ليست مؤيدا للقرارات الحكومية الأخيرة تجاه التعامل مع الاردنيين العائدين. البند الأول مدار اعتراضي هو تحمليهم كلفة الحجر الصحي الالزامي لمدة ١٤ يوم .سبق ان كتبت في ذلك وقلت ان ذلك ينافي العدالة والمساواة فما يتم مع هؤلاء الجدد من الناحية المالية لم يتم مع الذين عادوا من قبل .اليوم الاعتراض الاضافي على حالة الطبقية التي كرسها القرار الحكومي فمن يملك يقضى حجره الصحي في فندف ومن لا يقدر يقضي حجره في كرفان.بالطبع يذكرني الكرفان بحال الذين لجؤ الينا فاسكناهم هنالك ؟.
البند الثاني مدار اعتراضي هو وضع اسورة الكترونية على معصم كل من انهى الحجر الصحي ويذهب الى الحجر المنزلي للتأكد من عدم مغادرته البيت. حيث جهزت الحكومة 10000 اسورة الكترونية لذلك. يذكرني استخدام الاسورة الالكترونية بما يتم مع المساجين او اصحاب الاسبقيات الجرمية في لندن حيث يقضى بعضهم حكم الاقامة الجبرية في بيته ويوضع على معصمه اسورة الكترونية تعطي اشارات للجهات الامنية اذا ما غادر بيته ؟.
ما اريده.تعديل هذه القرارات.بحيث تلغي الحكومة استخدام الكرفانات فنحن لسنا في رحلة او استقبال لاجئين وكذلك ان تكون الفنادق هي المكان الوحيد للحجر الاجباري وان تتحمل الحكومة كافة التكاليف .ايضا ان تلغي الحكومة قرار الزام العائدين في الحجر المنزلي بوضع اسورة الكترونية على معاصمهم فهذه خطوة لا تليق بهم وان عليها البحث عن طريقة اخرى للتاكد من التزامهم بالحجر المنزلي ؟
لا يعيب الحكومة الغاء قرارات اتخذتها نحو قرارات جديدة اكثر عدالة واكثر انسانية ؟.
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
