منظمة النهضة (أرض) تطلق قراءتين للخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور تسلطان الضوء على اقتصاديات ما يدعى ب"صفقة القرن" فيما يخص الضفة الغربية وغزة، والمشاريع التي تعرضها الوثيقة للأردن

تُبشّر "صفقة القرن"، التي صدرت وثيقتها بتاريخ 28 يناير 2020، في عنوانها بالازدهار والرخاء لأهل الأرض المحتلة بينما لا تتعدى كونها وثيقة تُحاول إضفاء الشرعية بشكل أحادي لتمكين كيان غير شرعي (وفقا لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص) والحصول على تنازلات من صاحب الحق، وزيادة رقعة مساحة الاحتلال من الضفة الغربية ب 30%، واضفاء شرعية (أحادية الطرف) على 240 مستعمرة غير قانونية حسب التشريعات الدولية، مع انهاء أي حقوق للفلسطينيين سواءً كانت تاريخية أو آنية أو مستقبلية. وبالمقابل سيتجمع الفلسطينيون في فتات من أراض يسكنونها دون القدرة عن الدفاع عنها، أو حتى التأكيد على ثبات حدودها، وسيترك أمر أمنها، أو عدمه، لإسرائيل لكي تقرر الأخيرة لاحقاً ما إذا كانت ستعطيهم بعض "الميزات" وبعد مفاوضات مستقبلية قد ينجم عنها، وكما هو معهودٌ من حلقات التفاوض السابقة مع إسرائيل، تنازلات فلسطينية إضافية ومزيد من القهر والتهجير وتشريع لاستعمار وتوسيع مؤسسي لرقعته.

فما ورد من "ميزات" تمنحها الوثيقة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتمد على رضا وأهواء وتطلعات وموافقة المُحتل الآن ولاحقاً. لذا، ومع الرفض التام لما ورد في وثيقة "صفقة القرن" والتأكيد على عدم شرعية حق إسرائيل أو أمريكا أو أي دولة شاركت أو ساهمت أو فاوضت او نسّقت في صياغتها بالإملاء على شعب محتل ومهجر قسريا، يتناول تحليل مستشار منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، بشكل أولي بعض الجوانب والفرضيات الاقتصادية والمشاريع التي عرضتها وبنيت عليها "الصفقة" فيما يخص الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما يقدم الدكتور منصور قراءة للمشاريع التي تقدمها الصفقة للأردن والتي تتضمن 15 مشروع اقتصادي بحجم 7365 مليون دولار على مدى عشر سنوات، وترد في وثيقة "الصفقة" تحت عنوان "تقوية التنمية الإقليمية والاندماج". وستُنفَذ بعد الاتفاق على "صفقة القرن" من قبل الأطراف المعنية على ثلاث مراحل: الأولى 4 سنوات، والثانية 5-7 سنوات، والثالثة 8-10 سنوات.

حيث يبين منصور ملاحظاته على هذه المشاريع ومدى جدية هذه الطروحات وعواقبها. ويختم قائلا " هذه المشاريع غير مدروسة بشكل كاف، ويكتنف بعضها الكثير من الضبابية والغموض من حيث مصادر التمويل، وليست من أولويات مطامح الأردن التنموية بل تعتبر أمنية في غالبها وتصب في مصالح أمن إسرائيل، وتدعم السيناريو المرفوض من قبل القيادة والشعب في الأردن، وقيمتها الحالية أقل مما هو معلن في الوثيقة، وسيترتب عليها أعباء ديون إضافية دون إضافات تنموية. "