البث المباشر
إلى الصديق حسين الجغبير القوات المسلحة تستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا الغذاء والدواء: إغلاق مشغل أجبان غير مرخص إيقاف تشغيل تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة القاضي يهنئ "الأنباط" بذكرى انطلاقتها الـ21 ويشيد بدورها في ترسيخ الوعي الوطني أرباح بنك الأردن تهبط بنحو 47% خلال الربع الأول من 2026 مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي جامعة بغداد تحتضن ملتقى دولياً لتمكين المرأة تحت شعار خطواتك تصنع الفرق 276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026 إنقاذ طفلة من الغرق في سد وادي شعيب 20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع "التربية" تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان اختتام مؤتمر "أطباء الأورام" بتوصيات لتعزيز الكشف المبكر والبحث العلمي 93.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يعزز إرثه الصحفي في اليوم العالمي لحرية الصحافة المدرب والذكاء الاصطناعي: صراع البقاء أم تحالف الذكاء؟ جمعية مكاتب السياحة تطالب بتصويب اختلالات قطاع الحج والعمرة 51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه ( الصدفة فلسفة تكشف عبثية الوجود)

رئاسة الوزراء توضّح سبب إعادة 6 من موظّفي الضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم

رئاسة الوزراء توضّح سبب إعادة 6 من موظّفي الضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم
الأنباط -
الأنباط -أوضحت رئاسة الوزراء عبر منصّة "حقّك تعرف" سبب إعادة ستّة من موظّفي المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم.
وبيّنت اليوم الثلاثاء أنّه في عام 2017، تمّت إحالة 6 من موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، وتقدموا باعتراضات على القرار لدى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورئيس لجنة العمل النيابية بصفته عضواً في مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة ناقش آنذاك في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2017 الاعتراض المقدم من الموظفين الستة، وقرر تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، والاستماع إلى رأي المدير العام آنذاك حول حيثيات القرار.
وبعد دراسة ملفات الموظفين الستة، والاستماع إلى رأي مدير عام المؤسسة، قامت اللجنة المشكلة بالتنسيب بعودة أربعة من هؤلاء الموظفين إلى عملهم، ورفعت تقريرها إلى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
ولفتت رئاسة الوزراء إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امتنعت عن تنفيذ توصية اللجنة، وأصرت على قرارها بإحالة الموظفين الستة إلى التقاعد.
وعلى إثر ذلك، تقدم الموظفون الستة بتظلمات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي حققت في قرار الإحالة، وتبين لها أن القرار يفتقر إلى الموضوعية والشفافية، وتنتفي عنه معايير العدالة والمساواة، ولم يستند على أسباب وأسس قانونيّة، نظراً لوجود موظّفين لديهم سنوات خدمة أكثر من الموظّفين الستّة، وبحقّهم عقوبات إداريّة؛ ومع ذلك لم تتمّ إحالتهم إلى التقاعد، بالإضافة إلى وجود ضرر فادح، مادّي ومعنوي لحق بالموظّفين الستّة جرّاء القرار.
وأكّدت رئاسة الوزراء أنّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت موضوع الموظّفين الستّة إلى مجلس الوزراء، باعتباره صاحب الولاية العامّة على الوظيفة العامّة، والجهة ذات الصلاحيّة القانونيّة باتّخاذ القرار المناسب؛ وقام المجلس بمناقشة الأمر، واتّخاذ قراره بإعادة الموظّفين إلى عملهم، بنفس الدرجة والراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل صدور قرار إحالتهم إلى التقاعد؛ وذلك لقناعته التامّة بوقوع الظلم على هؤلاء الموظّفين، وضرورة إنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جرّاء القرار السابق، واحتراماً لقرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير