البث المباشر
أطباء يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة نصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم علامات تحذيرية هامة لحالة قلبية نادرة رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام حتى العاشرة صباحًا في محافظات الكرك والطفيلة ومعان حفاظا على سلامة المواطنين أجواء باردة وتحذيرات من الضباب والصقيع صباحًا الأمطار الموسمية ....نعمة أم نقمة؟؟ ريال مدريد ينهي تجربة ألونسو المبكرة ويُسلم الدفّة لأربيلوا شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله المياه : سد الوالة يشارف على الامتلاء المومني تعليقا على القرار الأميركي بتصنيف الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا: الجماعة في الأردن منحلة حكما "جبل الجليد" للكاتبة الاردنية داود تفوز بالقائمة القصيرة لجائزة القصة القصيرة العربية 2470 أسرة أردنية تستفيد من حملة قطر الخيرية (شتاء 2026) العميد الدكتورة فاتن نوري العوايشه مبروك المنصب الجديد مدير دائره الاطفال بالخدمات الطبيه الملكيه مجموعة المطار الدولي تحصد جائزتين مرموقتين في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية الامن العام : قطع حركة السير على الطريق الصحراوي من القطرانة باتجاه الجنوب ومن منطقة الحسا باتجاه العاصمة بسبب انعدام مدى الرؤية ‏السفير الصيني في عمان يزور غرفة صناعة الأردن ويبحث تعزيز التعاون التجاري الأمطار ليست المفاجأة… المفاجأة أن البنية التحتية ما زالت خارج الزمن من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان

المحكمة الدستورية ...تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

المحكمة الدستورية تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل
الأنباط -
الدكتور محمود عواد الدباس .

طالعت القراران الصادران عن المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز مع اسرائيل.القرار الاول كان في العام ٢٠١٩ م والذي افتى بعدم حق مجلس النواب في الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل من زواية ان الشركات المملوكة للحكومة يحق لها ابرام اتفاقية تجارية مع شركة اجنبية دون موافقة مجلس النواب .الحجة في قرار المحكمة الدستورية ان اتفاقية شراء الغاز لا ترقي الى مرتبة معاهدة يتطلب اخذ موافقة مجلس النواب عليها كما حصل في معاهدة واديةعربة التي اقرها مجلس النواپ في العام ١٩٩٤ م.

كردة فعل على قرار المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١٩ م بخصوص اتفاقية الغاز كما ذكرنا تحرك مجلس النواب عبر قرار حصل على موافقة غالبية اعضاء مجلس النواب في كانون ثاني ٢٠٢٠ م يتضمن الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يمنع استيراد الغاز من اسرائيل .ومرة اخرى وكردة فعل على ذلك قامت الحكومة بطلب استشارة قانونية من المحكمة الدستورية التي اصدرت فتوى ثانية نشرت في الجريدة الرسمية في ١١ من الشهر الحالي تمنع مجلس النواب و الحكومة من وضع تشريع جديد يلغي او يعدل على بند يمس اي معاهدة دولية اقرها الاردن مسبقا . بالطبع كانت الفتوى عامة لكنها بحكم طلب الاستشارة القانونية تخص اتفاقية الغاز .بتلك الفتوى لا يستطيع لا مجلس النواب ولا حتى الحكومة تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز اذ ان هذا يتعارض مع معاهدة وادي عربة .

في المحصلة شكلت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية شكلت تلك القرارات الاطار القانوني في التعامل مع اتفاقية الغاز . والذي يعني ان التفكير بالغاء اتفاقية الغاز هو خارج دائرة المناورة السياسية امام صانع القرار في التعامل مع اي تطورات سلبية قد تحدث قريبا في العلاقة الاردنية الاسرائيلية بسبب اعلان اسرائيل واصرارها على ضم الاغوار الاردنية الواقعة في الضفة الغربية ؟. نفهم من ذلك انه لم يعد امام صانع القرار الا حل واحد وهو الغاء المعاهدة ذاتها. فما انك لا تستطيع وضع قانون يعارض معاهدة فما عليك الا الغاء المعاهدة نفسها .وبالطبع فهذا الاجراء يدخل في باب المستحيلات السياسية .

ختاما لست قانونيا لكنني افهم بشكل عام الاطار القانوني العام الذي يقيد القرارات السياسية المتوقعة . وبالتالي فاتفاقية الغاز خارج اطار المناورة السياسية التي تضيق امامنا يوم بعد اخر في التعامل مع اسرائيل لاسباب كثيرة ؟.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير