اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
حين سبقتني الايام .. قصتي مع الحسين الامير الأمير الحسين.. هندسة المستقبل الأردني بقيادة شابة عيد ميلاد ولي العهد يصادف اليوم الأردن بين إرث الصمود وتحديات القرن القادم من الرؤية للتنفيذ.. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب ميلاد سمو ولي العهد الـ 32 .. سنوات على يَمين الملك ومُلهم للشباب جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده عاطف الشومر يهنئ سمو ولي العهد الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية ‏وفد من شباب نادي الخليل الفلسطيني يزور مركز شباب وشابات السلط ولي العهد مهنئا منتخبي مصر والمغرب: تأهل مستحق ​مهرجان الأمن العام لمكافحة المخدرات: ليست مجرد فعالية... بل رسالة حياة! مدير إدارة الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع وعودتها إلى معدلاتها الاعتيادية نهاية الأسبوع برنامج "بشاير" جرش للمواهب الشابة يعلن أسماء المشاركين في نسخته 13 "المحامية الفقهاء" في ذكرى ميلاد سمو ولي العهد: مسيرة هاشمية ونهج ملكي قريب من الأردنيين الحكومة الأمريكية تفرض سيطرتها على نماذج الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟ عطية: الأردن ماض بتوجيهات ملكية في المشروع الوطني للتحول الرقمي اهتمام ولي العهد بالتعليم التقني والمهني يقود تحولاً نوعيا بمهارات الشباب وفرص التشغيل الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش غدا

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية
الأنباط -
الأنباط -

ناقش مجلس محافظة معان برئاسة عبد الكريم الجازي، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وأبدى اعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، ملاحظات ومقترحات على بعض مواد القانون المطروح تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.
وتركزت المناقشات على المحاور المتعلقة بمجلس المحافظة والأحكام العامة، خصوصا ما يتعلق بالمواد القانونية التي تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية رقابيا، إلى جانب المحور الذي يتناول نسب تشكيلة المجلس من الذكور والإناث.
وتحفظ المجلس على المادة رقم 3 التي تتضمن التقسيمات الإدارية، مبينا أن الأصل هو العودة للمادة 6 في القانون القديم، مطالبا بإلغاء الفقرة ب من المادة رقم 4 المتعلقة بإسناد المهام الرقابية.
واوضح أن المجلس يجب أن يبقى خاضعا للادعاء العام من الناحية الرقابية وليس لأي جهة أخرى، وإلغاء البند أ من المادة رقم 4 الذي يحد من استقلالية المجلس، وتعديل الفقرة ج من المادة رقم 5 المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة للنساء.
وبين أن الادعاء العام هو صاحب الصلاحية بوقف المجلس أو رئيسه أو أي عضو في حال مخالفة القوانين والأنظمة أو التعليمات أو القرارات المعمول بها، مقترحا إلغاء الفقرة ج من المادة رقم 12 لعدم وضوح ما يتعلق بوقف عمل المجلس أو حله، وإلغاء المادة 62 وتعديل المادة 65.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير