منتدى الاستراتيجيات: ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر 21.95 نقطة لشهر تموز الماضي

الانباط-عمان

ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، في شهر تموز / يوليو الماضي، ليصل إلى مستوى 130.6 نقطة مقارنة مع 108.7 نقطة لشهر حزيران/ يونيو الذي سبقه، وبمقدار 21.95 نقطة.

وقال المنتدى إن المؤشرات الفرعية، تظهر ارتفاع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 42.5 نقطة ليصل إلى 142.5 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر تموز/ يوليو، حيث ارتفع رأس مال الشركات المسجلة في شهر تموز/ يوليو ليصل إلى 54.40 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 9 مليون دينار في شهر حزيران/ يونيو.

وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 5.00 نقاط ليصل الى 93.40 نقطة. كما شهد عدد الشركات المسجلة في شهر تموز / يوليو ارتفاعاً ليصل إلى 505 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في حزيران/ يونيو 2019 هو 311، كما ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1.289 في حزيران /يونيو ليصل إلى 1.866 في تموز / يوليو، وارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 7.50 مليون دينار في تموز / يوليو، بعد أن بلغت 5.10 مليون دينار في حزيران / يونيو.

وأضاف المنتدى أن مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفع بمقدار 3.90 نقطة ليصل إلى 137.6 نقطة، حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر تموز/ يوليو بمقدار 0.2 مليون دينار لتصل إلى 11.7 مليار دينار في هذا الشهر، وانخفض في الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى 2.35% بعد أن كان 2.37% في شهر حزيران/ يونيو، أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 0.5 مليون دينار لتصل القيمة إلى 135.7 مليون دينار في شهر تموز / يوليو.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 1.05 نقطة ليصل إلى 100 نقطة في تموز / يوليو، حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 1.74 نقطة ليصل إلى 3.638.96 نقطة في تموز / يوليو، وانخفض معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 0.1%، بعد أن بلغ معدل النمو 0.4% في شهر حزيران / يونيو. إضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة انخفاضاً لتصل إلى 88%.

المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: (1) الثقة في النشاط الاقتصادي. (2) الثقة في النظام النقدي. (3) الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.