وماذا بعد ” شكرأ ” ، كيف لنا التصرف ؟

شكرأ بحجم الوطن،لكلإنسان يعشق الاردن ولكلمن يتحملالمسؤولية، شكرأ بحجم الوطن للجيش العربي والاجهزة الامنية وأجهزتنا الطبية التي تحمينا وتسهر دون كللأو ملل لنبقى في صحة وأمان، شكرا للحكومة على ما قدمت للآن وما ستقدم في سبيلرفعة الوطن والمواطن بكافة النواحي الصحية والاجتماعية والخدميةوالاقتصادية.

جلالة الملك عبدالله الثانيترأسبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانيولي العهدومن بدايةهذا الشهرعدةاجتماعاتمع الحكومةلمناقشة خططهاوإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كوروناووجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني لحماية الاقتصادودراسة إمكانية التدرج فياستئنافعمل القطاعات الإنتاجيةوخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتهاوفقا لأعلى المواصفاتودراسة إنتاج سلع غذائية محليابالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنيةللحفاظ على "مخزون آمن” في كل الظروفوالعمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها وأكدجلالته علىأهمية التوسعفي صناعة إنتاج الأدوية والمعداتالطبية وتعزيز الإنتاج الزراعي،فتوجيهاتجلالةسيدنا خارطة طريق واضحة تنير الحاضر والمستقبل.

يشمل الاقتصادفيمكوناتهالمؤشرات الاقتصادية الرئيسيةوالتيتتعلق بكل من القطاع النقدي وقطاع الأسعار والإنتاج والتشغيل وقطاع المالية العامةوالقطاع الخارجي ، أي أن الاقتصاد يتحرك بمكوناته كوحدة واحدة وهذه مستندة الى بعضها البعض لتكونمحركا متكاملا لاقتصادالدولة.

الناتج المحلي الإجمالييقيسمجموع السلع والخدمات السوقيةالموجهة للبيعبالإضافة إلى بعض المنتجات الخدميةغير السوقية التي توفرها الحكومةمجانا مثل التعليم والصحة والأمن والدفاع ويتضمن الناتج المحلي الإجمالي النشاط الإنتاجي لجميع المقيمين فيالبلدبما في ذلك الشركات الأجنبية العاملةفيه، ويمكن قياسالناتج المحلي الإجماليمن خلال الانتاج والانفاق والدخل ، فالناتج المحلي الإجمالي لايأخذ في الحسبان قيمة الأصول في الاقتصادوانما يعتمد علىالدخل وإستدامة النمو.

بلغالناتج المحلي الإجماليلعام 2019بالقيمة31مليار دينارتقريباوقدرت الايراداتالكلية 9.87مليار دينارلعام 2020، تمثلالايراداتالمحلية منها91%،وأهم هذه الايرادات تأتيمن ”الضريبةعلىالدخل والارباح والتجارة والمعاملات الدوليةوايرادات بيع السلع والخدمات ”والتي تبلغنسبتها 77%من الايرداتالكليةو85% من الايرادات المحلية،هذا بالاضافة الى الضرائب والايرداتالاخرى والمنح الخارجية.

إذابدون إنتاج لننصل الى الدخل، وهذا الدخليتأتى من الايرادات وهذه الايرادات لن تأتي بدون دوران محرك الاقتصاد بمكوناته معا من قطاعات صناعية وتجارية وخدمية وماليةوغيرهاوالمحاكاة فيما بينها ، فالقطاع الصناعي يعاني وقطاع السياحة توقف وقطاع النقلبأشكالهجوابحرا وحتى براتوقفوالقطاع الزراعي يتيموالقطاع التجاري يعاني الامرين وأما القطاع الخدمي فهو في الانعاش ، وبدون تكامل بين السياسة المالية والنقديةوالسياسات الاخرى مجتمعةوالخروج بطرح متكاملقابل للتطبيق الفوريلن تستطيع القطاعات الاقتصادية الاستمرارمؤسسات وأفراد، فأفضل طريقة لحل الازمة هي الجلوسبداخلها والشعور بما يشعر به صاحبها ومشاركتهم بالالم والوصول الى حل متوازن وعند طرحه يكون متكامل وبمراحلالحفاظعلى السلامة العامة ، وهنا أوكد على التكامل أي عند إصدار أية قرارات يجب أن يكون أثرها أيجابي ومباشر ويخدم الجميع،أما وأن نأخذ جانب ونترك الاخر ونراهن على الوقت والتجربة والخطأ فهذه مصيبة.

ولنعلم جميعا بأننا في سباق،وحذاري من الوصول الى صراع البقاء وهنا عن الاقتصاد أتكلم

حمى ألله الوطن قيادة وشعبا وأدام الله علينا نعمه.m@alqaryouti.com