اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات 13الف أكدوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء عبر «سند».. والكوفحي «للأنباط»: البروتوكول الوطني في مراحله الأخيرة الجيش: اعتراض وتدمير 10 صواريخ إيرانية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية شركة الفوسفات الأردنية تحول رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع "الاحصاءات": العد الذاتي عبر "سند" من 1 الى 3 تشرين اول نائب يلوح بسيفه لفرض قبول ابنه في احدى المدارس المهمة النفط يرتفع أكثر من 5% .. والبرميل يتجاوز 90 دولارًا شي يقدم مقترحا من أربع نقاط في قمة منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكك نعيم رئيسا لرابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية هيئة الخدمة والإدارة العامة تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة " مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني" أبو غزالة يقيم استقبالا بمناسبة العيد الـ35 لاستقلال أوزبكستان إعلان موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للحاصلين على معدلات متساوية ولي العهد من إربد: يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده الإنسان العربي والحب برعاية العيسوي... "بيت البرية" التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة يفتح أبوابه بحلته الجديدة سوق الانتقالات ... وصراع (غير مسبوق)، على لقب المحترفين ! اللواء الركن الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة ويفتتح مشاريع جديدة الملكة رانيا تزور اللويبدة وتطلع على تحضيرات أسبوع عمان للتصميم وتلتقي عدداً من الرياديين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل... هل خريجو الجامعات مستعدون؟

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية
الأنباط -
الأنباط -

ناقش مجلس محافظة معان برئاسة عبد الكريم الجازي، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وأبدى اعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، ملاحظات ومقترحات على بعض مواد القانون المطروح تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.
وتركزت المناقشات على المحاور المتعلقة بمجلس المحافظة والأحكام العامة، خصوصا ما يتعلق بالمواد القانونية التي تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية رقابيا، إلى جانب المحور الذي يتناول نسب تشكيلة المجلس من الذكور والإناث.
وتحفظ المجلس على المادة رقم 3 التي تتضمن التقسيمات الإدارية، مبينا أن الأصل هو العودة للمادة 6 في القانون القديم، مطالبا بإلغاء الفقرة ب من المادة رقم 4 المتعلقة بإسناد المهام الرقابية.
واوضح أن المجلس يجب أن يبقى خاضعا للادعاء العام من الناحية الرقابية وليس لأي جهة أخرى، وإلغاء البند أ من المادة رقم 4 الذي يحد من استقلالية المجلس، وتعديل الفقرة ج من المادة رقم 5 المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة للنساء.
وبين أن الادعاء العام هو صاحب الصلاحية بوقف المجلس أو رئيسه أو أي عضو في حال مخالفة القوانين والأنظمة أو التعليمات أو القرارات المعمول بها، مقترحا إلغاء الفقرة ج من المادة رقم 12 لعدم وضوح ما يتعلق بوقف عمل المجلس أو حله، وإلغاء المادة 62 وتعديل المادة 65.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير