قواعد جديدة لـ"شنغن بجميع أنواعها " بدءا من فبراير

 العربية-دبي

يخضع جميع طالبي تأشيرة شنغن بجميع أنواعها، الذين يقدمون طلبات لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، لأنظمة وقوانين وآليات جديدة، للحصول على هذه التأشيرة اعتباراً فبراير 2020، إذ اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي النظام الجديد على جميع الدول الأعضاء والدول المنتسبة، التي تشارك في اتفاقية شنغن.

وبينما يمد القانون الجديد الحد الأدنى للفترة المتاحة للتأشيرة من ثلاثة إلى ستة أشهر قبل القيام بالرحلة، ستزيد الرسوم بنسبة 33.3% لكنها ستتضمن إعفاءات واستثناءات للتابعين، وفقاً لتصريحات لمسؤول عن قسم التأشيرة في مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي في السعودية والبحرين وعمان، أنيلوس لينوس، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وسترتفع الرسوم من 60 يورو إلى 80 يورو للبالغين، ومن 35 يورو إلى 40 يورو للأطفال من 6 سنوات إلى 12 عاماً، وفي بعض الحالات، يمكن الإعفاء من دفع الرسوم، مثلما هو الحال مع الأطفال من سن ستة أعوام وما دون 18 عاما، ومع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية وفي بعض الحالات الاستثنائية الأخرى.

وقال لينوس، إنه سيتم السماح بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن قبل 6 أو 9 أشهر، وكحد أقصى 15 يوماً قبل سفرهم.

وبشأن من لديهم بالفعل تأشيرات شنغن القديمة متعددة الدخول، التي صدرت لصلاحية عامين وأكثر، أوضح أنه بإمكانهم استخدام التأشيرات القديمة متعددة الدخول حتى انتهاء صلاحيتها، حيث إن اللوائح الجديدة تطبق فقط على التأشيرات الصادرة اعتباراً من مطلع فبراير العام المقبل.

وأوضح أن هناك لجنة جديدة تولت مهامها، من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة عملية يتم بموجبها مراجعة قائمة البلدان، التي تتطلب تأشيرة لدخول منطقة شنغن، لافتا إلى أن هذه عملية طويلة وتتطلب موافقة مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبالطبع الدول الأعضاء.