الأردن يتصدر مؤشر الحرية الاقتصادية

تصدر الأردن الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي فيما حلت ليبيا والسودان في ذيل القائمة.

وأظهر المؤشر الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم، أن أفضل خمس دول عربية تراوح مؤشر الحرية الاقتصادية فيها ما بين 6.97 و7.44 نقطة من تقييم من 10 نقاط.

ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم: حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم "أصدقاء الحكومة"، وذلك بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في الدول العربية السابق، الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر.

كما ترتبط الحرية الاقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكتسبونه والأمن على ممتلكاتهم، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الاقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة. 

وتاليا ترتيب الدول العربية بحسب المؤشر لعام 2019

الأردن: المرتبة 43 عالميا

البحرين: المرتبة 50 عالميا

الإمارات: المرتبة 61 عالميا

قطر: المرتبة 69 عالميا

لبنان: المرتبة 75 عالميا

عُمان: المرتبة 89 عالميا

المغرب: المرتبة 92 عالميا

السعودية: المرتبة 107 عالميا

الكويت: المرتبة 114 عالميا

تونس: المرتبة 122 عالميا

موريتانيا: المرتبة 128 عالميا

اليمن: المرتبة 140 عالميا

العراق: المرتبة 150 عالميا

مصر: المرتبة 155 عالميا

سوريا: المرتبة 155 عالميا

الجزائر: المرتبة 159 عالميا

السودان: المرتبة 160 عالميا

ليبيا: المرتبة 161 عالميا