اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مجلس الأعمال الأردني الأمريكي يلتقي معالي المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة الاردني في مقر الوزارة. انطلاق برنامج "صوتك" لتمكين الشباب سياسياً سفراء يطلعون على عدد من التجارب السياحية في وادي رم غرفة صناعة الأردن تطلق سلسلة معرفية جديدة "بوصلة الصناعي" الأردن يضبط إيقاع معدلات التضخم ويحمي المواطنين من غلاء الأسعار "الزراعة النيابية" تبحث واقع القطاع الزراعي والمائي فريق البحث والإنقاذ الأردني يواصل عملياته الميدانية في فنزويلا وزارة المياه: تأهيل آبار ومحطات ضخ في الطفيلة بـ 3.3 مليون دينار "الصحة النيابية" تبحث تراخيص مزاولة المهنة والاشتراكات النقابية "الإدارية النيابية" تستمع لملاحظات القطاع الخاص حول مشروع قانون الإدارة المحلية "الزراعة النيابية" تبحث ملفات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي الطاقة النيابية تبحث أثر نظام ربط الطاقة المتجددة الأردن يعزي بوفاة مواطن قطري بشظابا عمليات عسكرية في المنطقة رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة (مخالفات قانونيه في منظومة تقييم الاداء في القطاع العام) بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع إطلاق الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري الأمير الحسن بن طلال يكتب: الهجرة المشرفة .. إحياءٌ للقدس في الضمير المياه : مشروع لتأهيل ابار ومحطات ضخ المياه في الطفيلة بقيمة 3,3 مليون دينار صادرات الصناعة تنمو بنسبة 9.1 % بالثلث الأول من 2026

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام
الأنباط -
الأنباط -طالب رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار.
واكد في تصريح صحفي له اليوم ان توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني الحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديونا معدومة.
وقال العين الكباريتي ان ذلك سيعمق الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار .
وطالب الحكومة ومجلس النواب بالعمل على اعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها اقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.
وبين ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير