الخارجية تدين التفجير الإرهابي في باكستان إصابة 6 إسرائيليين بعملية طعن في عدة مواقع بالخضيرة زها الثقافي ينظم فعالية "تكبرون ويكبر قدركم" لدعم كبار السن بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الأردن الفرق والسبب في الفرق ... " الخيار الثالث " الذهب يستقر على ارتفاع بلدية غرب اربد تنذر 279 منشأة وتخالف 45 في أيلول حضور ولي العهد تدريبات المنتخب الوطني حافز لتحقيق نتائج مميزة إطلاق حملة حصالة الخير في مدارس لواء الوسطية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يلتقي مجموعة من الشَّباب والشابَّات في مركز شباب الجيزة أمنية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع Insider لتطوير متجرها الإلكتروني رئيس الوزراء جعفر حسان يزور مستشفى التتونجي الضمان: حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً وتحمل علامة التوثيق الزرقاء ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة إلى 42010 784 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم قطر: الأميرة زينة راشد توقع اتفاقية تعاون بين أسباير والاتحاد الآسيوي للطاولة الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل 25 فلسطينيا بالضفة أيلة العقبة - تدشن محطة عامة لشحن المركبات الكهربائية إحباط محاولة تسلل طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية

مجلس محافظة معان يناقش قانون الإدارة المحلية
الأنباط -
الأنباط -

ناقش مجلس محافظة معان برئاسة عبد الكريم الجازي، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وأبدى اعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، ملاحظات ومقترحات على بعض مواد القانون المطروح تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.
وتركزت المناقشات على المحاور المتعلقة بمجلس المحافظة والأحكام العامة، خصوصا ما يتعلق بالمواد القانونية التي تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية رقابيا، إلى جانب المحور الذي يتناول نسب تشكيلة المجلس من الذكور والإناث.
وتحفظ المجلس على المادة رقم 3 التي تتضمن التقسيمات الإدارية، مبينا أن الأصل هو العودة للمادة 6 في القانون القديم، مطالبا بإلغاء الفقرة ب من المادة رقم 4 المتعلقة بإسناد المهام الرقابية.
واوضح أن المجلس يجب أن يبقى خاضعا للادعاء العام من الناحية الرقابية وليس لأي جهة أخرى، وإلغاء البند أ من المادة رقم 4 الذي يحد من استقلالية المجلس، وتعديل الفقرة ج من المادة رقم 5 المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة للنساء.
وبين أن الادعاء العام هو صاحب الصلاحية بوقف المجلس أو رئيسه أو أي عضو في حال مخالفة القوانين والأنظمة أو التعليمات أو القرارات المعمول بها، مقترحا إلغاء الفقرة ج من المادة رقم 12 لعدم وضوح ما يتعلق بوقف عمل المجلس أو حله، وإلغاء المادة 62 وتعديل المادة 65.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير