3 دول عربية بينها "الاردن" أفضل 10 عالميا في قطاع التجزئة

 دبي-وكالات

توقع تقرير صادر عن "بين أند كو"، أن تشهد سوق السلع الاستهلاكية في المنطقة بعض التعافي بعد التراجعات التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وضريبة القيمة المضافة.

وتشير التوقعات إلى أن مبيعات التجزئة العالمية عبر جميع القنوات ستصل إلى 21 تريليون دولار بنهاية 2019، بارتفاع بنسبة 3.4% من العام 2018.

وبحسب مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي، أظهر قطاع التجزئة في الإمارات والسعودية والأردن نموا لا باس به، حيث تقع هذه الدول على قائمة الدول العشرة الأفضل أداءً عالمياً. ولكن بحسب "بين أند كو" أدى فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات إلى تباطؤ في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة وخاصة المشروبات الغازية والعناية الشخصية.

وقال فيصل شيخ - شريك في "بين أند كو" "كان أداء الأسواق المحلية للسلع الاستهلاكية في المنطقة أفضل من أداء الأسواق العالمية حتى عام 2016 إذ كانت تحقق معدلات نمو سنوية بنحو 8 إلى 9%! ولكن منذ عام 2016 بدأت تتباطأ لأسباب اقتصادية وجيو سياسية، وهذا التباطؤ أثر بشكل خاص على السعودية والإمارات، حيث رأينا لأول مرة في 2016 تقلص سوق السلع الاستهلاكية في السعودية، ثم بدأ السوق بالتعافي بين عامي 2017 و2018، ولكن تم فرض ضريبة القيمة المضافة، فتوقف النمو مرة أخرى. السعودية الآن عادت لتحقق بعض النمو، والإمارات قد تشهد معدلات نمو ثابتة أو بعض التراجع، ولكن الأكيد أننا لن نعود إلى معدلات النمو التي شهدناها في 2016، سيكون نمواً متواضعاً خلال السنوات القليلة القادمة".

التغيرات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، أدت إلى ظهور ثلاثة أنماط رئيسية تغير من مشهد قطاع التجزئة، القيمة، الملائمة أو السهولة، والتحول الرقمي.

وقال فيصل شيخ - شريك في "بين أند كو" "المستهلكون اليوم يبحثون عن منتجات ذات قيمة عالية وأسعار منخفضة، وهذه المنتجات يجب أن تتمتع بوجود على شبكة الإنترنت، ببساطة المستهلك غير مهتم بالمنتجات التي لا يجدها عبر الإنترنت. ولأن المرأة اليوم وخاصة في السعودية تنضم إلى سوق العمل مما يضيف إلى دخل العائلة القابل للإنفاق والذي تنفقه النساء في الغالب على السلع الفاخرة، كذلك لم يعد لديها وقت كاف لإعداد الطعام مما يدعم عامل البحث عن السهولة والملائمة".

وتسعى السعودية لزيادة الإنفاق بنسبة 7% وتخطط لتوفير مليون وظيفة في قطاع التجزئة، لترفع بذلك نسبة مشاركة المرأة في إجمالي القوى العاملة بنحو 30%.