الأنباط -
اعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن طرح عطاء مشروع تأهيل بركة البيبسي (حديقة الفرح) الأسبوع المقبل ، وان إحالة العطاء سيكون مطلع شهر نيسان من العام المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن توقيع إتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتمويل إعادة تاهيل بركة البيبسي ، وتمويل شراء 25 كانسة ، وتمويل إعادة تاهيل وتوسعة محطة شرق عمان التحويلية.
وقال أمين عمان ان كلفة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي تبلغ 12 مليون دينار منها 4 مليون قرض التزمت به الحكومة الاردنية و8 مليون منحة من برنامج التمويل للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.
وأضاف أن توقيع الإتفاقية اليوم جاء بعد إجراء شركة المستشار للهندسة (انجيكون) كافة الدراسات الفنية حيث تم اعداد وثيقة العطاء لتصميم وتنفيذ المشروع ، مرجحا ان يستغرق العمل بعد إحالة العطاء 18 شهر.
وأكد أمين عمان أن إعادة تاهيل بركة البيبسي جاء بعد توجيهات مباشرة من دولة رئيس الوزراء بالعمل على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي يزيد عمرها عن 40 عاماً.
وأضاف أن مدينة عمان تعتز بالعلاقات القائمة والثقة والمصداقية مع المؤسسات والجهات الدولية الممولة والمانحة وانه لا بد من إستثمار جسور التعاون بما يخدم المواطن الاردني.
وبين الشواربة ان إتفاقية تمويل شراء 25 كانسة قيمتها 2 مليون و400 الف دينار قرض يقابلها 2 مليون و400 الف دينار منحة ، فيما تبلغ قيمة إعادة تأهيل وتوسعة محطة شرق عمان التحويلية 2 مليون و500 ألف دينار قرض يقابلها 2 مليون و500 الف دينار منحة.
وأعرب عن شكره للجنة الفنية المشكلة لإدارة المشروع من فريق الأمانة وكافة المعنيين من بلدية الرصيفة ووزارة البيئة و"مياهنا"، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واعربت المديرة الاقليمية لمنطقة شرق المتوسط في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار الدكتور هايكة هارمجرت عن تقديرها للتعاون القائم مع أمانة عمان في مشاريع تخص الجوانب البيئية وعمان خضراء والمدن الذكية.
وقدمت شركة المستشار للهندسة (انجيكون) عرضا عن مراحل العمل للوصول الى حل جذري لمشكلة بركة البيبسي والذي استغرق 6 اشهر ، من محتويات دراسة الجدوى ابتداءً من تحليل المشكلة والوضع القائم، وتقديم الدراسات الفنية اللازمة كالدراسات الهيدرولوجية والجيوتقنية وفحوصات التربة وخصائصها وتوصياتها والتي تعتبر المدخلات الفنية اللازمة للحلول الفنية المقترحة.
وبين أن الحل الفني المقترح يتكون من جزئين رئيسيين: الأول والمتعلق بتصريف مياه الأمطار من داخل البركة باستخدام عبارة صندوقية، والثاني يتعلق بالخط الناقل للمياه من نهاية البركة وصولاً إلى سيل الزرقاء باستخدام تقنية الإنفاق (Micro -Tunneling) للتغلب على فروقات الارتفاع بطول تقريبي 5ر1 كم وبأقطار متلائمة مع الدراسة المائية والهيدرولوجية.
وقام الاستشاري بطرح 4 مسارات للخط الناقل وتم المفاضلة بينها وفقا لمعايير محددة تضمنت: الإمكانية الفنية للتنفيذ، الاستملاكات اللازمة، طبوغرافية المسار، العوائق والمحددات القائمة بالإضافة الى الأثر البيئي والاجتماعي ومدة التنفيذ والكلفة المتوقعة، حيث تم اعتماد المسار الثاني الأنسب فنياً والأكثر جدوى اقتصادياً واجتماعيا وبيئياً.
يذكر ان الحل الفني المقترح سيعالج مصادر تجمع المياه التي تعود لمياه سطحية ناجمة عن مياه الأمطار القادمة من ماركا وحدود بلدية الرصيفة، والربط غير القانوني لشبكات الصرف الصحي ، علماً ان ملكية الأرض التي تقع ضمن حدود بلدية الرصيفة تعود إلى أمانة عمان.
الأردن يرفع سقف الرسالة
