اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش وحدة الطائرات العامودية الأردنية (الكونغو/2) تنفذ مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر تحطم طائرة ضمن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل أم جواد في ذمة الله اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار أوبتيمايزا لتنفيذ أنظمة الأمن المتكاملة ضمن منظومته الطبية الأكاديمية المجموعة القطرية العامة للتأمين برئاسة ايمن عزارا .. نتائج مالية غير مسبوقة حوار مع الشَّاعر الدكتور حسام اللحَّام حول ديوان" خوارزميّة الرّوح" اللاعبُ المحترِف... طبيبٌ يداوي الناسَ ...وهو عليلُ...! خلال لقائه وفدا من أبناء قرى بني هاشم من الزرقاء لفة جامعات إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية المتمحورة حول المواطن" بدعم من الحكومة الإيطالية بقيمة 50 مليون يورو 1.4 مليون دينار صافي ربح الملكية الأردنية خلال 6 شهور بنك القاهرة عمان يتوج بطلاً لبطولة النقابة السنوية الثالثة عشرة لسداسيات كرة القدم المياه : ضبط اعتداءات كبيرة في الموقر والكرك أبصرُ من زرقاءِ اليمامة مستشار جامعة عمان الأهلية يرعى حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية على طلبة كلية العلوم التربوية البنك المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة الرئيس عند 5.75% الأمن العام يحذر من الكتلة الهوائية الحارة ويدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة مصر: الهجوم على سفينتي دمياط تم بطائرة مسيّرة

الخوالده: لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها

الخوالده لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها
الأنباط -

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

عند إعدادها لموازنة ٢٠١٩ العام الماضي، نقلت الحكومة ٢٩ فصلا من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة.. واعتقد البعض حينها أن الحكومة قد قامت بعمليات دمج لمؤسسات، في حين أن الواقع لا يتعدى عن كونه مجرد نقل فصول من موازنة لأخرى..

كان من أهداف ذلك النقل التخفيض الظاهري (الشكلي) لقيمة دعم الوحدات الحكومية الذي يظهر في الموازنة العامة من ما يقارب ١٣٠ مليون دينار سنويا إلى ما يقارب ٢٠ مليون دينار سنويا وذلك بإدراج المبلغ المتبقي ضمن بند النفقات في الموازنة العامة.. أي مجرد تغيير مكان وطريقة عرض..

وكان من الأهداف التي سعت لها الحكومة أيضا تخفيض عدد فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي يفهمه الكثيرون على إنه عدد المؤسسات المستقلة.. وهذا الأمر غير دقيق.. فهناك مؤسسات وشركات حكومية وحسابات.. وهناك فصول تخص مؤسسات مستقلة تم نقلها إلى قانون الموازنة العامة..

يعد هذا التخفيض في عدد الفصول أيضا تخفيضا ظاهريا (شكليا) حيث زادت فصول قانون الموازنة العامة بنفس العدد الذي انخفضت به فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية..

أما هدف توريد الإيرادات إلى الخزينة مباشرة، فهذا إن نجح حل مؤقت "سنوي".. وبالتالي لابد من عكس مضمونه على قوانين تلك الهيئات والمؤسسات وإلا سنعود إلى المربع الأول وهو توريد الفوائض المالية بعد الإنفاق..

وهذا الأمر يتأثر بمستوى الإنفاق وبمستوى الالتزام بتوريد ما يتبقى من فوائض..

والشواهد من الماضي كثيرة على عدم ضبط الإنفاق من ناحية وعدم الالتزام بتوريد الفوائض المالية من ناحية أخرى..

لابد للحكومة، وقبل إقرارها للموازنة، من تقييم تجربة نقل فصول من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة والوقوف على مدى جدواها في توريد ايرادات هذه المؤسسات إلى الخزينة مباشرة وفي ضبط نفقات هذه المؤسسات من خلال اتباع سياسة التخصيص لها بدلا من الإنفاق المباشر..

وتجربة النقل هذه ونتائجها من أبرز المواضيع التي يُفترض أن يناقشها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والوقوف على مدى جدواها والخطوات اللاحقة بهذا الخصوص..

وفي ضوء نتائج عملية التقييم، تقرر الحكومة التوسع أو الاستمرار أو التراجع عنها أو عن بعض منها..

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير