اتفاقية الغاز مع الاحتلال.. فرق كبير بتسعيرتها مقارنة مع السعر العالمي للغاز القطري

 شركة "وهمية" وقعت الاتفاقية مع "الكهرباء الوطنية"

خبراء: تفاصيل الاتفاقية مجهولة وفيها التزامات مع شركات وهمية وتساؤلات حول التكتم الحكومي

الأنباط – عمان – أيمن السواعير

يرى خبراء ان تفاصيل اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" ما زالت مجهولة ويوجد فيها التزامات مع شركات وهمية مؤكدين رفضهم التعامل مع العدو الصهيوني، فيما تحدث الناشط أحمد عبدالرزاق الحياري عن الفرق الكبير في السعر في الاتفاقية الموقعة مع الجانب"الاسرائيلي" والسعر العالمي للغاز القطري.

وبهذا الخصوص، تداول مواطنون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء بيان كُتب باللغتين العربية والإنجليزية، نشره "الحياري".

البيان تحدث عن معلومات حول الأطراف الموقعة لاتفاقية الغاز "الاسرائيلي" مع الأردن، وهي شركة الكهرباء الوطنية NEPCO المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وشركة Jordan Marketing Limited إحدى الشركات التي وصفها بـ"الوهمية" التابعة والمملوكة بالكامل "للشركاء في حقل ليفياثان على ساحل البحر المتوسط الذي سيتم استيراد الغاز منه".

وبحسب البيان فان "الشركة الأردنية "الوهمية" مسجّله في جزر الكيمان (أوف شور) من قبل محامي أفريقي من كينيا، حيث يتم تسجيل الشركات الوهمية هناك للتهرب الضريبي وغسيل الاموال، موضحا ان "الشركة الوهمية ستشتري الغاز بثمن زهيد من "الصهاينة" وستبيعه للأردن بثمن مرتفع وأضعاف مضاعفة، وهي نفسها من سيقبض مليار ونصف شرط جزائي إذا تم إلغاء الاتفاقية، وسيتم تحويل المبالغ إليها".

ووفقا لبيان الحياري، "أن سعر الغاز في الاتفاقية 6.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (م.و.ح.ب) بينما سعر الغاز العالمي للغاز القطري 1.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (م.و.ح.ب)، "لذلك سندفع 1.34 مليون دولار قيمة غاز يومياً بينما السعر الفعلي لما نستورده هو 550 ألف دولار فقط"، أي أن هناك فرق عمولات للشركة الأردنية الوهمية (الوسيط) قيمتها (790) الف دولار يومياً (23.7) مليون شهرياً، (242.4) مليون دولار سنوياً، من حقوق الأردنيين تذهب لشخص وهمي غير معروف".

وتعليقا على ما جاء في البيان، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة لـ"الانباط"، "إن اتفاقية الغاز ما زالت تفاصيلها مجهولة، ويوجد فيها التزامات مع شركات وهمية، بالمقابل لا يوجد تفاصيل أو افصاحات من قبل الحكومة، مبينا ان من يتحدث عنها يثير شبهات فساد ليست من صالح الدولة ولا المواطن، "وكل هذا بسبب التكتم الحكومي على الاتفاقية، مؤكدا انه "يجب على الاخيرة الرد إذا كان هناك شفافية ووضوح لديها".

وتساءل المخامرة، "ما هي الشروط التعجيزية التي قبلت بها الحكومة وأصبح من الصعب عليها إلغاء اتفاقية ليست من صالح الأردن إلا أذا كانت الاتفاقية لصالح شخصيات وهمية، وما ذنب المواطن الأردني أن يدفع أضعاف سعر ما يستطيع دفعه على التسعيرة العالمية".

بدوره، قال النائب والخبير الاقتصادي المهندس جمال قموه "إن أسعار الغاز ليست ثابتة، وهي نسبة من سعر برميل النفط اعتماداً على القيمة السوقية، مشددا ان "الموضوع ليس السعر فقط بقدر ما هو انتماء، "ونرفض بشكل نهائي أي تعامل مع العدو الصهيوني".

وأضاف قموه لـ"الانباط"، "سوف يتحمل الأردن تكاليفاً إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية وأجور نقل، وإذا لم نأخذ الكمية كاملة حسب الاتفاقية سنضطر أن ندفع الفرق ولذلك يصبح السعر مرتفعاً، حيث انه من المقرر أن يدفع الأردن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عاماً لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".

الدكتور فهمي الكتكوت الخبير الاقتصادي قال: " شخصياً لا استطيع التعليق بشيء على كلام ليس موثوق لكنني لا أكذبها"، مستدركا، "إذا كانت هذه الأرقام صحيحة فهي تُدين الأطراف الأردنية الموقعة عليها ويجب محاسبتها أمام القضاء الأردني". وتابع "الأردن ليس بحاجة للطاقة من الخارج من أي مكانٍ كان، مشيرا الى انه "لو تم العمل على الطاقة بالأردن وتوسعتها ستكون تكلفتها أقل بكثير، ورأى ان الاتفاقية ليست مجدية لا سياسياً ولا اقتصادياً".

يذكر ان الفصل 11 من الاتفاقية يتضمن معادلة احتساب سعر الغاز المستورد من «إسرائيل»، والتي تتكوّن من سعر أساسي مرتبط بسعر خام برنت هو الجزء الأكبر والأساسي من المعادلة، ويتراوح بتصاعد هرميّ بين 5.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (م.و.ح.ب) في حال كان سعر خام برنت يساوي أو أقل من 30 دولار، وصولًا إلى 11 دولار لكل (م.و.ح.ب) في حال كان سعر خام برنت يساوي أو أكثر من 320 دولار. يضاف إلى السعر الأساسيّ رسوم تسويق ورسم تابع توضّح آلية احتسابهما في الاتفاقيّة.

فلو افترضنا جدلًاً بأن رسوم التسويق والرسم التابع تساويان صفرًا، فإن أقل سعر ممكن للغاز المستورد من "إسرائيل" سيكون 5.65 دولار لكل (م.و.ح.ب)، وهذا السّعر أعلى من السّعر العالمي للبيع الآني والمتوفّر في السوق لتعاقدات الغاز المُسال، والذي يستورد منه الأردن من خلال ميناء الغاز المُسال في العقبة كل احتياجاته ويزيد؛ وهو نفس السّعر الذي رفضته "شركة الكهرباء الإسرائيلية" في نيسان 2016، أي قبل توقيع هذه الاتفاقية بخمسة أشهر، مفضّلة استيراد الغاز المسال من السوق العالمي في ذلك الوقت، من خلال شركة بريتش بيتروليوم، بسعر 4.9 دولار لكل م.و.ح.ب، بدلًا من استخدام الغاز الذي تنتجه "إسرائيل" من حقل تامار القريب من ليفاياثان.