الوطني الفلسطيني يؤكد خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسير الفلسطيني

الأنباط -أكد المجلس الوطني الفلسطيني خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في ظل تجاهل سلطات الاحتلال تحذيرات ومطالب الأسرى والمنظمات الدولية المختصة، والتنكر لالتزاماتها القانونية والإنسانية وانعدام الظروف الصحية داخل المعتقلات، وعدم استجابتها لتوفير أدوات ومستلزمات الحماية الضرورية اللازمة لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا بين الاسرى.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس بمناسبة يوم الأسير الذي يحييه الفلسطينيون في 17 نيسان من كل عام إن حياة 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي في خطر شديد من انتقال فيروس كورونا إليهم، خاصة في ظل الظروف الصحية غير الملائمة داخل تلك السجون، وعقب تسجيل إصابات بكورونا في صفوف السجانين والمحققين الإسرائيليين ما تسبب بإصابة أحد الاسرى ايضا.

وشدد المجلس على واجب كافة الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى، خاصة الحالات المرضية وكبار السن والنساء والأطفال القصر والأسرى القدامى، والضغط على إسرائيل للقبول بلجنة طبية دولية محايدة، تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، حيث أنهم يتعرضون للموت بسبب الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي ومنع الفحوصات الطبية، ومنع دخول أكثر من 140 صنفا من مستلزمات الأسرى الوقائية الصحية والغذائية.

وأكد المجلس على مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، للتدخل العاجل لحماية المعتقلين بسجون إسرائيل، في ظل تفشي كورونا، وتوفير سبل الوقاية للأسرى وتشكيل فريق طبي دولي لزيارتهم داخل المعتقلات.

وأشار الى استمرار الاعتقالات اليومية في ظل جائحة كورونا وتفشي الفايروس، إضافة الى استمرار ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، الذي يؤذي ويضعف أجساد الكثيرين منهم، أدى لمضاعفة معاناتهم من آثار المرض، موضحا أن إسرائيل تنتهك حقوق الاسرى الصحية التي كفلتها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وتمارس سياسة الإهمال الطبي ضدهم وتماطل بتقديم العلاج لهم وستخدمهم حقلاً لتجارب الأدوية، عدا عن عدم وجود غرف عزل للأسرى المرضى المصابين بأمراض معدية، والازدحام الشديد داخل السجون. وبين أن هناك حوالي 700 أسير مريض، بينهم 300 يعانون امراضا مزمنة وخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي، وامراض القلب، وإعاقات مختلفة، الى جانب وجود 180 طفلاً اسيرا قاصراً، و41 امرأة وفتاة، وأعضاء من المجلس الوطني، و 430 أسيراً تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي. وكانت النتيجة استشهاد عدد كبير من الأسرى.