اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
رضا دحبور يحصد جائزة الريادة الحكيمة في خدمات التأمين الإسلامي بالأردن لعام 2026 مجلس النواب يقر 20 مادة من "معدل الملكية العقارية" استعراض الاستعدادات لتنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 الأمن: حملة مكافحة الكريستال تسفر عن 88 قضية و138 موقوفا في أسبوع دراسة: 7 من كل 10 أطفال وشباب جربوا التبغ ومشروبات الطاقة في الأردن الفايز: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج خبيثة ومدانة الدفاع المدني: 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين... إضاعة للوقت والجهد الجمارك تنجز التسديد الإلكتروني النهائي لنحو 160 ألف بيان إدخال مؤقت الفاو والإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي تختتم جولاتها الثقافية من نسختها السادس في مكتبات أمانة عمان. عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية العيسوي.. ظاهرة أردنية استثنائية التنافس(المحمود)بين الحسين/اربد والفيصلي..صراع الديكة! كيف يقاس العمر؟ الأردن يواصل دعمه لسوريا بقافلة جديدة تحمل 32 كرفانًا محمد اسماعيل الرفايعة في ذمة الله جهود تذكر بإعادة هندسة شوارع العقبة... السلامة المرورية أولا المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً الخدمات العامة تبحث أوجه التعاون والتنسيق مع "العمل الدولية" لتعزيز الحماية والعمل اللائق لعاملات المنازل

التعديلات الدستورية السياسية والعسكرية التي جاء وقتها؟

التعديلات الدستورية  السياسية والعسكرية التي جاء وقتها
الأنباط -
الأنباط -
الواقع الحالي الذي نعيشه هذه الايام يلزمنا باجراء العديد من التعديلات الدستورية.مباشرة ادخل في المقترحات. فالحالة العامة تتطلب اجتماع مجلس الامة في دورة استثنائية قصيرة جدا.من اجل اتخاذ قرار بتعديل البند الدستوري الذي يقول باجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال اربعة شهور تسبق موعد انتهاء مجلس النواب القائم. التعديل هنا ان يترك للحكومة تحديد الوقت المناسب . مع اضافة نص يحدد مدة المجلس الجديد باربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات . التعديل الثالث يتمثل باضافة نص دستوري باجراء الاننخابات عبر الوسائل الالكترونية اذا تطلبت الحالة العامة ذلك .التعديل الثالث المقترح هو الغاء نص المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل خلال اسبوع من ذلك و كذلك الغاء النص الدستوري الذي يمنع رئيس الحكومة التي نسبت بحل مجلس النواب بعدم تشكيل الحكومة الجديدة .

في ذات سياق التعديلات الدستورية المطلوبة وقد سبق لي ان كتبت بذلك هو الغاء مسمى مدير الدرك الوارد في الدستور ليحل مكانه مسمى مدير الامن العام ذلك ان مسمى مدير الدرك لم يعد موجودا واصبح الدرك جزء من مديرية الامن العام .وللعلم فقد تاخر ذلك التعديل المطلوب طويلا
؟.

لا يفوتني التذكير ان نصوص الدستور خصعت لتعديلات كثيرة منء العام ١٩٥٢ م وكانت التعديلات التي تمت في كل مرة تعكس واقع جديد.من هنا فلا غضاضة من اجراء تعديلات فرضتها حالة التصدي لوباء كورونا .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير