الأنباط -
الأنباط -واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020.
واستمع اعضاء اللجنة لآراء وملاحظات ممثلي قطاعات الأعمال والصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب حول الموازنة العامة.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إلى استحداث "موازنة طوارىء" للتعامل مع أي متغير في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، فضلاً عن تعزيز شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس جمعية البنوك، هاني القاضي، إلى توفر 3 مليارات دينار سيوله لدى البنوك الأردنية، مشددا على أهمية وجود خطة بديلة لدى الحكومة في حال عدم تحقيق الإيرادات المفترضة في الموازنة، وخطة لضبط الدين العام الذي سيصل هذا العام الى نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف مدير غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، الموازنة العامة بـ"المحاسبية" التي لا تعتمد على فرضيات اقتصادية محددة، مشيرا إلى أن تجربة العقبة الاقتصادية الخاصة زادت معدلات التهريب، والذي يؤكده عدم تناسب حجم الاستيراد مع الاستهلاك، كما تساءل الحسامي عن منحة ألمانية قيمتها 785 مليون يورو غير مدرجه في بنود الموازنة. وطالب نقيب المقاولين، المهندس أحمد اليعقوب، بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستفسرا عن أوجه صرف مبلغ 108 ملايين دينار مرصودة للشراكة في الموازنة العامة، إضافة إلى ضرورة تسديد الالتزامات، والتي تعهدت الحكومة سابقاً بسدادها قبل إقرار موازنة العام الحالي. ودعا نائب رئيس غرفة تجارة عمان، طارق الطباع، إلى إعادة النظر بأسعار الفائدة لدفع الحركة التجارية والاقتصاد الوطني، فيما دعا مؤسس اتحاد المقاولين العرب، المهندس عوني الساكت، إلى تحفيز الاستثمار، وإعادة النظر في برامج انتاج الطاقة وأسعارها، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي وما يتمتع به من مميزات لخدمة الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أمناء عامون لأحزاب أردنية أن التمويل المالي للأحزاب لا يساعد كثيراً على توسيع مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، مشيرين الى مصاريف كبيرة على الأحزاب تتضمن مصاريف إدارية، وفتح المقار وأجور المباني، وإصدار النشرات الإعلامية، ناهيك عن تمويل حملات المرشحين للانتخابات. --(بترا)
بين طمأنة "الاستناد" وهيبة "الاستدامة": قراءة في مستقبل الضمان الاجتماعي
