عقل تصنعه التوراة ... الخارجية تدين القصف الإسرائيلي المتكرر لقوات اليونيفيل جنوبي لبنان 7 شهداء في غارتين إسرائيليتين جديدتين على لبنان الشديفات يعلن تخصيص مجلس محافظة المفرق مبلغ ١،١ مليون دينار لتنفيذ مشروع زراعي تنموي بشراكة مع جامعة آل البيت. الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه منعدمة شمال قطاع غزة اعداد وتدريب المعلمين ونظام إدارة الموارد البشريه عبيدات: تنفّذ الأردنيّة مشروعًا كبيرًا لتحديث البنية التّحتيّة، وتحويل قاعات الصّفّ إلى قاعات ذكيّة صندوق النقد والحكومة يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد الأردني إصلاح النظام الدولي: نحو نموذج إنساني جديد سمو ولي العهد يعيد نشر مقال لسمو الأمير الحسن بن طلال تجارة عمان : نسعى لوضع عمّان على خارطة مهرجانات التسوق العربية خبير: الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون من 500 إلى 600 دينار الملك يغادر إلى قبرص للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا وفيات الجمعة 11-10-2024 أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين الأسماك.. الحل الطبيعي للوقاية من طنين الأذن الكافيين يقلل مخاطر الأمراض الالتهابية على الشرايين يدعم صحة القلب.. فوائد عصير الكرفس مريم الخشت تحتفل بزفافها.. مَن العريس؟ خبراء صندوق النقد: الأردن يواصل إظهار الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام
الأنباط -
الأنباط -طالب رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار.
واكد في تصريح صحفي له اليوم ان توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني الحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديونا معدومة.
وقال العين الكباريتي ان ذلك سيعمق الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار .
وطالب الحكومة ومجلس النواب بالعمل على اعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها اقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.
وبين ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير