اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
عنصر غذائي شائع قد يساعدك على خسارة دهون البطن من القلب إلى العظام.. فوائد لا تتوقعها لبذور البطيخ "أين الملك؟... الأرقام تجيب" ... رصد لـ 8 أشهر من نشاط الملك عبدالله الثاني في 2026 فريحات ل"الانباط": ١٢ مليونا تقدير عدد المقينين والتعداد في تشرين ١ "الكريستال" تتصدر من جديد وتشكل تحديا أمنيا ومجتمعيا أبو رمان لـ«الأنباط» يطالب بفرصة جديدة لطلبة الشامل .. والخطيب: معدلات التجسير لم تتغير البنك العربي داعم استراتيجي لمركز الشباب العربي - الأردن «سوفكس».. قوة العقبة للأمن الاقتصادي إدارة السير تحذر من قيادة المركبات بتهور إسرائيل تُجلي نجل نتنياهو من أمريكا إثر تهديد باستهدافه الثانوية العامة الأردنية: هل نحتاج إلى تغيير الحقول أم إلى تغيير فلسفة التعليم؟ آلاف النرويجيين يشيعون الملك هارالد الخامس (فيديو) ابوغزاله: زيارة الملك إلى الصين ترسم لنا طريق المستقبل تمثال برونزي نادر من آثار اليمن يعرض للبيع في تل أبيب الأونروا: إسرائيل أغلقت منشأة في القدس لا بديل عنها الدفاع المدني يحذّر: إلقاء أعقاب السجائر قد يشعل الحرائق ​"الأوقاف" تبدأ صيانة مسجد "عرب كوب" 3700 كشك قهوة في عمّان .. ومخالفة 309 منذ بداية العام حدود النفوذ الميداني لتيار دحلان داخل غزة حكاية الصراع مع الأنا

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام
الأنباط -
الأنباط -طالب رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار.
واكد في تصريح صحفي له اليوم ان توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني الحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديونا معدومة.
وقال العين الكباريتي ان ذلك سيعمق الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار .
وطالب الحكومة ومجلس النواب بالعمل على اعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها اقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.
وبين ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير