غاز الاحتلال" يبدأ في الوصول إلى الأراضي الأردنية

يستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة شهور

مئات المستوطنين يهربون من بيوتهم خوفا من بث الغازات السامة

الأنباط – عمان

اعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أمس الاربعاء، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل (شركة نوبل جوردان ماركيتينغ_ NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.

يأتي ذلك في وقت هرب فيه مئات المستوطنين الإسرائيليين سكان شاطئ البحر الأبيض المتوسط وأخلوا بيوتهم خوفا من بث الغازات السامة من آبار لفيتان للغاز الطبيعي، مع بدء تشغيلها، توجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إدارة الشركة الأميركية «نوبل إنيرجي» وشريكتها الإسرائيلية «ديلك» مباركا على المشروع «الذي يدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة».

وبحسب "الشرق الأوسط" قال نتنياهو إن تشغيل بئر «لفيتان» هو حدث تاريخي يفترض أن يكون بداية عهد جديد لإسرائيل صارت فيه دولة نفط عالمية.

وقال إن الغاز سيصدر حاليا إلى مصر والأردن ولكنه يتطلع إلى توسيع المشروع. وقال إنه سيسافر اليوم الخميس برفقة وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، إلى أثينا، وذلك لعقد قمة تجمعه بزعيمي اليونان وقبرص، بهدف إطلاق مشروع خط الغاز البحري «إيست ميد». وسيكون بإمكان خط الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وسواحل البلاد إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا، ودول أخرى في جنوب شرقي أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «بوزيدون» و«آي جي بي».

ولكن ما اعتبره نتنياهو حدثا تاريخيا يدر المليارات، أثار ردود فعل غاضبة لدى حركات الحفاظ على البيئة وكذلك لدى سكان ثماني بلدات ساحلية، الذين يملكون تقارير بيئية وطبية تشير إلى أن هذه الآبار تنفث سموما خطيرة تهدد بنشر أمراض سرطانية بين المواطنين. وقالت عضو الكنيست ستاف شبير، رئيسة حزب الخضر، إن «آبار لفيتان لا تفيد إسرائيل بشيء. إنها تفيد مصر والأردن بالحصول على الغاز مقابل سعر مخفض. لكن إسرائيل لا تربح مليارات، بل من سيربح هم كبار الأثرياء الأميركيون والإسرائيليون». وأكدت أن إسرائيل تنتج ما يكفي من الغاز من بئر «تمار» في الساحل الجنوبي، مقابل مدينة «أشكلون».

وأضافت أن «سكان عسقلان يعانون من أمراض سرطانية أكثر من أي مدينة في إسرائيل بسبب آبار الغاز (تمار)، مع أنها بعيدة عن الشاطئ 22 كيلومترا، بينما آبار (لفيتان) تبعد عن الشاطئ فقط 10 كيلومترات، وهذه جريمة بحد ذاتها».

ومع الإعلان عن بدء إنتاج الغاز، أمس، وتنظيف المصافي، شهدت التجمعات السكنية في منطقة الساحل والكرمل، عدة خطوات احتجاجية ومظاهرات. وأعلنت مئات العائلات في بلدة جسر الزرقاء العربية وسبع بلدات يهودية مجاورة لها، عن إخلاء بيوتها هربا.

وتم تنظيم مسيرات سيارات سافرت ببطء في منطقة شارع الساحل وقيسارية وخزرون يعقوب والطنطورة وشارع حيفا تل أبيب القديم. وأقاموا مظاهرتين كبيرتين أمام مباني الحكومة في تل أبيب والقدس، رفضا لتشغيل المنصات وبدء ضخ الغاز، واحتجاجا على عدم الاستجابة لطلبهم إبعاد المنصات والمنشأة إلى عمق البحر.

وقال طاقم النضال ضد منصات الغاز في بيانه لوسائل الإعلام: «بدأت بساعات متأخرة من الليل عملية تشغيل المنشأة التابعة للحقل، وفتح الأنابيب التي تنبعث منها الغازات الملوثة والمسرطنة، وعليه، لا بد من مراقبة جودة البيئة في المنطقة، فالوزارات الحكومية لا تقوم بواجبها بخدمة المواطن وإنما خدمة الشركات ورؤوس الأموال». بدورها، قالت وزارة جودة البيئة في بيانها إنه «لا توجد إرشادات خاصة للجمهور في هذا اليوم، وإن التأثير على جودة الهواء في المنطقة الساحلية مقابل المنشأة سيكون ضئيلا. وقد أقمنا طاقم مراقبة وأكد أن العملية سارت بالشكل اللازم ومن دون تهديج صحة السكان».

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قد أعلن الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام.

وقال شتاينتس في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" :"نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الاولى في تاريخها مُصدرة للطاقة".

وأضاف:" بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز من الحقل ذاته إلى مصر".

وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان الذي تشغله شركة وبل إنيرجي الأمريكية وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

وفي 21 ديسمبر/كانون أول المنصرم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر، هي من تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.