البث المباشر
مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027 أسطورة الـ5 صباحاً.. لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟ عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم رويترز: المخابرات الأميركية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي "جنايات بيروت" تحدد 6 أيار موعداً للحكم في قضية فضل شاكر ‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

التعديلات الدستورية السياسية والعسكرية التي جاء وقتها؟

التعديلات الدستورية  السياسية والعسكرية التي جاء وقتها
الأنباط -
الأنباط -
الواقع الحالي الذي نعيشه هذه الايام يلزمنا باجراء العديد من التعديلات الدستورية.مباشرة ادخل في المقترحات. فالحالة العامة تتطلب اجتماع مجلس الامة في دورة استثنائية قصيرة جدا.من اجل اتخاذ قرار بتعديل البند الدستوري الذي يقول باجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال اربعة شهور تسبق موعد انتهاء مجلس النواب القائم. التعديل هنا ان يترك للحكومة تحديد الوقت المناسب . مع اضافة نص يحدد مدة المجلس الجديد باربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات . التعديل الثالث يتمثل باضافة نص دستوري باجراء الاننخابات عبر الوسائل الالكترونية اذا تطلبت الحالة العامة ذلك .التعديل الثالث المقترح هو الغاء نص المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل خلال اسبوع من ذلك و كذلك الغاء النص الدستوري الذي يمنع رئيس الحكومة التي نسبت بحل مجلس النواب بعدم تشكيل الحكومة الجديدة .

في ذات سياق التعديلات الدستورية المطلوبة وقد سبق لي ان كتبت بذلك هو الغاء مسمى مدير الدرك الوارد في الدستور ليحل مكانه مسمى مدير الامن العام ذلك ان مسمى مدير الدرك لم يعد موجودا واصبح الدرك جزء من مديرية الامن العام .وللعلم فقد تاخر ذلك التعديل المطلوب طويلا
؟.

لا يفوتني التذكير ان نصوص الدستور خصعت لتعديلات كثيرة منء العام ١٩٥٢ م وكانت التعديلات التي تمت في كل مرة تعكس واقع جديد.من هنا فلا غضاضة من اجراء تعديلات فرضتها حالة التصدي لوباء كورونا .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير