البث المباشر
منتدى "شومان" الثقافي يستضيف المفكر العراقي عبدالله إبراهيم "جرش السينمائي الدولي" يعلن استقبال مشاريع أفلام أردنية قصيرة لإنتاجها محمد شاهين يكتب: الكلمة الحرة في زمن الضجيج ‏ مصادر للأنباط: تعديل وزاري مرتقب في سوريا خلال ساعات مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي من إربد على الواحدة ظهرا الأمن العام يحذر من الأجواء المغبرة خاصة على الطرق الخارجية بدء التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الأخيرة الشعر لغة البحر والمنفي من أجل بيان "حال المنطقة" "الفوسفات الأردنية" توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في السابع عشر من الشهر الحالي قراءة استراتيجية في مشروع الناقل الوطني الأردني مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الضريبة تصرف رديّات ضريبة الدخل رئيس الوزراء يفتتح مدرسة "مرو" الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة في محافظة اربد في إطار المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات منخفض خماسيني و اجواء مغبرة اليوم وباردة الاثنين والثلاثاء جوجل تُحوّل محادثات Gemini إلى ملفات جاهزة للتحميل بسهولة 800 طلب "ماك آند تشيز" تنهب 80 ألف دولار في وضح النهار القطط تحكم الجزيرة .. سر أغرب جزيرة بلا بشر في اليابان في العراق… من كافتيريا الجامعة إلى العناية الحثيثة: وفاة طالبة بعد وجبة شاورما

الرمثا: ورشة حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

الرمثا ورشة حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية
الأنباط -
الأنباط -نظمت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية حول "قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه".
وأكد مدير عام الغرفة، نضال الصدر، خلال افتتاح الورشة بمدينة الحسن الصناعية، بحضور مدراء العمل والبيئة والغذاء والدواء وأصحاب مصانع، أهمية الورشة في مد جسور المعرفة والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز معرفة وتوعية الصناعيين بقانون الرقابة والتفتيش والأنظمة والقرارات الصادرة تبعا له.
وعرض ممثلا وزارة الصناعة المهندس محمد الخالدي والمهندسة عبير رماضنة لكيفية التعامل مع القانون والتعريف باللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال وأهم القرارات الصادرة ونظام إجراءات الرقابة والتفتيش وآليات الاعتراض على القرارات وشرح نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة، إضافة إلى شرح لشروط وواجبات ومؤهلات المفتش.
وبينا أن القانون يهدف إلى ضمان كفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة إجراءات التفتيش.
وأشارا إلى أن هدف قانون الرقابة والتفتيش الارتقاء بمنظومة التفتيش وأدواته على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، والتقليل من الكلف المالية التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية.
ولفتا إلى أنه تم بموجب أحكام القانون مأسسة أعمال اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال لتكون مرجعية مسؤولة عن تطوير التفتيش على الأعمال في المملكة وتحديد السند القانوني، ويتحدد بموجبها أعضاء اللجنة وصلاحياتهم ومنها وضع استراتيجية وطنية لتطوير التفتيش على أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتبسيط هذه الإجراءات.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير