البث المباشر
الأوقاف: لا محاولات للحج بشكل غير قانوني حتى الآن رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون “خاليا من الوجود الأميركي” غوتيريش يحذر من اضطرابات الملاحة في هُرمز يهدد الاقتصاد العالمي عيد العمال واردن المنجزات الجغبير يثمن نهج الحكومة الداعم للصناعة ويشيد بقرار تثبيت أسعار غاز المصانع ‏الأردنية للبحث العلمي تهنئ بعيد العمال تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش رفع أسعار المحروقات .. البنزين 90 بدينار للتر والـ95 بدينار و31 قرشا والديزل بـ 79 قرشا إغلاق نفق صويلح جزئياً الليلة الجغبير: الأردن يحتل المرتبة 20 عالمياً في مؤشر العمالة الماهرة البنك العربي و(لاليغا) يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة بحضور نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو" ثلاثية "الحسين": الانضباط والتحديث والجاهزية كمنهاج للدولة. وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم" صناعة الأردن: %96.5 من العاملين في القطاع مشمولون بالضمان الاجتماعي بين خدمة العلم وخدمة الوطن... الشباب الأردني يصنع المستقبل الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان رغم وقف النار الأردن والبحرين يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وضمان حرية الملاحة في هرمز تحديثات مجدولة توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة ‏"الأردنية للبحث العلمي" تنظم محاضرة حول مستقبل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام
الأنباط -
الأنباط -طالب رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار.
واكد في تصريح صحفي له اليوم ان توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني الحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديونا معدومة.
وقال العين الكباريتي ان ذلك سيعمق الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار .
وطالب الحكومة ومجلس النواب بالعمل على اعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها اقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.
وبين ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير