البث المباشر
‏السفارة الصينية في عمّان تهنّئ بالعام الجديد 2026 مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الكركي و"الحاج علي" والعبادي والنجادا والصمادي أمجاد الماضي وتراجع الحاضر الرواشدة يطلق شعار التميّز البحثي الزراعي لعام 2026 مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانوناً وزير المياه يطلع على منشأة سد الملك طلال "التعليم العالي" تعلن النقاط المحتسبة للمنح والقروض الداخلية سماء الأردن تشهد ظواهر فلكية لافتة مع بداية 2026 عام 2025: عام الحضور السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك عبد الله الثاني العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار 74 جريمة قتل و22 ألف قضية مخدرات في الأردن خلال 2025 سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تخفيض أسعار البنزين 90 بمقدار 20 فلسا والـ 95 بمقدار 25 فلسا والديزل 60 فلسا و والكاز 30 فلسا ولي العهد: مني ومن رجوة وصغيرتنا إيمان كل عام وأنتم بخير الديوان الملكي ينشر بالأرقام ملخص برامج جلالة الملك في 2025 الحكومة في 2025 .. عمل من الميدان وقرارات حيوية واستراتيجية إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية الجمارك تحدد دوام مركز جمرك عمان حتى العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام 2026 وزير الإدارة المحلية : حلول مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الأمطار بالكرك

التعديلات الدستورية السياسية والعسكرية التي جاء وقتها؟

التعديلات الدستورية  السياسية والعسكرية التي جاء وقتها
الأنباط -
الأنباط -
الواقع الحالي الذي نعيشه هذه الايام يلزمنا باجراء العديد من التعديلات الدستورية.مباشرة ادخل في المقترحات. فالحالة العامة تتطلب اجتماع مجلس الامة في دورة استثنائية قصيرة جدا.من اجل اتخاذ قرار بتعديل البند الدستوري الذي يقول باجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال اربعة شهور تسبق موعد انتهاء مجلس النواب القائم. التعديل هنا ان يترك للحكومة تحديد الوقت المناسب . مع اضافة نص يحدد مدة المجلس الجديد باربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات . التعديل الثالث يتمثل باضافة نص دستوري باجراء الاننخابات عبر الوسائل الالكترونية اذا تطلبت الحالة العامة ذلك .التعديل الثالث المقترح هو الغاء نص المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل خلال اسبوع من ذلك و كذلك الغاء النص الدستوري الذي يمنع رئيس الحكومة التي نسبت بحل مجلس النواب بعدم تشكيل الحكومة الجديدة .

في ذات سياق التعديلات الدستورية المطلوبة وقد سبق لي ان كتبت بذلك هو الغاء مسمى مدير الدرك الوارد في الدستور ليحل مكانه مسمى مدير الامن العام ذلك ان مسمى مدير الدرك لم يعد موجودا واصبح الدرك جزء من مديرية الامن العام .وللعلم فقد تاخر ذلك التعديل المطلوب طويلا
؟.

لا يفوتني التذكير ان نصوص الدستور خصعت لتعديلات كثيرة منء العام ١٩٥٢ م وكانت التعديلات التي تمت في كل مرة تعكس واقع جديد.من هنا فلا غضاضة من اجراء تعديلات فرضتها حالة التصدي لوباء كورونا .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير