اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
شي يشيد بـ "ملحمة" الحزب الشيوعي الصيني الممتدة منذ 105 أعوام ويحث على بناء الصين الاشتراكية الحديثة السندُ الملكي... حضورٌ مع النشامى، وقربٌ من المغتربين، وعونٌ للمنكوبين شركة الحوسبة الصحية الدولية تكرّم السيد غسان اللحام ‏جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب المشاركة بدورتها ال 13 ‏ البنك الإسلامي ينتخب حسام الحاج عمر رئيسا لمجلس إدارته "الضمان": الفتاة العزباء تورث راتبها التقاعدي وفق القانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع سفيرة جنوب أفريقيا الأستاذ حسن موسى الخريسات يبارك لابنته دعد بمناسبة تخرجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية (في برنامج البكالوريوس) بتخصص (الطب البشري) للعام الجامعي 2026-2027 توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو عيد وشختور "أعيدوهم إلى بلدانهم".. الشعار الذي تحول إلى سياسة أوروبية "النقل النيابية" تلتقي السفير الصيني 10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال الجامعة الأردنية تطلق النسخة الأولى مسابقة "كأس الأردن للمبرمجين المستجدين" مدير الأمن يوجّه.. زيارات "عن بعد" وخدمة الحوالات المالية لنزلاء مراكز الإصلاح “التعليم العالي” تعلن عن منح من جامعة الأزهر الشريف بتخصص “الطب البشري” "أكيد" ينشر تقريره الشهري حول الإشاعات في حزيران الماضي "فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة

الخوالده: لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها

الخوالده لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها
الأنباط -

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

عند إعدادها لموازنة ٢٠١٩ العام الماضي، نقلت الحكومة ٢٩ فصلا من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة.. واعتقد البعض حينها أن الحكومة قد قامت بعمليات دمج لمؤسسات، في حين أن الواقع لا يتعدى عن كونه مجرد نقل فصول من موازنة لأخرى..

كان من أهداف ذلك النقل التخفيض الظاهري (الشكلي) لقيمة دعم الوحدات الحكومية الذي يظهر في الموازنة العامة من ما يقارب ١٣٠ مليون دينار سنويا إلى ما يقارب ٢٠ مليون دينار سنويا وذلك بإدراج المبلغ المتبقي ضمن بند النفقات في الموازنة العامة.. أي مجرد تغيير مكان وطريقة عرض..

وكان من الأهداف التي سعت لها الحكومة أيضا تخفيض عدد فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي يفهمه الكثيرون على إنه عدد المؤسسات المستقلة.. وهذا الأمر غير دقيق.. فهناك مؤسسات وشركات حكومية وحسابات.. وهناك فصول تخص مؤسسات مستقلة تم نقلها إلى قانون الموازنة العامة..

يعد هذا التخفيض في عدد الفصول أيضا تخفيضا ظاهريا (شكليا) حيث زادت فصول قانون الموازنة العامة بنفس العدد الذي انخفضت به فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية..

أما هدف توريد الإيرادات إلى الخزينة مباشرة، فهذا إن نجح حل مؤقت "سنوي".. وبالتالي لابد من عكس مضمونه على قوانين تلك الهيئات والمؤسسات وإلا سنعود إلى المربع الأول وهو توريد الفوائض المالية بعد الإنفاق..

وهذا الأمر يتأثر بمستوى الإنفاق وبمستوى الالتزام بتوريد ما يتبقى من فوائض..

والشواهد من الماضي كثيرة على عدم ضبط الإنفاق من ناحية وعدم الالتزام بتوريد الفوائض المالية من ناحية أخرى..

لابد للحكومة، وقبل إقرارها للموازنة، من تقييم تجربة نقل فصول من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة والوقوف على مدى جدواها في توريد ايرادات هذه المؤسسات إلى الخزينة مباشرة وفي ضبط نفقات هذه المؤسسات من خلال اتباع سياسة التخصيص لها بدلا من الإنفاق المباشر..

وتجربة النقل هذه ونتائجها من أبرز المواضيع التي يُفترض أن يناقشها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والوقوف على مدى جدواها والخطوات اللاحقة بهذا الخصوص..

وفي ضوء نتائج عملية التقييم، تقرر الحكومة التوسع أو الاستمرار أو التراجع عنها أو عن بعض منها..

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير