البث المباشر
منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية نجمة لبنانية شهيرة جداً.. عروس 2026! دعاوى قضائية تتهم أوزمبيك وأدوية فقدان الوزن بالتسبب بالعمى عامل خفي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية رهان استثماري طويل الأمد على مشروع وطني واعد الضربات على داعش: هل كانت مجاملة للأمريكان فعلًا؟؟ الكرة الأردنية: الطريق إلى العالمية شكر على تعاز بوفاة زوجة العقيد بلال ذيب أبو حيّانه الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة وزير الاتصال الحكومي: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال تعطّل جماعي لسيارات القيادة الذاتية بسان فرانسيسكو يثير الجدل وولي العهد.. العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي مندوباً عن الملك... رئيس هيئة الأركان المشتركة يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية ‏نائب محافظ معان النهار يلتقي العاملين بشركة معان للمراكز الصناعية والتجارية وزير الاستثمار يوجّه إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي في الضليل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية
الأنباط -
الأنباط -

ناقش مجلس محافظة معان برئاسة عبد الكريم الجازي، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وأبدى اعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، ملاحظات ومقترحات على بعض مواد القانون المطروح تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.
وتركزت المناقشات على المحاور المتعلقة بمجلس المحافظة والأحكام العامة، خصوصا ما يتعلق بالمواد القانونية التي تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية رقابيا، إلى جانب المحور الذي يتناول نسب تشكيلة المجلس من الذكور والإناث.
وتحفظ المجلس على المادة رقم 3 التي تتضمن التقسيمات الإدارية، مبينا أن الأصل هو العودة للمادة 6 في القانون القديم، مطالبا بإلغاء الفقرة ب من المادة رقم 4 المتعلقة بإسناد المهام الرقابية.
واوضح أن المجلس يجب أن يبقى خاضعا للادعاء العام من الناحية الرقابية وليس لأي جهة أخرى، وإلغاء البند أ من المادة رقم 4 الذي يحد من استقلالية المجلس، وتعديل الفقرة ج من المادة رقم 5 المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة للنساء.
وبين أن الادعاء العام هو صاحب الصلاحية بوقف المجلس أو رئيسه أو أي عضو في حال مخالفة القوانين والأنظمة أو التعليمات أو القرارات المعمول بها، مقترحا إلغاء الفقرة ج من المادة رقم 12 لعدم وضوح ما يتعلق بوقف عمل المجلس أو حله، وإلغاء المادة 62 وتعديل المادة 65.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير