اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مختصون: الأردن يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر تكية أم علي تباشر توزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 6,252 أسرة وسط أجواء إيمانية.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون نسكهم في "يوم القرّ" حدائق عمان ومتنزهاتها.. فضاءات خضراء تجمع العائلات في بهجة عيد الأضحى السياحة: التحفيز ام خطاب الهدم عجلون: مختصون يؤكدون أهمية مبادرات توزيع لحوم الأضاحي بتعزيز التكافل الاجتماعي روسيا: الروبل يسجل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية الذهب يتداول قرب أدنى مستوى في شهرين مستشفى الإيمان الحكومي بعجلون يعزز خدماته بالتحول الرقمي والعيادات التخصصية ومبادرات إنسانية نُسك حجاج بيت الله الحرام في أيام التشريق البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد ("مصلحة الوطن فوق الترضيات.. كفى استنزافاً لـمُقدّراتنا باسم الاستشارات!") "النشامى" إلى سويسرا اليوم لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمونديال انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء لطيفة اليوم وغدًا كيف نكبح الرغبة في تناول السكر؟ "ماتت صائمة في مسجد أسسته " .. رحيل مؤثر لمصرية يثير تعاطفاً واسعاً الصدفة تمنع جريمة قتل مروعة مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى

الخوالده: لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها

الخوالده لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها
الأنباط -

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

عند إعدادها لموازنة ٢٠١٩ العام الماضي، نقلت الحكومة ٢٩ فصلا من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة.. واعتقد البعض حينها أن الحكومة قد قامت بعمليات دمج لمؤسسات، في حين أن الواقع لا يتعدى عن كونه مجرد نقل فصول من موازنة لأخرى..

كان من أهداف ذلك النقل التخفيض الظاهري (الشكلي) لقيمة دعم الوحدات الحكومية الذي يظهر في الموازنة العامة من ما يقارب ١٣٠ مليون دينار سنويا إلى ما يقارب ٢٠ مليون دينار سنويا وذلك بإدراج المبلغ المتبقي ضمن بند النفقات في الموازنة العامة.. أي مجرد تغيير مكان وطريقة عرض..

وكان من الأهداف التي سعت لها الحكومة أيضا تخفيض عدد فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي يفهمه الكثيرون على إنه عدد المؤسسات المستقلة.. وهذا الأمر غير دقيق.. فهناك مؤسسات وشركات حكومية وحسابات.. وهناك فصول تخص مؤسسات مستقلة تم نقلها إلى قانون الموازنة العامة..

يعد هذا التخفيض في عدد الفصول أيضا تخفيضا ظاهريا (شكليا) حيث زادت فصول قانون الموازنة العامة بنفس العدد الذي انخفضت به فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية..

أما هدف توريد الإيرادات إلى الخزينة مباشرة، فهذا إن نجح حل مؤقت "سنوي".. وبالتالي لابد من عكس مضمونه على قوانين تلك الهيئات والمؤسسات وإلا سنعود إلى المربع الأول وهو توريد الفوائض المالية بعد الإنفاق..

وهذا الأمر يتأثر بمستوى الإنفاق وبمستوى الالتزام بتوريد ما يتبقى من فوائض..

والشواهد من الماضي كثيرة على عدم ضبط الإنفاق من ناحية وعدم الالتزام بتوريد الفوائض المالية من ناحية أخرى..

لابد للحكومة، وقبل إقرارها للموازنة، من تقييم تجربة نقل فصول من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة والوقوف على مدى جدواها في توريد ايرادات هذه المؤسسات إلى الخزينة مباشرة وفي ضبط نفقات هذه المؤسسات من خلال اتباع سياسة التخصيص لها بدلا من الإنفاق المباشر..

وتجربة النقل هذه ونتائجها من أبرز المواضيع التي يُفترض أن يناقشها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والوقوف على مدى جدواها والخطوات اللاحقة بهذا الخصوص..

وفي ضوء نتائج عملية التقييم، تقرر الحكومة التوسع أو الاستمرار أو التراجع عنها أو عن بعض منها..

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير