"العمل الإسلامي" : تقرير حالة البلاد يؤكد ضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة*

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالتحقيق في الشكاوي المتزايدة من قبل المواطنين حول الارتفاع الملحوظ في قيم فواتير الكهرباء لشهر كانون الثاني وبنسبة تجاوزت 200% للعديد من المشتركين، مؤكداً رفضه تحميل المواطن أي تكاليف مالية تثقل كاهله، لتعويض ما تتعرض له شركة الكهرباء من عجز نتيجة الفاقد الكهربائي.

وأشار الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي إلى تصريحات رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، بأن الفاقد الكهربائي يصل إلى 200 مليون دينار وأن المستهلك والنظام الكهربائي يتحملان هذا الفاقد، مؤكداً على ضرورة التعاطي بشفافية مع شكاوى المواطنين وإعادة النظر بقيم فواتير الكهرباء بما يحقق العدالة المطلوبة، مع العمل على معالجة مواطن الخلل المتعلقة بتزايد الفاقد الكهربائي الذي تتحدث عنه شركة الكهرباء. 

وحول تقرير حالة البلاد لعام 2019 الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي أكد الحزب على ضرورة تغيير النهج السياسي والإداري والاقتصادي القائم في إدارة مؤسسات الدولة والذي يقود إلى مزيد من التراجع في مختلف المجالات وتفاقم الأزمات الداخلية.

وأشار الحزب إلى ما تضمنه التقرير حول ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات و المواطنين، وعدم تحقيق أي تقدم في قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي في البلاد، واستمرار ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، بسبب ضعف حلقات الادارة العليا في الدولة وغياب الرقابة والمساءلة واستمرار سياسات الاسترضاء التي تمارسها الحكومة، في ظل غياب أي انجازت أو مكتسبات يلمسها المواطن.

كما أكد على ضرورة بناء استراتيجية ورؤية وطنية توافقية عبر حوار يشارك فيه الكل الوطني لوضع مسار للإصلاح الشامل ويحقق التنمية السياسية والاقتصادية والعدالة وسيادة القانون وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.

*وفيما يلي نص البيان* : 

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*

*فواتير الكهرباء* : يطالب الحزب الجهات الحكومية المختصة بالتحقيق في الشكاوي المتزايدة من قبل المواطنين حول الارتفاع الملحوظ في قيم فواتير الكهرباء لشهر كانون الثاني وبنسبة تجاوزت 200% للعديد من المشتركين، في الوقت الذي جاءت فيه تصريحات رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، بأن الفاقد الكهربائي يصل إلى 200 مليون دينار وأن المستهلك والنظام الكهربائي يتحملان هذا الفاقد.

وإننا في هذا الصدد نؤكد على رفض تحميل المواطن أي تكاليف مالية تثقل كاهله، لتعويض ما تتعرض له شركة الكهرباء من عجز نتيجة الفاقد الكهربائي، ونؤكد على ضرورة التعاطي بشفافية مع شكاوى المواطنين وإعادة النظر بقيم فواتير الكهرباء بما يحقق العدالة المطلوبة، مع العمل على معالجة مواطن الخلل المتعلقة بتزايد الفاقد الكهربائي الذي تتحدث عنه شركة الكهرباء. 

*تقرير حالة البلاد* : تابع الحزب ما تضمنه تقرير حالة البلاد لعام 2019 والصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي حول ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات و المواطنين، وعدم تحقيق أي تقدم في قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي في البلاد، واستمرار ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، بسبب ضعف حلقات الادارة العليا في الدولة وغياب الرقابة والمساءلة واستمرار سياسات الاسترضاء التي تمارسها الحكومة، في ظل غياب أي انجازت أو مكتسبات يلمسها المواطن..

ويرى الحزب أن ما تضمنه التقرير يؤكد على ما طالب به الحزب مراراً حول ضرورة تغيير النهج السياسي والإداري والاقتصادي القائم في إدارة مؤسسات الدولة والذي يقود إلى مزيد من التراجع في مختلف المجالات وتفاقم الأزمات الداخلية، مع ضرورة بناء استراتيجية ورؤية وطنية توافقية عبر حوار يشارك فيه الكل الوطني لوضع مسار للإصلاح الشامل ويحقق التنمية السياسية والاقتصادية والعدالة وسيادة القانون وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.