اليعقوب: يحذر من تعثر المقاولين وقطاع الانشاءات

فوجئنا في نقابة المقاولين بقيام بعض المواقع الالكترونيةبالتشهير بزميل مقاول كان يوما نقيبا للمقاولين دون الاستناد الى وثائق وحقائق بل الى تكهنات لايعرف مصدرها والغرض منها. ومن باب الانصاف وقول كلمة الحق تجاه الزميل والمهنه نود وضع الامور في نصابها الحقيقيوبما يلي . فالزميل شأنه شأن العديد من المقاولين تعرض لتعثر مالي ولم يكن سببه فساد او احتيال انما يعود لاسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عامفإن كل مقاول هو مشروع تعثر والتعثر هنا لا يعني انه منكرا لحقوق الاخرين. والزميل المعني له مستحقات مالية على عدة جهات رسمية تفوق ما عليه من ذمم مالية، ولو تم صرف مستحقاته المالية لما تعثر ووصل إلى ما وصل إليهاسوة بباقي زملائه المقاولين والذين يعيشون نفس الظروف التي مر بها الزميل. وقد وقع عدد من الزملاء ضحية لتردد الجهات الحكوميه بالايفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للمقاولين، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع المقاولات والانشاءات حالة من الركودفي ضل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة واجور للكوادر وألاجهزة الفنيه للمقاولين. وأننا نستهجن وبعد ما ذكر سابقاان يتم الاساءة للزميل ولقطاع المقاولاتالذي يعاني الامرينمن اجراءات تفقده توازنه وتؤدي الى تعثره وبعد كل ذلك يتم التشكيك فيهفي الوقت الذي تسعى فيه النقابة ان يساهم المقاول الاردني في اعادة اعمار دولالشقيقةوتصديره لما اثبته من قدرات عاليه ومهارةنافس بها كبرى الشركات الاجنبيه بتنفيذ اهم المشاريع محليا ودولياوبذات الوقت نتسائل ونوجه السؤال لكاتب الخبر من اين حصل على قيمة المبالغ المستحقه على الزميل والبالغه حسب ادعائة عشرة ملايين دينار في حين ان زملينانفسهلايوجد لديه علم لمثل هذا الرقم من المستحقات المترتبه عليه ولا يفوتنا الاشارة الى انترددوبطءالجهات الحكومية في الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجالس فض الخلافاتوصولا الى التحكيم حسب القانون الا من خلال المحكمه المختصه وعدم دفع اجور هيئات التحكيم للوصول الى قرارات حكم. كذلكعدم تسوية الامور مع المقاولين نتيجة لقرارات هذه المجالس ،والتباطؤ في اللجوء الى التحكيمادىالى تكبيد الخزينه مبالغ مالية هي في غنى عنهارغم التوافق مع دولة رئيس الوزراء الى اللجؤ الى التسويات الوديه كحل امثل للتخيف عن الدولة فيما يترتب عليها من اموال وفوائد تأخير منصوص عليها عقديا وعدم تعثر المقاولوللاسف لم يتم تفعيل ما تم الاتفاق عليه. وانعدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الاوامر التغييرية لأشهرعديدةكذل التاخر في الفصل واردود على مخاطبات المقاولين من الاجهزة الحكوميهالمعنيهسبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الايدي العامله التي تعيل الاف العائلات . ونحن هنا نحذر وندق ناقوس الخطر من أن يقع مقاولين آخرين ضحية للنهج الحكومي في التعامل معمطالبات المقاولين، بحيث يحدث لهم ما حدث لزميلهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص،مما حدى بهم الى تسريح العديد من كوادرهم الفنية والمؤهله والتي خدمت معهم لسنين طويلة. واخيرا فاننا نؤكدان توفير المناخ الصحي والسليم والآمن للبيئة الإستثمارية سبب من أسباب نهضة الوطن في مناحي عديدة بحيثيكونلها اثرإيجابي على الوطنوالمقاولوالمواطن والمنطقةالعربيةبرمتها. إننا نؤمن أنه يقع على عاتقالدوله وأبناء الوطن جبر العثرات وتضميد الجروح والسير قدماً بخطى ثابتة لإعلاء صرح البناء، وتوفير بيئة سليمةللإنطلاق للأمام وليسالتجريح والتشهير بمن بنى ورفع صروح يشهد لها القاصي والداني،وهو ما يستدعي الى ضرورة النظر في المخاطر المحدقه بكافة القطاعات الاقتصاديه ككل وقطاع المقاولات على وجه الخصوص من خلال خطة استجابة استباقيه تنظم العلاقه ما بين اطراف العمل وصولا الى الوفاء بالالتزامات الماليهوالعقديهفي موعدها وهذاسيدرء خطر تعثر القطاع الهامالذي يقوم بتنفيذ برامج الدولهويعتبر محرك اساسي ورافعه تنمويه للاقتصاد الوطني.