الأنباط -
الأنباط -أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أهمية التعاون بين جميع أطراف عملية التقاضي بهدف تحقيق العدالة التي تعتبر الهدف الأسمى، وتحقيق العدالة الناجزة بمفهومها الكامل والشامل من خلال سرعة الإجراءات والمحافظة على ضمانات المحاكمة العادلة .
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير في محكمة الكورة، اليوم الاثنين،بحضور رئيس المحكمة القاضي حابس القضاة، ومتصرف لواء الكورة الدكتور خلف بني خالد، والنائب الدكتور عيسى الخشاشنة، ورئيس بلدية دير ابي سعيد الجديدة ابراهيم الاعيدة، لمتابعة سير العمل واجراءات التقاضي والتنفيذ في المحكمة. وجال التلهوني في مرافق المحكمة ودائرة التنفيذ ودائرة كاتب العدل والمستودعات لمتابعة سير العمل في هذه الاقسام وقدرتها على تقديم الخدمات لمتلقيها، وديمومة تسهيل إجراءات التقاضي من قبل الجهاز الإداري في المحكمة .
ولفت الى اهتمام الوزارة بجودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمحامين وتخفيف العبء على المحامين وموظفي المحاكم.
واستمع الوزير إلى احتياجات الموظفين وملاحظات المحامين والمراجعين للمحكمة، موجها الى تأمين المتطلبات المتعلقة بعمل المحكمة وفق الامكانيات المتاحة للوزارة وضرورة متابعة ملاحظاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها كافة، مشيرا الى انه سيصار الى تزويد المحكمة بكوادر بشرية وفنية وفق احتياجاتها إما من خلال التعيين وفق معايير ديوان الخدمة المدنية او بإجراء مناقلات من محاكم قريبة الى محكمة الكورة .
وكشف التلهوني عن توجه الوزارة لتوسعة محكمة الكورة، باستغلال مساحات من الطابق العلوي واعادة هندستها بشكل يفضي إلى توفير بيئة تقاضي مريحة لكافة الاطراف، مستبعدا في الوقت الراهن امكانية بناء محكمة جديدة عازيا ذلك الى ان الامكانات المتاحة اليوم موجهة نحو الاولويات واعمال التطوير والتحديث للمحاكم الموجودة لاسيما في النواحي الفنية والالكترونية والارشفة.
من جهته ثمن رئيس المحكمة القضاة اهتمام الوزارة بتوفير الخدمات للمواطنين والموظفين ومتلقي الخدمة ومقدميها في بيئة مثالية تسهم بتعزيز اركان العدالة لافتا الى حاجة المحكمة الى توفير بعض الكوادر البشرية والفنية اضافة الى الاجهزة الحاسوبية المتطورة ورفع كفاءة شبكة الانترنت في المحكمة .
وثمن النائب الخشاشنة زيارة وزير العدل للمحكمة التي اكد انها الزيارة الاولى لوزير عدل منذ انشاء المحكمة عام 1952 وسرعة استجابته لبعض الطلبات الملحة التي عملت الوزارة على توفرها خلال الايام القليلة الماضية والتي وعدت بتقديمها بوقت لاحق مع بداية العام القادم .
وعرض عضو فرع نقابة المحامين لمحافظة اربد محمد بني حمد لأبرز الاحتياجات الضرورية للمحكمة خاصة تلك المتعلقة بطبيعة عمل المحامين ومنها زيادة عدد الموظفين للتناسب مع حجم العمل في المحكمة وايجاد غرفة استعلام للمحكمة وتفعيل شبكة الانترنت واستقبال الطلبات الكترونيا والتنسيق مع المجلس القضائي لزيادة عدد القضاة.
وطالب بني حمد بالعمل على تحويل محكمة صلح الكورة الى محكمة بداية قياسا مع عدد السكان الذي يزيد عن 190 الف نسمة والعمل على تغيير المبنى الحالي وزيادة عدد المراسلين وتزويد المحكمة بأجهزة حاسوب حديثة ومطورة وارشفة جميع القضايا وزيادة عدد موظفي دائرة كاتب العدل.
يشار الى أن محكمة صلح الكورة تخدم اللواء الذي يضم قرابة 190 الف نسمة موزعين على مساحة تصل الى 210 كم مربع وتم تطبيق نظام الارشفة الالكترونية فيها وقامت بأرشفة مليون و 55 الف ورقة ، بالإضافة الى تطبيق نظام خدمة الرد الالكتروني " IBAN "المعنية بتحويل المبالغ والأمانات لصالح المحكوم لهم في حساباتهم لدى البنوك دون الرجوع للمحكمة .
-- بترا
الخطاب والموروث الثقافي في زمن التحولات: بين صيانة الهوية وصياغة وعي جديد
