ليس لنحو 40 الف فلسطيني مصدر رزق ، وبدل بطالة بسبب القيود في اسرائيل

الأنباط -هآرتس 

ليس لنحو 40 الف فلسطيني مصدر رزق ، وبدل بطالة بسبب القيود في اسرائيل

بقلم هجار شيزاف  – 26/3/2020

    " نحو نصف الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل لم يحضروا الى اماكن العمل بسبب قيود الحركة لمنع تفشي الكورونا. وهم يخشون من انهيارهم اقتصادية. ومنظمات حقوق الانسان تطالب الدولة بأن تحول لهم الاموال من "صندوق بدل المرض” الذي توجد فيه ملايين الشواقل التي خصمت من مشغليهم ولم يتم استغلالها في أي يوم ".

عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل والذين فقدوا مصدر الرزق بسبب قيود الحركة من اجل عدم تفشي فيروس الكورونا يستحقون بدل البطالة، وخوفهم على مصيرهم الاقتصادي يتزايد. منظمة "خط للعامل” وجمعية "حقوق المواطن” تطالبان بتحويل الاموال للعمال الفلسطينيين من صندوق تجمعت فيه مئات ملايين الشواقل التي تم خصمها من مشغليهم. ولكن في اسرائيل لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وزارة الدفاع طلبت من الفلسطينيين الذين يعملون في فروع حيوية ويريدون مواصلة العمل في اسرائيل في هذه الفترة، المبيت داخل الخط الاخضر لشهرين دون العودة الى بيوتهم. وحسب التقديرات، منذ يوم الاربعاء دخل 47 ألف فلسطيني من الضفة الى اسرائيل من اجل العمل بهذا الشرط، نحو نصف العمال في اسرائيل في الوضع العادي. سكان بيت لحم – بؤرة تفشي الفيروس في الضفة – لم يسمح لهم بدخول اسرائيل، وعمال آخرين غير معنيين بالغياب عن بيوتهم لهذه الفترة. اضافة الى ذلك، هناك عمال لا يمكنهم الدخول الى اسرائيل لأنهم لا يعملون في فروع حيوية. ايضا من بين الذين دخلوا الى اسرائيل هناك من قرروا العودة الى بيوتهم بعد بضعة ايام. وبالاجمال، عدد الفلسطينيين الذين بقوا بدون عمل يقدر بـ 40 ألف عامل.

خالد، المزارع من جنين، ينوي مواصلة العمل في اسرائيل في فترة تفشي الكورونا. في السنوات الستة الاخيرة عمل في مزرعة لانتاج التوت في وسط البلاد. وفي يوم الاربعاء الماضي جاء الى مكان عمله وهو يحمل حقيبة مع اغراض لشهرين – لكنه اكتشف أن أحدا لم يرتب له مكان للمبيت. "لا أعرف بماذا فكر صاحب العمل، ربما اعتقد أنني سأنام في الحقل”. وقد أخذ اغراضه وعاد الى الضفة، لكن ليس قبل أن يهدده المشغل بأنه سيعمل على الغاء تصريح عمله. الآن هو يجلس في البيت ويتساءل كيف ستنجح عائلته التي هو معيلها الرئيسي في تجاوز الفترة القادمة.

اضافة الى قيود الحركة التي فرضتها اسرائيل، في مساء يوم الاحد اعلنت السلطة الفلسطينية عن قيود اكثر تشددا للحركة، التي في اطارها حظر على السكان الخروج من البيوت سوى لشراء الطعام أو الدواء أو تلقي العلاج. ايضا تم حظر الحركة بين المدن والقرى والسلطة طلبت من الفلسطينيين عدم العمل في المستوطنات. وقوات الامن التابعة للسلطة هي التي تتابع تطبيق هذه القيود.

بهدف اعطاء رد للعمال الفلسطينيين الذين يقوا بدون عمل توجهت قبل اسبوعين منظمة خط للعامل وجمعية حقوق المواطن لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير العمل. وقد طالبتا بنحو 515 مليون شيكل تحتجزها اسرائيل والتي خصمت في الاصل لصالح صندوق ايام المرض للعمال الفلسطينيين، لكنها لم تستغل في أي يوم، أن يتم تحويلها الآن للعمال. ومثلما كتب في السابق اور كشتي، في العام 2016 قدمت هذه المنظمات التماس للمحكمة العليا بأن تحول الاموال للعمال الفلسطينيين، لكن النقاش في الالتماس لم ينته بعد.

حتى بداية 2019 حول مشغلون اسرائيليون بشكل تلقائي 2.5 في المئة من اجور العمال الفلسطينيين الى "صندوق بدل المرض”، الموجود بمسؤولية سلطة الهجرة والسكان. وخلال السنين تراكم في الصندوق مئات ملايين الشواقل، ضمن امور اخرى، بسبب العملية البيروقراطية الطويلة والمعقدة والمطلوب من الفلسطينيين استكمالها. في منتصف 2018 شكلت الدولة طاقم يشمل عدد من الوزارات لفحص استخدام صندوق بدل المرض للعمال الفلسطينيين، لكن بسبب الجولات الانتخابية المتكررة وبسبب وجود حكومة انتقالية، فان توصياته لم تناقش ولم تتم المصادقة عليها. سلطة الهجرة والسكان المسؤولة عن اجور العمال الفلسطينيين في اسرائيل قالت ردا على ذلك بأن امكانية استخدام الاموال الموجودة في صندوق بدل المرض لصالح العمال في الوضع الحالي، تفحص من قبل الوزارات المعنية في الحكومة.