اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ادب فكر السلطة العربي السياسي... هوسة المناصب والكراسي. كيف يؤثر الفطور في مستوى السكر طوال اليوم؟ سابقة تاريخية .. عدد كبار السن يفوق عدد الأطفال في جميع أنحاء العالم إقبال جماهيري كبير على تذاكر قمة الفيصلي والوحدات غدا الداوود يرعى إفتتاح COFFEE HOUSE" بن معروف "في إطار تعزيز آفاق الاستثمار بين البريد الأردني والقطاع الخاص. الحراسيس يتلقى التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة هنا الأردن عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله دوري المصاري ... بين البائع والشاري! الحرب الامريكية الايرانية...عندما تدفع دول الجوار الثمن "حشرة القهوة" .. فتاة أمريكية تكتشف مكوناً غريباً وراء معاناتها الهضمية بطول 2.71 متر .. شعر هندية يُدخلها غينيس بعد 11 عاماً بلا قص دمشق تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية من عهد الأسد ختام دورة المدربين الدولية للجمباز الضمان الاجتماعي تنشر فيديو توعوياً حول منافع تأمين إصابات العمل وخدمة العلاج الفوري الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأشغال تبدأ السبت صيانة فواصل التمدد لجسر وادي شقيق على طريق البحر الميت – غور حديثة ترامب: من يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما ‏ كازاخستان تحتفل باليوم الكازاخستاني الأول للتازي

التعديلات الدستورية السياسية والعسكرية التي جاء وقتها؟

التعديلات الدستورية  السياسية والعسكرية التي جاء وقتها
الأنباط -
الأنباط -
الواقع الحالي الذي نعيشه هذه الايام يلزمنا باجراء العديد من التعديلات الدستورية.مباشرة ادخل في المقترحات. فالحالة العامة تتطلب اجتماع مجلس الامة في دورة استثنائية قصيرة جدا.من اجل اتخاذ قرار بتعديل البند الدستوري الذي يقول باجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال اربعة شهور تسبق موعد انتهاء مجلس النواب القائم. التعديل هنا ان يترك للحكومة تحديد الوقت المناسب . مع اضافة نص يحدد مدة المجلس الجديد باربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات . التعديل الثالث يتمثل باضافة نص دستوري باجراء الاننخابات عبر الوسائل الالكترونية اذا تطلبت الحالة العامة ذلك .التعديل الثالث المقترح هو الغاء نص المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل خلال اسبوع من ذلك و كذلك الغاء النص الدستوري الذي يمنع رئيس الحكومة التي نسبت بحل مجلس النواب بعدم تشكيل الحكومة الجديدة .

في ذات سياق التعديلات الدستورية المطلوبة وقد سبق لي ان كتبت بذلك هو الغاء مسمى مدير الدرك الوارد في الدستور ليحل مكانه مسمى مدير الامن العام ذلك ان مسمى مدير الدرك لم يعد موجودا واصبح الدرك جزء من مديرية الامن العام .وللعلم فقد تاخر ذلك التعديل المطلوب طويلا
؟.

لا يفوتني التذكير ان نصوص الدستور خصعت لتعديلات كثيرة منء العام ١٩٥٢ م وكانت التعديلات التي تمت في كل مرة تعكس واقع جديد.من هنا فلا غضاضة من اجراء تعديلات فرضتها حالة التصدي لوباء كورونا .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير