة وادي عربة .

في المحصلة شكلت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية شكلت تلك القرارات الاطار القانوني في التعامل مع اتفاقية الغاز . والذي يعني ان التفكير بالغاء اتفاقية الغاز هو خارج دائرة المناورة السياسية امام صانع القرار في التعامل مع اي تطورات سلبية قد تحدث قريبا في العلاقة الاردنية الاسرائيلية بسبب اعلان اسرائيل واصرارها على ضم الاغوار الاردنية الواقعة في الضفة الغربية ؟. نفهم من ذلك انه لم يعد امام صانع القرار الا حل واحد وهو الغاء المعاهدة ذاتها. فما انك لا تستطيع وضع قانون يعارض معاهدة فما عليك الا الغاء المعاهدة نفسها .وبالطبع فهذا الاجراء يدخل في باب المستحيلات السياسية .

ختاما لست قانونيا لكنني افهم بشكل عام الاطار القانوني العام الذي يقيد القرارات السياسية المتوقعة . وبالتالي فاتفاقية الغاز خارج اطار المناورة السياسية التي تضيق امامنا يوم بعد اخر في التعامل مع اسرائيل لاسباب كثيرة ؟.