الأنباط -
الأنباط -أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور موسى بريزات، أن جزءا من ممارسات حقوق الإنسان في الأردن ماتزال في المنطقة الرمادية، فما زالت هناك إشكالات تتمثل في رسم وصياغة السياسيات وتنفيذها.
وأضاف بريزات، خلال محاضرة عقدت اليوم الثلاثاء في جامعة عمان العربية بعنوان "حقوق الإنسان في الأردن بين الخطابة والرقابة: نظرة تحليلية"، حضرها رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وأدارها رئيس مجلس الأمناء الدكتور عمر الجازي، أن حقوق الانسان لا توجد إلا في سياق ثلاثي الأبعاد: المواطن والمجتمع والسلطة، وتكشف أمرين مهمين هما مدى العدالة الاجتماعية في دولة أو بلد ما، والأمر الثاني الشرعية السياسية للأنظمة السياسية.
وبين بريزات الميزة التي يتمتع بها المركز الوطني لحقوق الانسان في عمله في الأردن في أنه يراقب الدولة بإرادتها وهذا شكل ميزة ومنح المركز حرية في الحركة والرقابة.
وعرج المفوض العام على عناوين مهمة في حقوق الانسان ومنها الانتخابات والبرلمان والإدارة الانتخابية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الإنسان الأممية، والفرق بين مفهوم سيادة القانون وفرض القانون، والأحزاب ومعايير الحوار اللازمة لضمان حياة حزبية مناسبة لمجتمع ديمقراطي.
بدوره، أشار رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور عمر الجازي، إلى عدم وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان أو تعذيب في الأردن، وأن ما نرصده يندرج تحت باب الانتهاكات الفردية، مبينا أن المركز الوطني لحقوق الانسان يقدم نقدا بناء وموزونا متجاوزا الشكل إلى تقديم مضمون مهم في رصد حالة حقوق الانسان.
من جهته، عرض رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم دور الجامعة التنويري في تعزيز التسامح والوسطية في بيئة الجامعة الصغيرة والبيئة الأكبر ممثلة بالمجتمع المحلي.
وقال إن الجامعة تؤمن بالتشاركية مع المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع المحلي من منطلق نهجها وإيمانها بالمسؤولية المجتمعية لذلك أبرمت الجامعة ومديرية الأمن العام/ مركز السلم المجتمعي أخيرا اتفاقية لتأطير العمل المشترك لتعزيز ورفع الوعي بمخاطر الفكر المتطرف في المجتمع المحلي من خلال برامج مشتركة تعمل على إحلال الفكر التعددي المتسامح الذي يقبل الاختلاف.
--(بترا)
تدفع أكثر دون أن تشعر .. ما سر الإكراميات في المطاعم؟
