البث المباشر
جريدة الأنباط … ذاكرة وطن وصوت الحقيقة تعميم صادر عن الهيئة البحرية الأردنية بشأن الحالة الجوية المتوقعة وتأثيرها على النشاط البحري د. عمّار محمد الرجوب قراءة في سؤال الذات سؤال القصيدة للكاتب والناقد والإعلامي عِذاب الركابي بلدية السلط الكبرى تكثف جهودها للتعامل مع حالة عدم الإستقرار الجوي المؤثرة على المملكة. بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي استراتيجية "التفويض": أمريكا تدفع حلفاءها لمواجهة إيران ياسر أبو شباب، كيف حالك؟ الارصاد : حالة من عدم الاستقرار وتحذيرات من هطولات غزيرة في بعض المناطق... التفاصيل ولي العهد يساند"النشامى" أمام الكويت في كأس العرب الوفد البرلماني يختتم زيارته الى بروكسل الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان تقرّ التقريرين الإداري والمالي لعام 2024 كتب الدكتور سمير محمد ايوب في حضرة القهوة، تواضعوا ! المرأة وفلسفة القهوة... مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوّي المتوقعة وتدعو للابتعاد من الأودية ومجاري السيول وزارة الإدارة المحلية تُهيب بالمواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي الأشغال تعزز جاهزيتها بـ110 فرق و155 آلية لمواجهة الظروف الجوية 85.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وزير الشؤون السياسية: الشباب يمثلون القوة المؤثرة في مسيرة الوطن

المحكمة الدستورية ...تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

المحكمة الدستورية تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل
الأنباط -
الدكتور محمود عواد الدباس .

طالعت القراران الصادران عن المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز مع اسرائيل.القرار الاول كان في العام ٢٠١٩ م والذي افتى بعدم حق مجلس النواب في الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل من زواية ان الشركات المملوكة للحكومة يحق لها ابرام اتفاقية تجارية مع شركة اجنبية دون موافقة مجلس النواب .الحجة في قرار المحكمة الدستورية ان اتفاقية شراء الغاز لا ترقي الى مرتبة معاهدة يتطلب اخذ موافقة مجلس النواب عليها كما حصل في معاهدة واديةعربة التي اقرها مجلس النواپ في العام ١٩٩٤ م.

كردة فعل على قرار المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١٩ م بخصوص اتفاقية الغاز كما ذكرنا تحرك مجلس النواب عبر قرار حصل على موافقة غالبية اعضاء مجلس النواب في كانون ثاني ٢٠٢٠ م يتضمن الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يمنع استيراد الغاز من اسرائيل .ومرة اخرى وكردة فعل على ذلك قامت الحكومة بطلب استشارة قانونية من المحكمة الدستورية التي اصدرت فتوى ثانية نشرت في الجريدة الرسمية في ١١ من الشهر الحالي تمنع مجلس النواب و الحكومة من وضع تشريع جديد يلغي او يعدل على بند يمس اي معاهدة دولية اقرها الاردن مسبقا . بالطبع كانت الفتوى عامة لكنها بحكم طلب الاستشارة القانونية تخص اتفاقية الغاز .بتلك الفتوى لا يستطيع لا مجلس النواب ولا حتى الحكومة تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز اذ ان هذا يتعارض مع معاهدة وادي عربة .

في المحصلة شكلت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية شكلت تلك القرارات الاطار القانوني في التعامل مع اتفاقية الغاز . والذي يعني ان التفكير بالغاء اتفاقية الغاز هو خارج دائرة المناورة السياسية امام صانع القرار في التعامل مع اي تطورات سلبية قد تحدث قريبا في العلاقة الاردنية الاسرائيلية بسبب اعلان اسرائيل واصرارها على ضم الاغوار الاردنية الواقعة في الضفة الغربية ؟. نفهم من ذلك انه لم يعد امام صانع القرار الا حل واحد وهو الغاء المعاهدة ذاتها. فما انك لا تستطيع وضع قانون يعارض معاهدة فما عليك الا الغاء المعاهدة نفسها .وبالطبع فهذا الاجراء يدخل في باب المستحيلات السياسية .

ختاما لست قانونيا لكنني افهم بشكل عام الاطار القانوني العام الذي يقيد القرارات السياسية المتوقعة . وبالتالي فاتفاقية الغاز خارج اطار المناورة السياسية التي تضيق امامنا يوم بعد اخر في التعامل مع اسرائيل لاسباب كثيرة ؟.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير