المصري يدعو لإعادة الولاية العامة إلى الوزير

كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن ديوان التشريع والرأي بدأ العمل على مشروع قانون لتنظيم الهيكل الإداري في وزارة الأوقاف.

وبيّن المصري في ختام أعمال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الخميس، أنه يوجد في وزارة الأوقاف 5 مدراء عاميين، مشيرا إلى أنه عادة لا يوجد مدير عام في الوزارة إنما يوجد أمين عام، حيث إن المدير العام يكون في مؤسسة مستقلة وليس داخلجسمالوزارة، بحسب المصري.

وأوضح المصري أنه "سيتم رفع كافة مشاريع القوانين لدمج الهيئات خلال شهر، وأنه سيصل لمجلس النواب مشاريع إمالتعديل تشريعي أو لإلغاء تشريعي".

ودعا المصري إلى ضرورة إعادة الولاية العامة للوزير، مبيّنا أنه لا يمكن مساءلة الوزير إذا لم تكن الولاية العامة بيده.

وأضاف المصري أنه تم التوصل "لشبه مشروع" لدمج هيئات وزاة النقل، مشيرا إلى أن الوزارة تضم هيئة النقل البري والبحري، وخط الحجاز والأرصاد الجوية.

وأكد أنه سيتم تطبيق النهج العالمي في عملية دمج الهيئات، حيث إنه لا داعي لتكرار المهام بمؤسسات عدة في وزارة واحدة.

وحول هيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بيّن المصري أن الهيئتين تختلفان في عملهما، موضحا أن هيئة الطاقة الذرية مهامها تنفيذية، بينما مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقابية.

وقال المصري "لم نصل لهيكلة واضحة لكن اتفقنا على شبه آلية لنقل المهام الرقابية عند هيئة الطاقة الذرية إلى هيئة الطاقة والمعادن".

وزاد "يوجد في وزارة الطاقة هيئات متعددة قد تكون مهامها متشابهة، وسننقل المهام فيما بينهم".