ارتفاع أسعار الدخان.. هل يغير سلوك المدخنين أم يزيد أعبائهم؟

الأنباط-آية شرف الدين

تعد الأردن من أعلى الدول عالمياً في نسب التدخين، حيث كشف مسح وطني رسمي لعام 2025 أن النسبة العامة للمدخنين بين البالغين بلغت 51.6%. وبلغ عدد المدخنين قرابة 2.8 مليون نسمة، حيث بلغت نسبة انتشار التدخين بين الذكور في المملكة 71.2% وبين الإناث 28.8%، فيما بلغت نسبة انتشار التدخين بكافة أشكاله 6ر51% منها 53% للأردنيين و49% لغير الأردنيين، حسب ما أظهرته نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن بعمر 15 سنة فأكثر.وشمل المسح «8016» شخصا في كافة المحافظات فوق سن 15عاما، وبلغت نسبة الأردنيين في العينة 69% ونسبة السوريين 7ر 18% والجنسيات الأخرى 12%. ونفذ المسح بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد هذا التباين الرقمي التفاوت في الرقابة والسياسات الصحية والتشريعات الممارسة للحد من ظاهرة التدخين وآثاره السلبية على الصحة العامة.

ومن هذا المنطلق فإن شركات الدخان تفكر برفع الأسعار، حيث تكون الرابعة خلال هذا العام ، ولكن يبقى التساؤل هل سيكون هذا الارتفاع له تأثير بخفض معدلات التدخين أم تأثيره فقط على دخل المواطن والمصانع و الحكومة؟

لا يدفع إلى التوقف عن التدخين

قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن قرار رفع أسعار السجائر لا يشكل رادعًا كافيا لدفع المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين، مبينا أن الإنسان لا يتوقف عن التدخين إلا إذا كان قراره نابع عن قناعة، حيث أن قرار التوقف عن التدخين نابع عن إرادة الإنسان.

وأضاف خزاعي أن من يدخن بإرادته يجب أن تكون لديه إرادة قوية ليتوقف، وتجدر الإشارة أن التوقف عن التدخين يعد تحدي كبير للإنسان نتيجة المضاعفات التي تحدث بعد الانقطاع عن التدخين وهي مضاعفات يصعب على الإنسان تفاديها وتجاوزها.

وأكد أن عملية رفع اسعار الدخان لن يكون لها نتائج على الإطلاق للتوقف عن التدخين، موضحا أن يمكن التوقف في حال كان بالفعل أصبح هناك تكاتف من قبل جميع أفراد الأسرة وتعاون من قبل أفراد الأسرة مع المدخن ومساعدته حتى تجاوز التدخين.

ومما لاشك فيه أن للتدخين أضرار مادية واقتصادية ونفسية وتأسيسا على ذلك تذهب جميع الأموال من مصروف العائلة و والغذاء للإنفاق على التدخين مبديا أساسيات الحياة من مصروف الأبناء وجامعات والمدارس والدواء، ولا بد من التأكيد أن هذا سبب مهم لترك الدخان.

وأوضح خزاعي أن وجود أكثر من مدخن داخل الأسرة يزيد من حجم المصاريف المترتبة على التدخين، ونتيجة لذلك تكون عملية الإقلاع عنه بحاجة إلى إرادة وقناعة أكبر لدى المدخن، لا سيما مع إدراك الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يتركها التدخين على الفرد وأسرته.

وأشار خزاعي إلى أن من أبرز الطرق المساعدة على الإقلاع عن التدخين الابتعاد عن المدخنين، سواء كانوا أصدقاء أو أقارب، وتجنب الجلوس في الأماكن التي تحفز على التدخين، إلى جانب التخلص من كل ما يرتبط به، مثل علب السجائر والقداحات والولاعات.

ولفت في ختام حديثه إلى أهمية الابتعاد أيضا عن البدائل التي قد تشجع على العودة إلى التدخين أو الاستمرار فيه، مثل الأرجيلة والسجائر الإلكترونية، مؤكدا أن ترك هذه الوسائل يساعد المدخن على تجاوز المحفزات المرتبطة بالتدخين.

رفع أسعار الدخان وفرض المزيد من الضرائب لا تعد وسيلة للحد من انتشار التدخين

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي منير دية أن رفع أسعار منتجات التبغ وفرض مزيد من الضرائب والرسوم لا ينبغي أن يكون الوسيلة الوحيدة للحد من انتشار التدخين، لافتا إلى أن الأردن يسجل معدلات مرتفعة في انتشار التدخين، خصوصا بين البالغين.

وأضاف دية أن التطبيق الفعلي والصارم لقانون الصحة العامة في الأماكن العامة يمثل أحد الإجراءات الأساسية للحد من انتشار التدخين، إلى جانب تعزيز التوعية والتثقيف في المدارس والمجتمع، واتخاذ إجراءات وقائية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار معدلات التدخين المرتفعة ينعكس على الصحة العامة، ويزيد الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية والضمان والخدمات المرتبطة بالأمراض الناجمة عن التدخين، مبينا أنه قد يشكل مستقبلا عبئا إضافيا على الاقتصاد الوطني والخزينة.

وفي هذا الإطار بين دية أن رفع أسعار السجائر والضرائب عليها قد يزيد الأعباء المالية على المواطنين، ولا سيما المدخنين من ذوي الدخل المحدود، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدا أن زيادة الأسعار لا تعني بالضرورة قدرة المدخن على الإقلاع عن التدخين.

ولفت إلى أن التركيز على زيادة الضرائب والرسوم وحدها قد يحوّل الإجراء، من وجهة نظره، إلى زيادة في الأعباء المالية على المواطن، داعياً إلى اتباع حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تطبيق قانون الصحة العامة، والتوعية والوقاية، وبرامج مكافحة التدخين، خصوصا بين الأطفال والشباب.

وأكد أن الحد من انتشار التدخين يتطلب معالجة الظاهرة من أكثر من جانب، وعدم الاكتفاء برفع الأسعار والضرائب كأداة وحيدة للحد منها.