الأنباط -
ابوظبي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق عن تحويل مبلغ 92 مليون درهم (25 مليون دولار أمريكي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك وفاء واستكمالاً لتعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أمريكي خلال العام 2019 لمساندة الوكالة على الوفاء ببرامجها المخططة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفي ظل ما تعانيه من ضغوط شديدة ناتجة عن نقص التمويل.
وأكد سعادة/ سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: "أن دولة الإمارات من الدول السباقة لدعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، لإيمانها بالدور الذي تقوم به هذه الوكالة، في تحسين معيشة الشعب الفلسطيني، لا سيما من استدامة الخدمات التعليمية للأجيال التي تتطلع إلى غد مشرق، وأوضح سعادته أنه من تحويل الدفعة الثانية والبالغة قيمتها 25 مليون دولار تكون دولة الإمارات قد أوفت بالتعهد الذي أعلنت عنه لدعم الوكالة بقيمة 50 مليون دولار خلال العام 2019، لضمان استدامة الخدمات التي تقوم بها الوكالة الأممية، مؤكدا سعادته بأن دولة الإمارات لن تتوان عن نصرة القضايا الدولية العادلة ومنها القضية الفلسطينية وأن ستقدم كل دعم ممكن لتخفيف وطأة الوضع الإنساني الذي يمر به الشعب الفلسطيني.”
من جانبه أشاد السيد كريسيتان ساوندرز،المفوض العام بالإنابة لوكالة الاونروا، "نحن ممتنون للغاية لدولة الإمارات العربية المتحدة على كرمهم المتميز وعلى سرعة تجاوبهم. إن دولة الإمارات هي من بين أكبر المناصرين والداعمين للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1972، وخاصة من خلال تبرعاتها الإنسانية المنتظمة للاونروا. نحن في الاونروا نقدر هذا الدعم وهذه الشراكة المميزة."
و تجدر الإشارة بأنه باستكمال تحويل مبلغ 25 مليون دولار أمريكي باقي قيمة التعهد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي خلال العام 2019 يصبح إجمالي ما قدمته دولة الإمارات للأونروا ما يزيد على 203 مليون دولار خلال فترة السنوات الماضية (2014-2019) خاصة في مجال التعليم الذي استحوذ على أكثر من 80% من قيمة الدعم الاماراتي للوكالة بقيمة تزيد عن 164 مليون دولار ، بما يسهل من مهام توفير الخدمات التعليمية، وهو ما يتوافق مع سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، التي ترى أن التعليم يأتي على سلم أولويات الاحتياجات، لإيمانها بأن قطاع التعليم هو المحرك الرئيسي لنماء وازدهار الشعوب، إضافة إلى دعم عدد من الخدمات الأخرى مثل الصحة والمساعدات السلعية ودعم البرامج العامة والخدمات الاجتماعية.
المصدر الحقيقي للنقرس
