الأنباط -
الأنباط -واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 خلال الإجتماع الذي عقدته مساء اليوم الإثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور المعنيين.
وقال البكار، إن اللجنة ناقشت موازنات وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة.
واضاف البكار، أن اللجنة تسعى جاهدة للدفع نحو تخفيض عجز الموازنة، ومعالجة مواطن الخلل في النفقات. واستهل الإجتماع بمناقشة موازنة وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها، بحضور وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، والمدراء العامين للمؤسسات.
وقدم الشحاحدة شرحاً حول أبرز ملامح الموازنة البالغ مقدارها نحو 68 مليون دينار، وأبرز المشاريع التي تم إدراجها على موازنة 2020، قائلا: ان الوزارة تضم عددا من الاذرع التابعة لها منها، العلمي متمثل بمركز البحوث الزراعي، ومالي متمثل بمؤسسة الإقراض الزراعي، إضافة الى المؤسسة التعاونية.
وأشار إلى أن الملف الغذائي تم العمل عليه من خلال استهداف القطاع الزراعي اما الثروة الحيوانية، فتم اتخاذ إجراءات إدارية لدعمها.
وأشار الشحاحدة إلى أن صادرتنا من الأغنام ارتفعت عام 2019 مقارنة بعام 2018 إلى 500 الف رأس من الأغنام، وبواقع 102 مليون دينار.
وأشار إلى أنه تم أيضا اتخاذ قرارات إدارية ساهمت في انعاش القطاع الزراعي بمختلف أنواعه الحيوانية، والنباتية، والدواجن، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي في بعض الأصناف مثل البصل والبطاطا.
وأشار إلى أن الوزارة استهدفت 22 سلعة زراعية غذائية هذا العام، والتي كانت الأسواق الأردنية تواجه فيها نقص حيث استطعنا أن نحقق وفرا ماليا عام 2019 بما يزيد عن 183 مليون دينار.
وتحدث عن إدخال الصناعة الزراعية إلى الأردن بما يعزز القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن نظرا لدخول جميع القطاعات الأخرى عليه. كما شهد الاجتماع استعراض نشاطات مؤسسة الإقراض الزراعي، حيث تم تنفيذ خطة اقراضية بقيمة 46 مليون دينار، ومركز البحوث الزراعي، والمؤسسة التعاونية. من جهته، قدم رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني واقع البورصة والدور المناط به، مشيرا الى انه تم وضع شروط لمن يصلح أن يكون مدققا للشركات المساهمة العامة، في ظل وجود فوضى، وعدم التزام من بعض المدققين ما أدى الى فساد ببعض الشركات. وطالب بتعديل قانون الشركات بما يتعلق في السوق المالي، حيث أن الشركات لم تتداول بالصكوك الإسلامية، وتمنى على الحكومة تمويل مشاريعها من الصكوك الإسلامية، وهي أداة جيدة للتمويل، والطلب من الحكومة دراسة وضع الشركات المتعثرة. رئيس مجلس ادارة بورصة عمان كمال القضاة قال، إن الحكومة عدلت الضريبة على البورصة قبل انتظار دراسة أثرها على السوق، مطالبا الحكومة بعدم الغاء مركز ايداع الاوراق لأنه مركز متميز، وهو مصدر الأمان لكل ما يحدث في الأردن. وأشار إلى أن بورصة عمان وردت للخزينة منذ عام 2007 ما يقدر بــ 99.5 مليون دينار. وقال انه تم دمج مركز ايداع الاوراق المالية دون التشاور معهم، وتم مخاطبة رئيس الوزراء حول دمج مركز ايداع الاوراق المالية ونامل العودة عن القرار. بدوره، قال مدير عام مجموعة المناطق الحرة الدكتور مشهور الطراونة، إن المجموعة تشرف على منطقتين تنمويتين بمحافظة عجلون، والبحر الميت، إضافة إلى وجود 38 منطقة حرة خاصة. وأشار الطراونة إلا أن المجموعة استطاعت ان توفر 25 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، منوها إلى أن هناك مشروعا جديدا لمنطقة حرة على مساحة 100دونم في مطار عمان ضمن مواصفات عالمية، ومن المتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل.
--(بترا)
الأردن… وطنٌ كُتب بالإرادة وبقي بالكرامة
