اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الشباب الأردني… عيون الوطن وحراس الاستقلال الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين ‏وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الأردن بعيد الاستقلال ويشيد بدوره الإقليمي يومَ سكنَ الوطنُ ورجالاتُه قلبَ الهاشميين… وُلِدَ للأردنِّ مجدٌ يتّسعُ للكون الدّفاع المدني ينقذ شخص إثر انهيار أتربة وحجارة عليه داخل حفرة في محافظة إربد حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية "الطاقة المتجددة": 80 عاماً من السيادة والمعرفة شركه الامل القابضه تهنىء جلاله الملك بعيد الاستقلال ال80 من إيطاليا إلى أرض الوطن: تحية فخر واعتزاز في العيد الثمانين للاستقلال الأردني. السفير القطري يهنئ الملك وولي العهد والأردنيين: هذا ما كتبتموه في 80 عاماً عيد الاستقلال الثمانون… وطنٌ يزداد رسوخًا بالمجد والوفاء على صدر المشير وسيف الهواشم: عهدٌ لا ينفصم في مئوية الاستقلال الثامنة 80 عاما من الحكمة والثبات الملك يهنئ الأردنيين بعيد الاستقلال الـ80 طقس لطيف إلى معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس توصيات للتعامل مع الطقس الحار عوارض تنذر بنقص المغنيسيوم اعرفيها قبل فوات الأوان هل يمكن التعرف على ارتفاع الكوليسترول في الدم؟ الغذاء والدواء تدعو المنشآت للتحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها

المحكمة الدستورية ...تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

المحكمة الدستورية تحمى معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع اسرائيل
الأنباط -
الدكتور محمود عواد الدباس .

طالعت القراران الصادران عن المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز مع اسرائيل.القرار الاول كان في العام ٢٠١٩ م والذي افتى بعدم حق مجلس النواب في الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل من زواية ان الشركات المملوكة للحكومة يحق لها ابرام اتفاقية تجارية مع شركة اجنبية دون موافقة مجلس النواب .الحجة في قرار المحكمة الدستورية ان اتفاقية شراء الغاز لا ترقي الى مرتبة معاهدة يتطلب اخذ موافقة مجلس النواب عليها كما حصل في معاهدة واديةعربة التي اقرها مجلس النواپ في العام ١٩٩٤ م.

كردة فعل على قرار المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١٩ م بخصوص اتفاقية الغاز كما ذكرنا تحرك مجلس النواب عبر قرار حصل على موافقة غالبية اعضاء مجلس النواب في كانون ثاني ٢٠٢٠ م يتضمن الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يمنع استيراد الغاز من اسرائيل .ومرة اخرى وكردة فعل على ذلك قامت الحكومة بطلب استشارة قانونية من المحكمة الدستورية التي اصدرت فتوى ثانية نشرت في الجريدة الرسمية في ١١ من الشهر الحالي تمنع مجلس النواب و الحكومة من وضع تشريع جديد يلغي او يعدل على بند يمس اي معاهدة دولية اقرها الاردن مسبقا . بالطبع كانت الفتوى عامة لكنها بحكم طلب الاستشارة القانونية تخص اتفاقية الغاز .بتلك الفتوى لا يستطيع لا مجلس النواب ولا حتى الحكومة تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز اذ ان هذا يتعارض مع معاهدة وادي عربة .

في المحصلة شكلت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية شكلت تلك القرارات الاطار القانوني في التعامل مع اتفاقية الغاز . والذي يعني ان التفكير بالغاء اتفاقية الغاز هو خارج دائرة المناورة السياسية امام صانع القرار في التعامل مع اي تطورات سلبية قد تحدث قريبا في العلاقة الاردنية الاسرائيلية بسبب اعلان اسرائيل واصرارها على ضم الاغوار الاردنية الواقعة في الضفة الغربية ؟. نفهم من ذلك انه لم يعد امام صانع القرار الا حل واحد وهو الغاء المعاهدة ذاتها. فما انك لا تستطيع وضع قانون يعارض معاهدة فما عليك الا الغاء المعاهدة نفسها .وبالطبع فهذا الاجراء يدخل في باب المستحيلات السياسية .

ختاما لست قانونيا لكنني افهم بشكل عام الاطار القانوني العام الذي يقيد القرارات السياسية المتوقعة . وبالتالي فاتفاقية الغاز خارج اطار المناورة السياسية التي تضيق امامنا يوم بعد اخر في التعامل مع اسرائيل لاسباب كثيرة ؟.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير